ریشه های تاریخی و حقوقی منازعۀ دیورند

(فصل سوم از كتاب "ما و پاكستان" نوشته: محمداكرام انديشمند)

ریشه های تاریخی منازعه ی دیورند:

منازعه باپاکستان بر سرمرز دیورندکه پس ازتشکیل آن کشور آغاز شد، یک منازعه ی تاریخی محسوب می شود. ریشه های این منازعه به گذشته های طولانی و قبل از ایجاد و تأسیس کشور پاکستان برمیگردد. کشمکش بر سر آنسوی دیورند ریشه در سه قرن گذشته دارد. و این نخستین دهه ی قرن 21، چهارمین قرن آغاز و استمرار منازعه بر سر مناطق و سرزمین هایی در مشرق و جنوب کشور محسوب می شود که پس از سال 1893 منازعه ی دیورند نام گرفت. البته درگیری افغانستان در طول این سده های متوالی در منازعه ی آنسوی دیورند سیر و پیامد مختلف و متفاوت داشته است. این تفاوت در حاکمیت و عملکرد زمام داران کشور و در دوره های مختلف زمام داری آنها قابل بررسی و مطالعه است. حاکمان و زمام دارانی که  زمانی در آنسوی دیورند به لشکر کشی و جنگ دست زدند و به سلطه و سلطنت پرداختند، گاهی هزیمت و شکست را پذیرا شدند و در ازای ماندن بر سریر قدرت و یا دسترسی به قدرت چشمان خود را به بخشی از قلمرو سلطه و حکومت خود بستند و با زورمندان بیگانه ی زورمند تر از خود پیمان انقیاد و اطاعت عقد کردند.  و در فرصت های مختلف دیگر، آنها(زمام داران)و بسیاری از اولاد واحفاد مدعی امارت و سلطنت شان، رقابت و مناقشه بر سر تصاحب کرسی اقتدار را میان خود در مناطق مختلف از جمله در سرزمین های آنسوی دیورند ادامه دادند.

نخستین زمان تاریخی منازعه در آنسوی سرحدات مشرق و جنوب به نیمه ی دوم قرن هژدهم میلادی باز میگردد. زمانیکه در سال 1747 احمد خان ابدالی یکی از افسران نادرشاه افشار پس از مرگ او در قندهار به سلطنت دست یافت. احمد خان که مردی شجیع، مدبر، زیرک و کاردان بود علی رغم موقعیت ضعیف قبیلوی در میان سران و خوانین قبایل بزرگتر و نیرومند تر از قبیله ی خویش مؤفق شد تا کرسی اقتدار و زمام داری را به عنوان پادشاه از آنِ خود بسازد. او سپس به تشکیل یک امپراتوری بزرگی دست زد که حدود آن در سمت مشرق و جنوب بسوی شبه قاره ی هند حتی تا دهلی کشیده شد. اگر بخشی از عوامل و انگیزه های لشکر کشی و جنگ های این پادشاه مقتدر ناشی از ضرورت ایجاد یک دولت و اداره ی مسلط و حاکم در کشور بود، بخشی از عوامل و انگیزه های جنگ و لشکر کشی های او بسوی شبه قاره ی هند به تحکیم سلطنت و اقتدارش در داخل و در میان جامعه ی قبیلوی بر میگشت. سران قبایل مختلف و نیرومند تر از قبیله ی شاه همیشه هوای تصاحب سلطنت را در سر می پروراندند. هرگونه فرصت و فراغت آنها و ضعف پادشاه می توانست محرک و مشوق جنگ و شورش علیه شاه و در جهت کسب قدرت و سلطنت شود. اما جنگ و لشکرکشی های پادشاه بسوی شبه قاره که توسط لشکر عظیم قبایل مختلف با رهبری و فرماندهی سران و بزرگان آنها انجام می شد، این فرصت را از آنها(سران قبایل) میگرفت. علاوه بر آن، این جنگ ها و لشکر کشی ها، سهم و مشارکت آنها را در قدرت و بگونه ی مستمر تضمین میکرد و ثروت هنگفتی از غنایم را نصیب آنان میساخت.

احمد شاه درانی علی رغم لشکر کشی های متعدد بسوی شبه قاره ی هند و توسعه ی قلمرو سلطنت خود تا دهلی نتوانست به تشکیل اداره و حکومت پایدار و مستحکم در آن مناطق بپردازد. چون باتوجه به آنچی گفته شد، لشکر کشی ها و جنگ او در واقع بسوی شبه قاره فاقد برنامه و استراتیژی تشکیل اداره و حکومت مقتدر و مستحکم بود. از این رو پس از مرگ موصوف قلمرو سلطنت او به ویژه در نیم قاره ی هند بسوی زوال و فرپاشی رفت. این زوال و فرپاشی در قرن های نزدهم و بیستم تا آنجا ادامه یافت که افغانستان در نقشه ی جغرافیا به حالت کنونی در آمد. یعنی کشور محاط به خشکه، غیر طبیعی و متشکل از اقلیت های قومی . اگر به جمعیت و حضور برخی از  اقوام عمده ی افغانستان نگاه شود، بیشترین جمعیت این اقوام در بیرون از مرزهای جغرافیایی کشور و در ممالک همجوار به سر میبرند. حتی قوم پشتون در افغانستان به عنوان بزرگترین گروه قومی کشور علی رغم آنکه جمعیت آن بر مبنای برخی ادعا ها بیشتر از پنجاه درصد محاسبه یابد، برابر به نیم نفوس پشتون ها در پاکستان می شود. درحالیکه یکی از عوامل آغازین این فروپاشی ریشه در فقدان برنامه و استراتیژی پادشاه کشور کشای ما در ایجاد حکومت و اداره ی  مستحکم و پایدار در مناطق متصرفه داشت، عوامل دیگر عبارت بود از:

مناقشه و جنگ بر سر قدرت میان وارثین و بازماندگان احمد شاه درانی، و میان آنها و سرکردگان و سرداران قبایل دیگر که به تضعیف و زوال فزاینده ی اقتدر حاکمان افغان در نیم قاره و آنسوی دیورند انجامید.

شورش و اقتدار سیک ها در نیم قاره که منجر به اخراج زمام داران کشور ما از شبه قاره ی هند و کاهش فزاینده ی قلمرو حکومت آنها گردید.

ورود انگلیس ها به حیث قدرت استعماری درنیم قاره ی هندکه نه تنها به سلط وحکومت افغان هادرنیم قاره پایان داد بلکه موجب جدایی قوم پشتون و ایجادمنازعه ی مزمن و لاینحل دیورند میان افغانستان و پاکستان شد.

 رقابت و کشمکش پایان ناپذیر میان سرداران قبیله ی حاکم  بر سر امارت و سلطنت که مانع پیشرفت و انکشاف افغانستان در عرصه های گوناگون حیات، مانع شکل گیری پروسه ی ملت - دولت وایجاددولت مقتدرملی وزمینه سازمداخلات مداوم وگسترده ی خارجی درکشورگردید. مناقشه ی قدرت میان سرداران و شاهزادگان در بسا مواقع آنها را به ابزار و وسیله ی دست اجنبی مبدل کرد و گاهی در عرصه ی دسترسی به کرسی قدرت و تخت سلطنت از پیشکش کردن و سپردن بخشی از خاک کشور به نیروهای سلطه گر و متجاوز بیگانه دریغ نورزیدند. 

در نتیجه ی عوامل فوق  سرزمین های آنسوی دیورند به خصوص مناطق پشتون ها و بلوچ های شمال غرب نیم قاره ی هند از پیکر افغانستان جدا شد. نه تنها زمام داران افغانستان پس از جدایی این سرزمین ها، خاصتاً پس از تسلط انگلیس ها در شبه قاره نتوانستند به آن مناطق دست یابند، بلکه خود در تجزیه و جدایی این مناطق از پیکر افغانستان نقش عمده ای داشتند. این نقش در امضای توافقات و معاهدات آنها با حاکمان خارجی به ویژه انگلیس ها مشخص می شود.  آنها این توافقات و معاهدات را در دوره ی سلطنت و اقتدار خود انجام دادند. حتی برخی در دوره ی عدم اقتدار خویش به مثابه ی سلطان مخلوع و شاهزاده ی فراری به امضای توافقات و تعهداتی با اجنبی پرداختند. برخی از این توافق نامه ها در واقع ریشه های تاریخی منازعه ی دیورند را با پاکستان تشکیل میدهد.

سردار سلطان محمد طلایی و پذیرش سلطه ی سیک ها به پشاور:

هرچند توافق سه جانبه ی لاهور میان شاه شجاع، سیک ها و انگلیس ها در 1838 اولین توافق یک شاه مخلوع و فراری افغان درجدایی مناطق شرق و جنوب از بدنه ی کشور است اما قبل بر آن نخستین گام مشابه را یکی دیگر از سرداران حاکم برداشت. البته با این تفاوت که سردار موصوف با پذیرش سلطه ی سیک ها بر پشاور، ظاهراً حاکمیت نام نهاد خود را در بهای پذیرش تسلط پادشاه سیک پنجاب بدست آورد. در حالیکه شاه شجاع در پای تعهد نامه ی انصراف از حکومت و ادعای حاکمیت در آنسوی سرحدات مشرق و جنوب امضاء گذاشت.

پس از انقراض سلطنت قبیله ی سدوزایی و عروج قبیله ی محمدزایی در کرسی اقتدار، جنگ و کشمکش بر سر قدرت و قلمرو حاکمیت، از یکسو میان برادران وزیر فتح محمدخان محمدزایی و ازجانب دیگرمیان آنها و شاهان و شهزادگان بازمانده ازقبیله ی سدوزایی ادامه یافت. درحالیکه شاه شجاع سدوزایی برای بدست آوردن مجدد تخت و تاج سلطنت در مناطق مختلف آنسوی سرحدات شرقی و جنوبی کشور در زدو بند با انگلیس ها و سیک ها به سر میبرد و گاهی به جنگ و گریز با برادران خود و سرداران محمدزایی میپرداخت، سرداران محمد زایی مصروف کشمکش خونین میان هم بر سر حاکمیت ولایات و مناطق مختلف کشور بودند. آنها علی رغم استمرار منازعه ی خونین میان هم، سلطه ی خود را به بسیاری از ولایات قایم کردند. در سال 1822 که سردار محمد عظیم خان در کابل حکومت میکرد برای مقابله با سیک ها که به پشاور حمله کرده بودند به آن سمت لشکر کشید. در پشاور سردار یارمحمد خان و سردار سلطان محمد خان و سرداران دیگر محمد زایی که به برادران پشاوری معروف بودند، حکومت میکردند. سردار محمد عظیم خان در این نخستین جنگ با سیک ها شکست خورد. به نوشته ی قاضی عطأالله مؤلف کتاب"دپشتنو تارخ"(تاریخ پشتونها) در این شکست دست سرداران حاکم پشاوری یعنی سردار یارمحمد خان و برادرانش به جانبداری و نفع سیک ها دخیل بود:« سردارمحمد عظیم خان با خزانه ی اندوخته ی خود بمقابله با سیک ها رفت. این خزانه که ازمردم کشمیر وغیره جا ها درحدود دوملیون و هفتصد هزار روپیه جمع شده بود، آنی از سردار جدا نمیماند. تا رسیدن سردار درساحل سند، قوای رنجیت قلعه ی اتک را درکنار سند گرفته بود و درنوشهره کناره ی چپ سند معسکرداشت. قبایل افغانی یوسفزی و ختک و افریدی برای طرد دشمن برخاستند و درنوشهره ریختند. اما توپخانه ی منظم سیک ها و جنرال های اروپایی او (ایلردو وینجورا) مبارزین افغانی را درهم کوفتند، درحالیکه سردارمحمد عظیم خان باخزانه ی خود درساحل راست سند ایستاده و ازدور تماشا میکرد و همینکه فشار دشمن را دید، بدون جنگ برگشته با خزانه درپشاور آمد. عظیم خان بدون درنگ راه جلال آباد و کابل را برداشت و درکوتل لته بند در 1822 بمرد. خزانه ی او بدست پسرش سردار حبیب الله خان افتاد. دراین گریز بدون جنگ سردار محمد عظیم خان اطلاع غلط داد که قشون رنجیت بالای خزانه سردار در قلعه ی مچنی ریخته است. سردارحفظ خزانه را برحفظ پشاور ترجیح داد وفرار کرد. رنجیت به عجله پشاور و اشنغر را در مارچ 1823 مسخر نمودوحکومت آنجارابه سرداران پشاوری(یارمحمدخان و ساطان محمدخان وغیره) داد، ازاین وقت سرداران مذکور داخل خدمت دولت سیک های پنجاب گردیدند.»( 1)

پس از مرگ سردارمحمد اعظم خان که پسرش با خزانه ی باز مانده از پدر به کابل آمد جنگ میان سرداران محمدزایی بر سر تصاحب خزانه و قلمرو حاکمیت تشدید یافت. سرانجام در سال 1826 به وساطت نواب جبار خان یکی از برادران محمدزایی و تعدادی از میانجی های دیگر ، مصالحه ای بر سر تقسیم ولایات میان سرداران بوجود آمد. سرداران محمد زایی این مصالحه را با تعهدی که بر روی قرآن بستند پذیرفتند. پایبندی خود را به رعایت کامل این تعهدات اعلان کردند. بر مبنای این مصالحه و توافق، کابل پایتخت کشور به سردار یارمحمد خان و سردارسلطان محمد خان رسید. اما اندکی بعد آنها توسط سردار دوست محمد خان که قلمرو حاکمیتش به کوهستان در شمال کابل محدود می شد، بسوی پشاور رانده شدند. حکومت پشاور در سال 1829 پس از هلاکت سردار یارمحمد خان به برادرش سردار سلطان محمد خان مشهور به سردار طلایی رسید. سردار یارمحمد خان در جنگ با سید احمد بریلوی که سید مذکور علیه نفوذ و تسلط سیک ها درپشاورباقوای سیک می جنگید،  به قتل رسید. سرداریارمحمد درجنگ میان سید احمد و سیک ها جانب سیک ها را گرفت. سید احمد بریلوی علی رغم جانبداری سرداران از قوای سیک، پس از غلبه بر پشاور حکومت آنجا را به سردار سلطان محمد سپرد. اما سردار مذکور در حکومت پشاور اطاعت رنجیت سنگ را برگزید و یک پسرش را جهت اطمینان رنجیت سینگ به حیث گروگان به دربار لاهور فرستاد. سید احمد بریلوی در سال 1831 در نبرد با قوای سیک کشته شد و سردار سلطان محمد به حیث مامور پادشاه سیک پنجاب در پشاور باقی ماند. 

پس از شکست لشکرکشی شاه شجاع در سال 1832 به قندهار، سیک ها پشاور را با اعزام یک نیروی ده هزار نفری تصرف کردند. آنها حتی از ابقای سردار سلطان محمد به حیث حاکم دست نشانده و تحت الحمایه ی خود در حکومت پشاور خود داری نمودند. در حالیکه سردار مذکور حین ورود نیروهای سیک به پشاور از مقاومت مردم در مقابل سیک ها جلوگیری کرد.(2)

سردار سلطان محمد طلایی با برادرانش جهت استخلاص پشاور از تسلط سیک ها و حصول دوباره ی حکومت آن به دربار برادرش سردار دوست محمد خان به کابل آمد. دوست محمد خان که با استفاده از احساسات مردم در جهاد علیه تجاوز قوای سیک به پشاور از سوی مردم در 1936 به حیث امیر المؤمنین انتخاب شد، یک قوای 9 هزار نفری را به اختیار آنها گذاشت. دوست محمد خان خود نیز با نیروی دیگری در عقب آنها رفت. سردار سلطان محمد اینبار نیز در جریان جنگ با سیک ها جانب سیک ها را گرفت. ژنرال هارلان از ژنرالان پادشاه سیک پنجاب از سوی شاه مذکور غرض مذاکره با سرداردوست محمد خان و سردار سلطان محمد خان مؤظف شد:« هارلان مؤظف بود که به هر قیمتی که است در اردوی بزرگ افغانی تولید نفاق و هرج و مرج نماید، پس از همه اولتر متوجه سردارسلطان محمد خان برادر امیر شد که قبلاً از حکومت پشاور توسط قوای سکهه محروم گردیده و هم بارها در برابر امیر دوست محمد خان و سید احمد بریلوی، طرف سکهه پنجاب را التزام کرده بود. طوریکه هارلان خود می نویسد او به سهولت توانست سلطان محمد خان را با (باوعده دادن پشاور و پو) قانع کرده و با ده هزار عسکرش ازمیدان خارج نماید. سلطان محمد خان شبانه از اردوی افغانی جدا شده به اردوی دشمن رفت و ده هزار عسکر خود را به جبال عقب کشید. او دربدل این خدمت، حکومت قلعه رهتاس را ازدربار سکهه گرفت.» (3)

توافقنامه ی لاهور میان شاه شجاع، رنجیت سنگ و انگلیس ها:

پس از  آنکه سردارسلطان محمد خان مشهور یه سردار طلایی در کشمکش با برادر خود سردار دوست محمد خان بر سر قدرت پشاور را تحت الحمایه ی رنجت سنگ پادشاه پنجاب قرار داد، توافقنامه سه جانبه ی لاهور میان رنجیت سنگ پادشاه پنجاب، مکناتن نماینده ی حاکم انگلیسی هند و شاه شجاع یکی از نواسگان احمد شاه درانی از نخستین توافقاتی است که از تجزیه ی قلمرو دولت احمد شاه درانی در نیم قاره حکایت می کند. به خصوص این تجزیه شامل جدایی سرزمین های پشتون و بلوچ آنسوی دیورند از افغانستان می شود. هرچند که بسیاری از این مناطق در زمان امضای معاهده ی لاهور در تصرف رنجیت سنگ پادشاه پنجاب قرار داشت. اما پادشاه سیک پنجاب تا آن زمان بدون امضای هیچ توافقی با شاهزادگان و سرداران افغانی سلطه ی خود را به این مناطق قایم کرده بود. شاه شجاع معاهده ی لاهور را نه در تخت سلطنت بلکه در ایام شکست و غربت خود امضاء کرد. شاه شجاع سدوزایی که تخت و تاج سلطنت را از دست داده بود در قلمرو هند به سر میبرد. حکومت انگلیسی هند زمانی دست به امضای توافقنامه ی لاهور باشاه شجاع زدکه از مناسبات دوست محمد خان درکرسی حاکمیت با روسیه ی تزاری احساس نگرانی کرد. "لرداوسکلاند" حاکم انگلیسی هند به "ولیم جی.مکناتن" ماموریت دادتا با شاه شجاع تواقفنامه ای را به امضاء برساند و او را با نیروی انگلیسی به سلطنت کابل برگرداند. این توافق نامه  در 26 جون 1838 با شرکت رنجیت سینگ پادشاه سک پنجاب و شاه شجاع در شهر لاهور امضاء گردید. توافق نامه در هجده ماده تنظیم یافته بود که اولین ماده ی آن با صراحت و تفصیل از تجزیه ی سرزمین های وسیع در سمت جنوبی و شرقی کشور و قبول این تجزیه توسط شاه شجاع حکایت داشت. و آخرین ماده ی این توافقنامه تعهد شاه شجاع رادر وابستگی به انگلیس ها ورنجیت سینگ به حیث فردِدست نشانده ی آنها تثبیت میکرد. شاه شجاع خود در مورد دلایل و انگیزه های امضای این توافقنامه و بند های توافقات مذکور می نویسد:

«از آنجا که سابق ازاین فیما بین سرکارین یعنی سرکار والا مقدار خالصه جی و سرکار گردون اقتدار شاه شجاع الملک عهد نامه ی مشتمل بر چهارده دفعه سواری تمهید و خاتمه مقرر شده بود و به سببی از اسباب ملتوی مانده اکنون که صاحب والا مناقب مستر ولیم جی میکناتن صاحب بهادر که بایمای نواب مستطاب معلی القاب جارج لارد اگلندگورنر جنرال صاحب بهادر باختیار کل جهت توثیق و تکمیل عهد نامه مسطوره، ازراه دوستی موثقه قدیمه معهوده هردو سرکار عالیمقدار اعنی خالصه جی و کمپنی انگریز بهادر در حضور انور خالصه جی تشریف آوردند عهد نامه ی مذکور از سرنو باضافه چند فقره دوستی آیات و چهاردفعه شرائط جدیده که جمله هژده دفعه باشد باتفاق و صلاح دوستانه سرکار یکرنگی آثار کمپنی انگریز بهادر مقرر و مسند گردید که به موجب دفعات و شرائط مرقومه الذیل فیما بین مغایرت وجدایی متصور نیست و نخواهد شد فقط:

اول(ماده ی اول) آنچه ممالک متعلقه ی این روی آب سند که درتحت تصرف و درعلاقه سرکار خالصه جی( رنجیت سنگ) داخل است صوبه کشمیر معه ی حدود شرقی و غربی و جنوبی و شمالی اتک چهچه وهزاره و کهبل وانت و غیره توابع آن پشاور معه یوسف زایی و غیره و خطک و هشنگر و مچهنی و کوهات و هنگو و سائر توابع آن پشاور تا حد خیبر و بنوو دور و وزیری و تانک و گرانگ و کاله باغ و خوشحال گده و غیره توابع آن دیره اسماعیل خانه معه توابع آن دیره غازیخان و کوت متهن و عمرکوت وغیره معه جمیع توابع آن و سنگهر وار هند اجل و حاجی پور وراجن پور و هر سه کچهی ملک منکیره باتمام حدود آن صوبه ملتان با تمام ملک آن سرکار شاه موصوف و سائر خاندان سدوزائی را در ممالک مرقومة الصدر هیچ دعوا و سروکار نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن نیست و نخواهد شد. همین عنوان مدام ملک مذکور میک و مال خالصه جی نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن هست و خواهد بود.

...............................................  ..

هژدهم: (ماده ی هژدهم)، شاه شجاع الملک و سائر خاندان سدوزائی بدون استمزاج و استصواب سرکارین عالیین سرکار خالصه جی و سرکار کمپنی انگریز بهادر معامله و سروکار با احدی از سرکاران غیر نخواهند کرد و اگر احیاناً کدام سرکار غیر عازم لشکر کشی برملک سرکار خالصه جی یا صاحب انگریز بهادر نماید به قدر مقدور خود به مقابله آن پردازند فقط. » ( 4) 

شاه شجاع در سال بعد (1839) با هزاران نفر از نیروهای انگلیسی و در معیت مکناتن نماینده ی گورنر هند برتانوی که در واقع اختیاردار و آمر شاه شجاع بود، وارد قندهار شد و خود را در 28 اپریل 1839رسماً پادشاه خواند. سپس مکناتن با او در هفتم ماه می همین سال(1839)معاهده ی دیگری رادرهشت ماده امضاء کردکه دراولین ماده ی آن به تأیید و رعایت عهدنامه ی لاهور تأکید شده بود. شاه شجاع بعداً در معیت و حمایت نیروهای انگلیسی در 17 آگست 1839 وارد کابل شد و پس از سی سال دوباره به تخت سلطنت در کابل نشست. قابل تذکر است که رنجیت سنگ پادشاه پنجاب در همین سال وفات یافت و بعد از فوت او انگلیس ها سلطه ی خود را به شبه قاره ی هند گسترش دادند.

آنسوی دیورند و تعهدات امیر دوست محمد خان با انگلیس ها:

در این تردیدی نیست که توافقات و معاهدات کتبی شاه شجاع با انگلیس ها هیچگونه اهمیت و اعتبار قانونی نداشت. قیام مردم عیله اشغال انگلیس ها و قتل شاه شجاع توسط مردم در سوم اپریل 1842، بطلان و بی اعتباری تعهدات او را چه در لاهور و در چه قندهار نشان میدهد. اما آنچی که امیر دوست محمد خان به عنوان پادشاه آینده چه در جریان جنگ و مقاومت مردم و چه بعد از آن در کرسی امارت و سلطنت انجام داد، عملکرد زشت و بد تر از کار شاه شجاع در رابطه با سرزمین های آنسوی مشرق و جنوب کشور بود.  سرداردوست محمد خان در اوج جنگ و مقاومت مردم علیه انگلیس که ظاهراً رهبری  و قیادت این مقاومت را در مناطق پروان و کاپیسا بدوش داشت در سوم نوامبر 1840 از صفوف مبارزان جدا شد و پنهانی خود را به انگلیس ها تسیلم کرد. او تا نوامبر 1842 در قلمرو هند برتانوی تحت نظارت انگلیس ها بسر برد و سپس از سوی انگلیس ها که در اثر مقاومت و مجاهدت مردم نیروهای خود را با تحمل تلفات گسترده ای از افغانستان بیرون بردند، به تخت سلطنت بر گردانده شد. او قبل از باز گشت به تخت سلطنت به اطاعت از انگلیس ها درسیاست خارجی خودتعهدنمودو بعداً در سیاست داخلی کشور نیز مطابق تمایل و خواست انگلیس ها عمل کرد. به نوشته ی میر غلام محمد غبار مؤلف افغانستان درمسیر تاریخ:« امیر دوست محمد خان قبل از حرکت از کلکته بجانب افغانستان، در مذاکره با گورنر جنرال هند قبول کرده بود که حکومت های محلی هرات و قندهار را خارج از دایره ی قلمرو خود بشناسد. همچنین وعده داده بود که بدون دولت انگلیس با هیچ دولت خارجی دیگر ارتباط مستقیم بهم نرساند. اما این تنها نبود وقتیکه امیر دوست محمد خان در سال 1843 بکابل رسید، رهبران انقلاب راکه انگلیس ها برای سر هر یک جایزه تعین کرده بود، به انواع مختلفی از پا در آورد. » (5)

دوست محمد خان بنا به عدم آگاهی از اوضاع داخل افغانستان و یا هر دلیل دیگر،  بازگشت خود را به تخت سلطنت کابل منوط به هیچ شرطی نکرد و به ویژه در مورد سرزمین های که جدایی آن از پیکر افغانستان در معاهدات شاه شجاع، رنجیت سنگ و انگلیس تسجیل شده بود، هیچ مطالبه و تقاضایی از انگلیس ها بعمل نیاورد. در حالیکه شکست نظامی انگلیس ها و قتل شاه دست نشانده ی آنهابمعنی ابطال تمام تعهدات شاه شجاع به انگلیس ها به ویژه توافقات او در واگذاری سرزمین های بود که در معاهدات لاهور و قندهار تبیین شده بود. تحقق چنین امری قبل از همه از وجایب دوست محمد خان و سایر سردارانی محسوب می شد که در رأس مجاهدت و مقاومت مردم علیه اشغال انگلیس ها و شاه دست نشانده ی آنها قرار داشتند. به خصوص این وجیبه بدوش سردار محمد اکبر خان پسر مبارز امیر دوست محمد بود که بر خلاف پدرعملاً در میدان مبارزه و در محور و زعامت مبارزات مردم قرار داشت. اما او وپدرش بجای استفاده از قیام مردم  و شکست انگلیس ها نه تنها که در الحاق پشاور و مناطق دیگر در آنسوی سرحدات جنوبی و شرقی کشور کار و اقدام نکردند و حتی آنرا از انگلیس ها مطالبه ننمودندبلکه برعکس تمام شرایط نیروهای شکست خورده ی انگلیس را پذیرفتند. دوست محمد خان با ارسال عینک و قطی نسوار خود به پسرش محمد اکبر خان و نامه ای مبتنی بر  باز گذاشتن راه بروی نیروهای انگلیس جهت ورود به کابل، مضحکه ی ننگینی را مرتکب شد. او سایر شرایط نیروهای انگلیسی را در جدایی قندهار وهرات ازقلمرو امارتش نیزپذیرفت. همچنان وی حین بازگشت به کابل از اتحادبا سیک هادرمقابله باسلطه ی انگلیس خودداری کرد:« امیردوست محمد خان از راه پنجاب به طرف افغانستان حرکت کرده و درلاهور مدت بیست روزمهمان شیر سنگ و سردارسلطان احمدخان برادر امیر که درلاهور بود امیر را تشویق دادند که برخلاف انگلیس هاباسک هاداخل اتحاد شود، اما امیرنه تنهادراین وقت این پیشنهادرانپذیرفت، بلکه بعد مراجعت به افغانستان تا تجزیه ی سلطنت سک، کوچکترین اقدامی به طرفداری سک ها و یا برخلاف انگلیس به عمل نیاورد.»( 6)  

دوست محمد خان پس ازعملکردهای مضحک وشرم آور که نتیجه ی مجاهدت و مبارزات مردم را علیه تجاوز انگلیس ها تصاحب کرد بر کرسی اقتدار قرار گرفت. او آنچی را که در رابطه با سرزمین های آنسوی دیورند در زمان شورش علیه انگلیس ها انجام داد، باز هم بیانگر سرسپردگی او به منافع و تمایلات استعمار و سلطه ی انگلیس در منطقه بود. وقتی در سال 1848 شورش ها و قیام های متعددی در پنجاب علیه سلطه ی انگلیس بوقوع پیوست و سیک ها در محور این مقاومت قرار داشتند که دامنه ی آن به پشاور و مناطق شمال غربی نیم قاره ی هند کشیده شد، سردار دوست محمد تحت فشار افکار عمومی و مطالبه ی کمک از سوی سیک ها به اعزام قوا بسوی پشاور پرداخت. او با این قوای که بیش از پانزده هزار جنگجوی سواره و پیاده تشکیل گردیده بود با عبور از تنگی خیبر وارد پشاور گردید و در اتک توقف کرد. وی از میان این قوا، پنج هزار تن را به قوماندانی سردارمحمد اکرم خان پسرخود غرض کمک با سیک ها بسوی گجرات اعزام کرد اما به آنها توصیه نمود که از مشارکت در جنگ بپرهیزند. سیک ها در نبرد با نیرو های انگلیس که در 21 فبروری 1849 بوقوع پیوست شکست خوردند. قبل از همه سردار محمد اکرم علی رغم آنکه در جنگ مشارکت نداشت فرار کرد. دوست محمد خان که بدون هیچ کمکی به آنها در اتک نظاره میکرد، پس از غلبه ی انگلیس ها بدون مواجه شدن با نیروی انگلیسی پشاور را به آنها گذاشت و خود با برادرانش سردار سلطان محمد خان و سردار پیر محمد خان که تا آن وقت در دربار سیک ها به سر میبردند بکابل آمد. سید قاسم رشتیا در مورد اقدام و عمل دوست محمد خان برای استرداد مناطق آنسوی دیورند می نویسد:« اگر دوست محمد خان بعد از تسلیم شدن سران سیک بازهم پشاور را تا مدتی حفظ و با انگلیس ها مذاکره میکرد شاید آنها که موقع خود را در پنجاب هنوز متزلزل می دیدند، و پریشانی های زیادی از سیک ها و مخصوصاً از افغانها بخاطر داشتند، اقلاً این ولایت افغانی را به او میگذاشتند. اما امیر چنین نکرد و همینکه مشاهده نمود که طرف او انگلیس ها میباشند از همه نقشه های خویش صرف نطر کرد و پشاور را تخلیه و بکابل مراجعت نمود و این آخرین تشبث امیر در قسمت استرداد اراضی از دست رفته ی افغانستان که بدست اجانب افتاد ه بود به شمار میرود. وبا اینکه مواقع مساعد تری نیز بمقابلش عرض اندام کرد و بالخاصه شورش عمومی هند، امیر برای اقدام جدید حاضر نشد ولی بالمقابل بعد مراجعت از پشاور شاید به موافقه ی انگلیس ها نظریه ی خود را برای وحدت ملی و الحاق ولایات داخلی که هنوز به حکومت مرکزی مربوط نشده بودند تثبیت و از استرداد ولایاتی که اجانب از افغانستان منتزع نموده بودند یک قلم صرف نظر کرد.» ( 7)

دوست محمد خان سپس در 1855 معاهده ی شناسایی متصرفات انگلیس را در آنسوی سرحدات کنونی شرق و جنوب کشور امضاء کرد. این معاهده را سردار غلام حیدر خان ولیعهد دوست محمد خان با "سرجان لارنس" حاکم انگلیسی پنجاب در 30 مارچ 1855در جمرود امضاء نمود. مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ معاهده ی مذکور را که در سه ماده تنظیم شده بودنخستین عهد نامه ی دولت محمد زایی می خواند که به دیکته ی انگلیس ها توسط نماینده ی امیر دوست محمد خان بدون چون وچرا و حتی بدون تصحیح یک کلمه ی آن امضاء گردید. در معاهده آمده بود:

« ماده ی اول: مابین آنریبل ایست اندیا کمپنی و جناب امیر دوست محمد خان والی کابل و آن ممالک افغانستان که در قبضه ی او میباشد، و ورثای امیر مذکور صلح و دوستی دوامی خواهد بود.

ماده ی دوم: آنربیل ایست کمپنی معاهده مینماید که احترام آن علاقه جات افغانستان را که حالا در تصرف امیر مذکور میباشند، بکنند وابداً در آنها مداخله ننمایند.

ماده ی سوم: جناب امیردوست محمدخان والی کابل و آن علاقه جات افغانستان که حالا در قبضه ی او میباشند، عهد مینماید ازطرف خود و ازطرف ورثای خود علاقه جات آنریبل ایست کمپانی را احترام نماید و ابداً در آنها مداخله ننمایند، و با دوستان آنریبل ایست اندیا کمپانی دوست باشند و با دشمنان کمپانی مذکور دشمن باشند.» (8)

امیر دوست محمد خان بعداً در 6 جنوری 1857 معاهده ی دیگری را در 12 ماده با انگلیس ها امضاء کرد. هر چند قسمتی از این معاهده کمک انگلیس ها را غرض بیرون راندن نیروهای ایرانی از هرات و الحاق آن به افغانستان منعکس میساخت، اما در آن به رعایت معاهده ی قبلی نیز تأکید بعمل آمده بود. این معاهده در واقع به تعهد مجدد امیر دوست محمد خان به جدایی مناطق پشتونها و بلوچ های شمال غربی شبه قاره از افغانستان مهر تأییدمیگذاشت. ماده ی پنجم آن که در آن گفته شد:"امیر کابل حق خواهد داشت یک نماینده در پشاور داشته باشد"، حاکی از آن بود که امیر دوست محمدخان پشاور را نه بخشی از سرزمین افغانستان بلکه قلمرو دولت هند برتانوی میشناسد. هرچند سید قاسم رشتیا هدف اصلی سفر دوست محمد خان به پشاور و مذاکره با انگلیس ها را که پیامد آن معاهده ی متذکره بود، الحاق پشاور و هرات به افغانستان میداند؛ اما امیر چیزی در این موردبدست نیاورد و بر عکس جدایی پشاور را از پیکر کشور پذیرفت. این درحالی بود که سرجان لارنس حاکم انگلیسی پنجاب که طرف مذاکره ی امیر قرار داشت و سپس به عنوان لارد لارنس زمام دار حکومت هند برتانوی شد بعداً از ضعف موصوف در این مورد سخن گفت:« انگلیس ها حاضر بودند تمام ولایات افغانی ماورای رود سند را بعوض حصول بیطرفی افغانستان به امیر تفویض نمایند»( 9)

امیر دوست محمد خان در شرایط دشوار انگلیس ها که در سال 1857 به قیام عمومی مردم در نیم قاره ی هند مواجه شدند، هیچگونه مزاحمتی برای آنها ایجاد نکرد. وی هیچ صدا و مشورتی را در مورد استرداد پشاور و مناطق دیگر در آنسو نشنید. دوست محمد خان نه تنها در طول سه سالی که انگلیس ها تمام مقاومت هارا در بنگال، مدارس، دهلی، پنجاب،  پشاور و مناطق مختلف شبه قاره ی هند سرکوب کردند، گامی را در جهت آزادی سرزمین های قبلی افغانستان برنداشت، بلکه زمینه را برای استخدام جنگجویان مناطق شمال غربی نیم قاره از سوی انگلیس ها در سرکوبی مقاومت های پنجاب مساعد کرد. محقق و نویسنده ی امریکایی آرنلد فلیچر در کتاب "افغانستان چهارراه فتوحات"می نویسد:« بیطرفی امیردوست محمدخان در قضیه ی قیام عساکر هندی بمقابل انگلیس ها تأثیر مثبتی برای انگلیس ها داشت زیرا سی و چهارهزارعسکرجدیدی که درپنجاب برای سرکوبی عساکرمتمردهندی استخدام نمودند عموماً افغان (پشتون)بودند. یعنی اگربالعکس امیر وضع مخاصمت رابمقابل انگلیس اختیار میکرد افغانها طبعاً بر ضد انگلیس قیام می نمودند»(10)  

انگلیس ها از سیاست و موقف امیر دوست محمد خان در مورد پشاور و سایر سرزمین های آنسوی سرحدات شرقی و جنوبی کشور بسیار راضی و مسرور بودند. "دبلیو.کی فریز تیتلر" W.K Frasertytler می نویسد:« این وفاداری امیر دوست محمد خان نسبت به عهود انگلیس، هند انگلیسی را در تابستان منحوس1857(هنگام  انقلاب ملی هندوستان) از بزرگترین بحرانی نجات داد، ورنه یک کلمه ی امیردوست محمدخان تمام افغانها را با موجی از هیجان در سراسر دره های ثروتمند پشاور و دیره جات میریخت، و مجدداً ازطرف افغانها تصاحب میگردید. اما این"کلمه" (جهاد)را تلفظ نکرد.»(11)

 کلنل هادک" از افسران انگلیسی می گوید:« ما(انگلیس ها) از دوست محمد خان نسبت حفظ تعهد دوستی درزمان غدردهلی، درحالیکه از هرطرف مشوره ی معکوس به او میرسد، ممنون میباشیم زیرا میتوانست پشاور را مسترد کند اما نکرد»( 12)

امیر شیرعلی خان و سرزمین های شمال غربی شبه قاره ی هند:

پس از مرگ دوست محمدخان در جون 1862 پسرش سردارشیرعلی خان به سلطنت رسید. سردار موصوف دوبار در تخت سلطنت قرار گرفت. نخست از 1862 تا 1866 و  نوبت دوم از 1868 تا 1878 به سلطنت پرداخت. هرچند در هردو دوره ی پادشاهی وی   معاهده ی رسمی میان او و انگلیس ها امضاء نگردید اما موصوف عملاً به تمام تعهدات پدر خود به ویژه در مورد سرزمین پشتون ها و بلوچ های شمال غرب شبه قاره به انگلیس ها وفادار بود. او در سال 1863 قیام  مردم مهمند را در قبایل آزاد علیه انگلیس ها با فرستادن قوا به فرماندهی پسر خود محمد علی خان و معیت وزیر خویش سردار محمد رفیق خان لودین  آرام ساخت. پس از سرکوبی این قیام، سردار محمد رفیق لودین را به پشاور فرستاد و از دوستی خود با انگلیس ها اطمینان داد. اما امیر شیرعلی خان در برابر این دوستی با انگلیس ها و به ویژه از موقف خود در مورد قبایل آزاد پشتون و  سرزمین های شمال غربی شبه قاره توقع داشت تا انگلیس ها استقلال او را در سیاست داخلی و خارجی کشور به رسمیت بشناسند. در حالیکه انگلیس ها بر خلاف، خواستار وابستگی موصوف به ویژه در عرصه ی سیاست خارجی بودند. از این رو آنها اعتنا و التفاتی به شیر علی خان نشان ندادند و در کشمکش های داخلی براداران و شهزادگان بر سرقدرت گاهی به جانبداری ازمخالفان او می پرداختند و خصومت سرداران را دامن میزدند. وقتی امیر شیرعلی خان دور دوم پادشاهی خود را با  کنار راندن بسیاری از سرداران مدعی تاج و تخت آغاز کرد، تغیراتی در سیاست بی اعتنایی انگلیس ها با او بوجود آمد. "لارد ارل میو" حاکم برتانوی هند در مارچ 1869 با امیر شیرعلی خان در امباله مذاکره کرد. شیر علی خان در جهت امضای معاهده ی جدید با انگلیس ها تعدیلاتی را در معاهدات قبلی پدرش پیشنهاد نمود. علی رغم آنکه در این تعدیلات هیچگونه ادعایی از سوی او در مورد سرزمین شمال غربی شبه قاره مطرح نشده بود و در واقع با سکوت و چشم پوشی از آن، سلطه ی انگلیس ها و جدایی آن سرزمین ها را از افغانستان تأیید کرد، انگلیس ها حاضر به امضای معاهده ای با او نشدند. در تعدیلات پیشنهادی امیر شیر علی خان به توافقات قبلی پدرش آمده بود:« دوستی دولتین دوجانبه بوده، دوست و دشمن یکی دوست و دشمن اندیگری است. در موقع خطر(حمله ی احتمالی خارجی درهند) مشوره ی هردو دولت مدار اعتبار است. انگلیس افغانستان مدافع را با اسلحه و پول کمک خواهد نمود. افغانستان از انجنیران انگلیسی استفاده خواهد کرد. مگر گرفتن کمک نظامی از انگلیس بسته به اراده ی پادشاه افغانستان است. کمک انگلیس به افغانستان مستمر ودایمی خواهدبود، البته در وقت خطرطبق تعیین امیر افغانستان این کمک افزون خواهد شد. دولت انگلیس سلطنت افغانستان را در خانواده ی امیر شیر علی خان با شناختن ولایت عهدی سردارعبدالله خان پسرامیر تصدیق مینماید.»(13) 

امیر شیر علی خان در مذاکرات بعدی نیز با انگلیس ها موضوع جدایی سرزمین های شمال غربی شبه قاره را از افغانستان مطرح نکرد. نخستن مذاکره میان سید نورمحمد شاه صدراعظم دولت امیر مذکور و حاکم برتانوی هند"لارد نارت بروگ" در 25 اپریل 1872 در "سمله" صورت گرفت. آخرین پیشنهادات و خواست های سید نورمحمد شاه به انگلیس ها در این مذاکره عبارت بود از :

« 1 - به افغانستان امداد مالی و اسلحه داده شود و این بسته به مطالبه ی امیر باشد که هر وقت خواهش کند و به هر مقداریکه پیشنهاد نماید تأدیه گردد.

2 - بر علاوه یک عده عسکر در هند در اختیار امیر گذاشت شود که هر وقت امیر لازم بداند در افغانستان استعمال و پس از رفع ضرورت دوباره به هند رجعت داده شود. مصارف این عسکر کاملاً بدوش برتانیه بوده از امیر د رمقابل آن هیچیک مطالبه بعمل نیاید.

3 - به امیر ضمانت خاندانی داده شود تا ازطرف برتانیه مطمئن گشته به دوستی آن اعتماد کرده بتواند. » ( 14)

دومین مذاکره با انگلیس هابازهم درسمله ازطریق عطامحمدخان سدوزایی نماینده ی مسلمان حکومت برتانوی هند در کابل در اکتوبر 1876 صورت گرفت. امیر اعتراض ها و خواست های خود را توسط عطامحمد خان به حاکم انگلیسی هند انتقال داد. و این مذاکره در زمانی صورت گرفت  که انگلیس ها در می همین سال(1876)کویته را اشغال کردند. در حالیکه کویته مطابق توافق 1841 انگلیس ها با میرنصیرخان والی قلات بخشی از افغانستان باقی مانده بود. عطا محمد خان در این مذاکره علی رغم آنکه نارضایتی های امیر دوست محمد را بر شمرد و اشغال کویته را تجاوز انگلیس ها به قلمرو حاکمیت امیر خواند اما در پایان، تمنیات و مطالبه ی امیر دوست محمد خان را به انگلیس ها اینگونه ارائه کرد:

«1- عدم اعزام نماینده ی اروپایی در افغانستان بصورت عموم و بالخاصه درکابل.

2- خود داری از ابراز دلچسپی به شهزاده محمد یعقوب خان و بالمقابل تضمینات فامیلی و شناختن ولیعهدی عبدالله خان.

3- تعهد قطعی برای دادن امداد اسلحه و پول نقد در موقعی که خطر امداد خارجی و یا اغتشاش داخلی رخ میدهد.

4- امداد پولی مستمر.

5- تعهد عدم مداخله در امور داخلی افغانستان.

6- تعدیل قراردادهای سابقه بطوریکه الفاظ اتحاد دفاعی و تعرضی در آن داخل تعهدات دوجانبه باشد.

7- القاب و عنوان امیر مساوی شاه ایران قبول شود. »( 15)

آنگونه که در مطالبات امیر دوست محمد خان دیده می شود نه تنها تذکری از بر گرداندن سرزمین های قبلی افغانستان در شمال غرب نیم قاره ی هند به کشور وجود ندارد بلکه حرفی از تخلیه ی کویته به عنوان تازه ترین منطقه ی اشغال شده توسط انگلیس ها در میان نیست. هرچند که این درخواست ها نیز مورد پذیرش انگلیس ها قرار نگرفت. چون آنها به داشتن نماینده ی انگلیسی نژاد درکابل پافشاری داشتند و از روابط امیر دوست محمد با روسیه ی تزاری نگران بودند.  

سومین مذاکره ی رسمی میان انگلیس ها و دولت امیر شیر علی خان در اخیر جنوری 1877در پشاور انجام یافت. محور اصلی در این مذاکره که سیدنورمحمد شاه صدراعظم  دولت شیر علی خان،  ریاست هیئت را به عهده داشت به پذیرش و عدم پذیرش نماینده ی انگلیسی نژاد به کابل بود. این مذاکرات با فوت صدر اعظم افغانستان بدون امضای توافق نامه ی رسمی پایان یافت. در این مذاکره نیز نشانی از موضع گیری و موقف دولت شیر علی خان در مورد سرزمین های آنسوی مرزهای شرق و جنوب کشور بروز نکرد. اما علی رغم آن، انگلیس ها امیر شیرعلی خان را در اثر عدم پذیرش نماینده ی انگلیسی نژاد در کابل و برقراری تماس با روسیه ی تزاری مورد اعتماد ندانسته برای سرنگونی او دست به تجاوز نظامی زدند. شیرعلی خان قبل از ورود انگلیس ها، کابل را ترک گفت. او به عنوان پادشاه کشور، مردم  و اعضای دولتش را علی رغم داشتن پنجاه هزار سپاه در برابر تجاوز نظامی انگلیس بی سرنوشت و بی دفاع رها کرد.

توافقنامه ی گندمک میان سردار محمد یعقوب و انگلیس ها:

پس از مرگ شیر علی خان که با ترک کابل در مزار شریف واقع شد، پسرش سردار محمد یعقوب خان در مارچ 1879اعلان سلطنت کرد. سردار مذکور از جلوس خود به انگلیس ها که در حال پیشروی بسوی کابل بودند خبر داد. انگلیس ها در مقابل با اعزام هیئتی به کابل شرایط خود را جهت عقب بردن نیروهای شان در امضای یک معاهده ی جدید به محمد یعقوب خان ابلاغ کردند. پادشاه جدید پس از مطالعه ی شرایط انگلیس ها حاضر به عقد معاهده شد. او خود با جمعی از اراکین دولتش در اواخر می 1879 به منطقه ی گندمک رفت و در آنجا معاهده ی را امضاء کرد که به معاهده ی گندمک معروف است. محمد یعقوب خان نخست با ژنرال چمبرلین و ژنرال سام برون از ژنرالان نیروهای انگلیسی ملاقات کرد و سپس با "سرلوئیس کیوناری" نماینده ی سیاسی انگلیس معاهده ای را به این شرح امضاء کرد:

«1- امیر محمد یعقوب خان تصدیق می نماید که شالکوت و علاقه ی فوشنج تا کوه کوژک و علاقه ی کُرم تا حدود جاجی و دره ی خیبر تا حدود شرقی هفت چاه و لندی کُتل که جدیداً به تصرف قشون انگلستان در آمده است از مملکت افغانستان مجزا و برای همیشه به خاک هندوستان انگلیس متصل می شود.

2- دولت انگلستان تعهد مینماید که درعوض مالیات نقاط مذکور که از افغانستان مجزا شده، علاوه برسالی دوازده لک روپیه که به افغانستان داده می شد سالی شش لک روپیه نیز علاوه نموده، سالیانه هیجده لک روپیه به امیر محمد یعقوب خان بپردازند.

3- امیر محمد یعقوب خان قبول مینماید که یک نفر نماینده ی انگلیس( برخلاف سابق که مسلمان بوده است) با همراهانش در کابل اقامت نمایند.

4- امیر محمد یعقوب خان قبول مینماید که دونفر مسلمان از طرف دولت انگلیس در هرات و قندهار نیز مثل کابل اقامت داشته باشند و حفظ امنیت مامورین انگلستان به عهده ی امیر افغانستان خواهد بود.

5- امیر محمد یعقوب خان تعهد مینماید سیم تیلگراف دولت انگلیس را از سرحدات کُرم تا کابل حفظ نماید.

6- طرفین متعاهدین قبول مینمایند که طرق تجارت برای رعایای طرفین مفتوح باشد.

7- رؤسای طوایف و بزرگان افغانستان که در جنگ اخیر به انگلیس ها خدمت کرده اند در تأمین خواهند بود و سردار ولی محمد خان کماکان به شغل خود منصوب گشته و حقوق خود را دریافت خواهد داشت.

8- تمام کسانی با انگلیس ها که در جنگ اخیر مساعدت کرده اند در تأمین بوده امیر افغانستان متعهد می شود که جان ومال آنها را حفظ نموده و هرکدام حقوقی که داشته اند بپردازد و برای اقامت خود در افغانستان آزاد خواهند بود.

9- کسانی که بعد ها به امیر افغانستان خیانت کرده، یا آنها را تبعید نمایند، دولت انگلیس به آنها معاش نخواهد داد مگر خدمتی به آنها رجوع شود در آن صورت حقوق خدمت خود را دریافت خواهند داشت. »( 16)

معاهده ی گندمک تجزیه و جدایی سرزمین و مناطق پشتونها و بلوچ ها را در آنسوی مرز شرقی و جنوبی کشور که بعداً به مرز دیورند معروف شد از سوی پادشاه افغانستان مورد تأیید و پذیرش قرار داد. این معاهده برای انگلیس ها به  معنی تثبیت سرحدات قلمرو امپراتوری شان در شبه قاره ی هند بود.

معاهده ی دیورند میان امیر عبدالرحمن و انگلیس ها:

عملکرد امیر شیرعلی خان در آغاز لشکرکشی و تجاوز نظامی انگلیس ها که پایتخت کشور را بی دفاع و بی سرنوشت رها کرد، مایه ی ترغیب و تشجیع انگلیس ها در تداوم تجاوزوتحمیل معاهده ی گندمک به سردارمحمدیعقوب خان شد. تسلیمی سردار محمدیعقوب به عنوان پادشاه جدیدکشوربه انگلیس و پذیرش کلیه مطالبات انگلیسها

درمعاهده ی گندمک زمینه ساز معاهده ی دیورند گردید. انگلیس ها در شرایط ناگوار هزیمت و شکست تجاوز شان در برابر مجاهدت و مقاومت مردم افغانستان پس از امضای معاهده ی گندمک، سردارعبدالرحمن را از میان همه رهبران مقاومت و حتی از میان سرداران و امیر زادگانی که در صفوف مقاومت قرار داشتند،  برگزیدند. نخستین بار "لیپل گریفین Lepel Griffin" مسئول اداره ی امور سیاسی انگلیس در کابل به سردارعبدالرحمن خان که پس از 12 سال اقامت در سمرقند و تاشکند در بهار 1880 به قندز رسید، نامه نوشت و از او خواست تا نیات و تصامیم بعدی اش را مشخص کند. سردار عبدالرحمن متن نامه ی گریفین را به اطلاع همراهان خود رساند و از آنها خواستار پاسخگویی به این نامه شد. اما او تمام پاسخ همراهانش را که در آن از جنگ با انگلیس ها و مطالبه ی غرامت سخن رفته بود، مزخرفات نامید و خود در پاسخ کوتاهی، گریفین را دوست محترم خواند وتصمیم خویش را با اختصار، همراهی با ملت بیان داشت. سردارعبدالرحمن خان درنامه های متعدد بعدی که میان نماینده ی انگلیس و او تبادله شد، تمام شرایط انگلیس ها را که در واقع محتوا و مفاد معاهده ی گندمک بود، پذیرفت. در حالیکه مردم او را در چاریکار به سلطنت برگزیدند، اما پادشاهی خود را مرهون تأیید و الطاف انگلیس ها تلقی میکرد. او بجای آنکه به عنوان رهبر مردم در اوج مبارزه و مقاومت شان علیه تجاوز نظامی انگلیس ها شرایط و خواست های مردم را مطرح کند، گوش به اراده و خواست انگلیس ها داشت . سردار عبدالرحمن نخستین ملاقات و مذاکرات خود را با "لیپل گریفین" در 30 جولای 1880 در زمانی انجام داد که نیروهای انگلیس در میوند از سوی سردار محمد ایوب خان شکست خوردند. اماسردارعبدالرحمن به جای استفاده ازاین شکست آنها درعرصه ی حصول استقلال سیاسی و تحقق منافع کشور، به تمام مطالبات هیئت انگلیس گردن نهاد و از آنها خواست تا سند تأیید سلطنت او را برایش بدهند:« من از گریفین صاحب خواهش نمودم قراردادی که با یکدیگر داده ایم نوشته بمن بدهید که به اهالی مملکت خود بنمایم، مشارالیه کاغذ زیر را بمن تسلیم نمود:

"حضرت مستطاب فرمانروای هندوستان از شنیدن این خبر مشعوف هستند که حضرت والای شمابه موجب دعوت دولت بهینه ی انگلیس به طرف کابل روانه شده اید. لهذا نظر به خیالات دوستانه که حضرت والای شما را محرک است و به ملاحظه ی فوایدی که از تأسیس دولت مستقله ی تحت اختیار شما عاید سرداران این مملکت خواهد شد، دولت انگلیس حضرت والای شما را به سمت امارت افغانستان می شناسد. . .   .  »(17)

همچنان سردار عبدالرحمن تقاضای گریفین را مبنی بر وداع با ژنرالان قوای انگلیس، تهیه ی مواد مورد نیاز قوا و تأمین امنیت آنها در خروج از افغانستان پذیرفت. هرچند میرغلام محمد غبار مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ از تردید سردار موصوف در وداع با ژنرالان انگلیسی به اثر هوشدار"اردوی مجاهدین"سخن میگوید(18)؛ اما سردار عبدالرحمن خود می نویسد:« گریفین صاحب از من خواهش کرد قبل از اینکه صاحب منصبان انگلیسی ازکابل حرکت نمایند من بکابل رفته با آنها وداع نمایم و نیز خواهش نمود تهیه ی لازمه به جهت حفاظت آنها به عمل بیاورم و تهیه ی آذوقه به جهت عساکر انگلیسی که قسمتی با ژنرال رابرتس به قندهار و قسمتی با سردونالد استیوارت به پشاور میرفتند بنمایم. دراین فقره قبول کردم هرچه ممکن باشد کوتاهی ننمایم و برای حفاظت انگلیس ها تا سرحد به قسمی که ممکن بود خاطر جمعی و اطمینان دادم و به مشار الیه گفتم خیال من این است ژنرال رابرتس به هر زودی که ممکن باشد روانه ی قندهار شود. بعد از حرکت او به کابل رفته از ژنرال استیوارت وداع خواهم نمود.. .

سردونالد استیوارت(ژنرال Sir Donald Stewart ) و گریفین صاحب هم از شیرپور در اوایل رمضان 1297 (هجری قمری) عازم پشاور گردیدند. من چند دقیقه قبل از حرکت شان رفته با آنها وداع نمودم. » (19)

  سردار عبدالرحمن پس از مذاکره با گریفین، کسب سند تأیید سلطنت و وداع با آنها در 7 آگست 1880 وارد کابل شد و به تخت سلطنت نشست. او در دوران پادشاهی  خویش به اقدامی در مورد استرداد سرزمین های آنسوی سرحدات شرقی و جنوبی افغانستان متوسل نشد. وی در سفر ماه مارچ سال 1885 به راولپندی و مذاکرات طولانی و مفصل با "لارد دوفرین" Lord Dufferin حاکم انگلیس هند سخنی از سرزمین پشتونها و بلوچ ها در شمال غربی شبه قاره به زبان نیاورد. وی در بازگشت از این سفر از سوی ملکه ی بریتانیا لقب "رئیس دلاور اعظم احترامی طبقه ی اعلی ستاره هند" را دریافت داشت.

سردار عبدالرحمن خان در طول سلطنت خویش هیچگاه بگونه ی رسمی و علنی از شورش و قیام پشتونها و بلوچ های شمال غرب شبه قاره علیه سلطه ی انگلیس ها حمایت نکرد. هرچند او به قول مؤلف افغانستان درمسیر تاریخ،"چون نفرت شدید مردم را در برابر انگلیس میدید، درداخل و سرحدات آزاد افغانستان شرقی روح جهاد و دشمنی با انگلیس را می دمید و کتب و رسالاتی  دراین موضوع منتشر میساخت و علناً در در دربارهای خود از بیوفایی و غداری دولت انگلیس و دشمنی او با اسلام سخن میگفت و مردم را تشجیع می نمود." اما او علی رغم این سیاست، تشدید جنگ و سرکوبی مقاومت پشتونها و بلوچ ها را توسط نیروهای انگلیس در شمال غرب نیم قاره از سال 1888 تا 1894 با بی تفاوتی نظاره کرد. او به تقاضای مردم آنسوی دیورند در حمایت از مقاومت شان پاسخ منفی داد و حتی در برابر حمله ی نیروهای انگلیسی به قلمرو حاکمیت خودش عقب نشست:« ژنرال رابرتس در 1888 مشغول سرکوبی شدید مردم سرحدات آزاد گردید و تشکیلات نظامی انگلیس درهند تجدید نظر شد. سی هزار سپاهی در تعداد اردو افزوده و کویته و اتک و راوالپندی بشکل استحکامات دفاعی درآورده شد. آنگاه سوقیات انگلیس علیه یوسفزایی ها، اورکزایی و غیره مردم سرحد رسماً و به شدت آغاز نمود و تا 1894 دوام کرد و درانتهای سرحد شمالی علاقه های دیر، چترال و گلگت مسخر گردید. مامورین دولت افغانستان درموقع بلندخیل و وانا تحت حملات قشون انگلیس قرار گرفت. سردار گل محمد خان که در وانا مقیم بود به امر امیر از آنجا به فرمل وباز کتواز عقب کشید و منتظر تصفیه ی امور سرحدی با انگلیسها ماند. درحالیکه مردم کُرم در1888 توسط سردار شریندل خان والی پکتیا به امیر عبدالرحمن خان پیشنهاد کرده بودند که ما اتباع افغانستان بودیم وهستیم، پس شما ما را از قلمرو انگلیس جدا و به افغانستان منضم نمائید. اما امیر جواب داده بود که امیر محمد یعقوب خان علاقه ی کُرم را بدولت انگلیس گذاشته شده است و من دراین مورد نمی توانم با انگلیس طرف شوم، شما خود جدایی خود را از انگلیس بدست آورید. همچنان در 1890 نمایندگان افریدی ها(164نفر) بنزد امیر آمده و بغرض حمله در قشله های سرحدی انگلیس رهنمونی خواستند ولی امیر امتناع ورزید.» (20)

علی رغم امتناع امیر عبدالرحمن از کمک به مقاومت مردم در آنسوی سرحدات شرقی و جنوبی کشور، انگلیس ها در حالیکه به ازدیاد نیرو، تشدید جنگ و سرکوبی قیام ها پرداختند، دولت امیر را نیز تحت فشار قرار دادند. آنها از انتقال اسلحه ی که امیر عبدالرحمن در سال 1892 خریده بود به کابل جلوگیری کردند و حق ترانزیت افغانستان را در انتقال اموال و امتعه از طریق هندوستان سلب نمودند. به نوشته ی مؤلف افغانستان در پنج قرن اخیر:« امیر که شکایت رسمی اش دراین مورد بی نتیجه ماند، بالآخره ساترپاین انگلیسی را که به صفت متخصص در ماشینخانه ی کابل کارمیکرد، با پیام خصوصی نزد وایسرا فرستاد. این اقدام نتیجه ی مثبت داد. به این معنی که پاین دلایل خوف و آزردگی امیر را برای ویسرا بیان کرد و ویسرا هم شکایت خود را شرح داد، و درنتیجه بدگمانیها رفع گردید و امیر به پذیرایی از هیئات سفارت انگلیسی به رهبری سرمارتر دیورند (سکرتر امورخارجه ی هند درکابل) راضی شد.» (21)

 هیئت حکومت هندبرتانوی بریاست سرهینری مارتِمردیورندSir Henry Mortimer Durand در اواخر سپتمبر 1893 بکابل آمد. دیورند و همراهانش نقشه های مدونه را در تثبیت خطوط مرزی با خود داشت و نامه هایی را از سران برخی قبایل آنسوی دیورند مبنی بر اطاعت آنها از حکومت هند برتانوی آورده بود:« دیورند برای پیشبرد مذاکرات به نفع خود چندین سند از خانهای بونیرو سوات و باجور و وزیری و غیره را به امیر عبدالرحمن خان ارائه داد که در آن خانهای مذکور به حکومت انگلیسی هند ابراز اطاعت کرده بودند»(22)

سرانجام معاهده ی معروف دیورند میان سردارعبدالرحمن وانگلیس ها در 12 نوامبر 1893 به شرح زیر امضاء شد:

« ازآنجا که بعضی مسئله ها به نسبت سرحد افغانستان بطرف هندوستان برپاشده اند و چنانکه هم جناب امیر صاحب و هم دولت عالیه ی هند خواهش انفصال این مسئله ها بطریق اتفاق دوستانه دارند و خواهش تقرر و تعین حدود دایره ی تسلط و اقتدار خودشان دارند تا که در آینده هیچ اختلاف رأی و خیال در امر مزبور ما بین این دو دولت هم عهد و پیمان وقوع نیابد پس بوسیله ی این نوشته معاهده ی حسب ذیل نموده شد:

• 1- حد شرقی و جنوبی مملکت جناب امیر صاحب از واخان تا سرحد ایرانی به درازای خط که در نقشه کشیده شده و آن نقشه همرای این عهد نامه ملحق است خواهد رفت.
• 2- دولت عالیه ی هند در ملک هائیکه آنطرف این خط بجانب افغانستان واقع میباشند هیچ وقت مداخله و دست اندازی نخواهند کرد و جناب امیر صاحب نیز در ملک هائیکه بیرون این خط بطرف هندوستان واقع میباشد هیچ وقت مداخله و دست اندازی نخواهد نمود.
• 3- پس دولت بهیه ی برتانیه متعهد می شود که جناب امیر صاحب اسمار و وادی بالای آنرا تا چنگ در قبضه خود بدارند و طرف دیگر جناب امیر صاحب متعهد می شود که هیچ وقت در صوات و باجور و چترال معۀ وادی ارنو یا باشگل مداخلت و دست اندازی نخواهد کرد. دولت برتانیه نیزمتعهد می شود که ملک بیرمل را چنانکه در نقشه مفصل که بجناب امیر صاحب از قبل داده شده و نوشته شد به جناب امیر صاحب واگذار نموده شود و جناب امیر صاحب دست بردار از ادعای خود به باقی ملک وزیری و داور میباشند و نیز دست بردار از ادعای خود به چاگی میباشند.
• 4- این خط سرحد بندی بعد از این به تفصیل نهاده و نشان کاری آن هرجا که ممکن و مطلوب باشد به توسط برتش و افغانی کمشنران کرده خواهد شد و مراد و مقصد کمنشران مذکور این خواهد بود که به اتفاق یکدیگر بیک سرحد موافقت نمایند و آن سرحد حتی الامکان بعینه مطابق خط حدبندی که در نقشه همراه این معاهده ملحق است باید شود لاکن محیلۀ حقوق موجوده و جهات که به قسمت سرحد میباشند در مد نظر داشته شوند.
• 5- به نسبت مسئله ی چمن جناب امیر صاحب از اعتراض خود بر چهاونی جدید انگریزی دست بردارمیباشند و حقوق خودرا که در آن آب سرکی تلری بذریعه ی خرید حاصل نموده اند به دولت بهیه ی برتانیه تسلیم مینمایند. به این حصه سرحد خط حدبندی به حسب ذیل کشیده خواهد شد:

خط حدبندی از سرکوه بسلسه ی خواجه عمران نزدیک پیها کوتل که درحد ملک انگریزی میباشد اینطور میرود که مرغه چمن و چشمه سار و بورا به افغانستان میگذارد و عدل از مابین قلعه چمن نو و تهانه افغانی مشهور بنام لشکردند میگذرد بعد ازاین این خط عدل مابین ریلوی ستیشن و کوه مشهور به میان بولدک میرود بطرف جنوب گشته شامل بسلسله ی کوه خواجه عمران و تهانه ی گوشه را در ملک انگریزی میگذارد وراه را بطرف شرواک از جانب مغرب و جنوب گوشه میرود به تعلق افغانستان میگذارد دولت بهینه ی برتانیه هیچ مداخلت تا فاصله ی نصف میل از راه مزبور نخواهد نمود.

• 6- شرایط مزبور این عهد نامه را دولت عالیه ی هند و جناب امیر صاحب افغانستان اینطور تصور میکند که این یک فیصله ی کامل و خاطر خواه جمع اصل اختلاف رأی و خیال که دربین ایشان به نسبت سرحد مذکور بوده اند میباشد و هم دولت عالیه ی هند و هم جناب امیر صاحب بر ذمه ی خود میگیرند که انفصال هر اختلافات که برآن در آینده افسرهایی مقرره جهت علامت گذاری خط حد بندی غور و فکرخواهند نمود بطریق دوستانه نموده خواهد شد که برای آینده حتی الامکان جمع اسباب شک و شبه و غلط فهمی بین این دو دولت برداشته و دور کرده شود.
• 7- چونکه دولت عالیه ی هندازنیک بینی جناب امیرصاحب به نسبت دولت بهیه ی برتانیه تشفی و اطمینان خاطر بطور کمال دارند و خواهش دارند که افغانستان را درحالت خود مختاری و استقلال و قوی ببینند لهذا دولت مومی الیه هیچ ایراد و اعتراض بر امیر صاحب در باب خریدن و آوردن اسباب جنگ درملک خود نخواهند کرد و خود دولت موصوف چیزی معاونت و امداد به عطیه اسباب جنگ خواهند نمود. علاوه براین جهت اظهار اعتراف خودشان نسبت بطریقه ی دوستانه که جناب امیر صاحب دراین گفتگو و معامله ظاهر ساخته اند دولت عالیه ی هند قرار میدهد که برآن وجه عطیه ی سالانه دوازده لک روپیه که الان برجناب ممدوح داده میشود شش لک روپیه سالیانه مزید نموده شود. » ( 23)

امیر عبدالرحمن پس از معاهده ی دیورند علی رغم همکاری و حمایت غیر علنی با مخالفت ها و مقاومت های مردم در آنسوی دیورند علیه سلطه ی انگلیس ها، کماکان به تعهدات خود در برابر انگلیس ها وفادار باقی ماند. او از گسترش قیام و تشدید جنگ در 1897 درآنسوی دیورندپشتبانی آشکاروقابل ملاحظه ای نکرد. وی تقاضا ومطالبه ی بسیاری از رهبران مخالف انگلیس ها را درآنسوی دیورند مبنی براعطای کمک به آنها نپذیرفت . حتی او مخالفان انگلیس ها رابجای مقاومت و جنگ به هجرت تشویق نمود. مؤلف کتاب سراج التواریخ که مؤرخ رسمی دوران سلطنت امیر عبدالرحمن خان بود می نویسد:«امیرعبدالرحمن به ملا پیونده (ازبزرگان قبیله ی مسعود) گفت: هرکه از قوم وزیری ومسعودی وکانیکورمی و بریچی وبلوچی و اچکزایی و غیره که مواطن ایشان پس ازتعین حدود از خاک افغانستان تجزیه و ضمیمه ی خاک مقبوضه دولت انگلیس شده اند، زیستن را در وطن خود دشوار دیده بخواهش و میل خاطر خویش مهاجرت اختیارکند، به اندازه ی کفایت در افغانستان از اراضی خالصه ی دولت به او عنایت می شود که روز فلاحت بسر برد.»(24) 

امیر حبیب الله و معاهده ی دیورند:

پس از وفات امیر عبدالرحمن در اکتوبر 1901 عیسوی، پسرش سردار حبیب الله به تخت سلطنت جلوس کرد. جانشینی موصوف بجای پدرش در یادداشتی از سوی "لارد کرزن" Lord Curzonحاکم انگلیسی هند در دسمبر 1898 در پاسخ به پیشنهاد امیر عبدالرحمن خان پذیرفته شده بود. پادشاه جدید در سیاست خارجی خویش خط مشی پدر را در دوستی و وابستگی به انگلیس ها تعقیب کرد. هرچند او در آغاز پادشاهی خویش با نوعی از بی اعتنایی با حکومت برتانوی هند برخورد نمود و دعوت لارد کرزن را در مسافرت به هند نپذیرفت اما سپس با اعزام سردار عنایت الله معین السلطنه در 1904 به هندوستان و خودش با امضای معاهده ی 1905 به تبعییت از سیاست امیر عبدالرحمن در مناسبات با انگلیس ها ادامه داد. در حالیکه پسر او معین السلطنه در سفر و ملاقات با حاکمان برتانوی هند حامل هیچ تقاضا و مطالبه ای در مورد سرزمین های آنسوی دیورند از جانب پدرش نبود، معاهده ی امیر موصوف در سال بعدی با انگلیس به مطالبات ناگفته ی او در این مورد پایان داد. او در این معاهده به کلیه توافقات پدرش با انگلیس ها از جمله معاهده ی دیورند مهر تأیید گذاشت. این معاهده در 21 مارچ 1905 میان امیر حبیب الله و "لویس دبلیو دن" Loius W.Dane سکرتر امور خارجه ی حکومت هند برتانوی در کابل امضاء گردید. هیئت انگلیسی تحت ریاست "دن" در نوامبر 1904 وارد کابل شده بود. امضای معاهده در مارچ سال بعدی حکایت از مذاکرات دشوار و طولانی طرفین در دستیابی به توافقات داشت. اما علی رغم دشواری مذاکرات، امیر حبیب الله  به جز از پذیرش معاهده ی دیورند و تأیید تجزیه و جدایی سرزمین های آنسوی دیورند از افغانستان چیز دیگری انجام نداد. معاهده ی مذکور به شرح زیر میان طرفین امضاء شد:

«اعلیحضرت سراج الملة والدین امیر حبیب الله خان پادشاه مستقل دولت افغانستان و مربوطات آن از یکطرف و عزتمند  لویس ویلیم دن سی،اس، آی Louis William Dane C.S.I وزیر خارجه ی حکومت  هند و نماینده ی با صلاحیت حکومت برتانیه ازطرف دیگر.

اعلیحضرت موصوف بدین وسیله متعهد می شود که درمسایل جزیی و کلی عهد نامه راجع به امور داخلی و خارجی افغانستان و تعهدات که پدر مرحومم که ضیاءالملة والدین بوده است و بمرحمت ایزدی پیوسته نورالله مرقده و با حکومت برتانیه این قرار داد را عقد نموده است من هم به همان ترتیب مطابق همین قرار داد عمل نموده مینمایم و عمل خواهم کرد و در معاملات و وعده های خود از آن تخلف نخواهم کرد. عزتمند لویس ویلیام دین مذکور بدین وسیله موافقه مینماید که مطابق عین موافقت نامه و تعهداتیکه حکومت بهیه برتانیه با ضیاءالملته والدین پدر فقید اعلحضرت سراج الملته والدین عقد نموده بود و اعلی حضرت شان برحمت ایزدی پیوسته موافقت نامه مذکور پیرامون امور داخلی و خارجی موضوعات عمده سبب سایدی بوده و طبق آن اجراآت شده من آنها را تایید نموده و تحریر میدارم که دولت انگلستان هیچ وقت و در هیچ یک زمان به مخالفت آن موافقت نامه و تعهدات عمل نخواهد کرد.

بتاریخ روز سه شنبه چهاردهم محرم 1323 هجری مطابق 21 مارچ 1905 در کابل مهر و امضاء شد .

امیر حبیب الله خان           لویس ویلیام دین  » (25) 

امیر حبیب الله در پذیرش معاهده ی دیورند به امضای معاهده ی مارچ 1905 هم اکتفاء نکرد، بلکه دو روز پس از امضای این معاهده در نامه ی رسمی به "ویلیم دن"که هنوز درکابل به سر میبرد، نوشت:

« 1- قبرستان برتانوی را در شیرپور حفاظت و پاسبانی میکند.

2- برتانیه میانجیگری را مقرر کند تا مسأله ی سرحد ایران و افغانستان را دربخش موسی آباد، فیصله نماید.

3 - بخش سرحد نشانی ناشده ی هند و افغانستان بعد از فصل و موسم دیگر علامه گذاری می شود.

4 - در موضوع قبایل سرحد امیر"خارج از حیطه ی پرنسیپ پدرش" قدم فراتر نمیگذارد.»(26)

روابط و وابستگی امیر حبیب الله با انگلیس ها پس از امضای معاهده ی فوق الذکر بیشتر و گسترده ترشد. او در جولای 1907 بدعوت حاکم هند برتانوی به هندوستان سفر کرد و دراین سفر بیشتر ازهمه مجذوب انگلیس ها شد. امیر مذکور در شروع جنگ اول جهانی مطابق به تمایل و خواست انگلیس ها حالت بیطرفی اعلان کرد. وقتی جنگ جهانی اول در28 جولای 1914 آغازشد، لرد هاردنگ وایسرای هند در هفدهم آگست همین سال ازشروع جنگ به امیر حبیب الله اطلاع دادو خواستار بیطرفی افغانستان گردید. امیر بدون تأخیری یک روز بعد در هژدهم آگست به ویسرا نوشت:

«بیطرفی افغانستان مطابق نصیحت دوستانه ی شما حفظ میشود و ازاین درک مطمئن باشند.»(27)

امیر حبیب الله در داخل دولت خویش با جدیت مراقب بود تا هیچگونه موضع گیری علیه انگلیس ها صورت نگیرد. او محمود طرزی را به جرم نشر مقاله ی حی علی الفلاح 26 هزار روپیه ی کابلی جریمه کرد و اظهار داشت مرغی که بدون وقت آذان بدهد سرش از بریدن است. حافظ سیف الله نماینده ی بریتانیا درکابل در راپور 17 نومبر 1917 خویش می نویسد که امیر حبیب الله به محمود افغانی نوشت:

« محمود طرزی، پسر غلام محمد طرزی، ادیتور اخبار!

باید بدانی که در آینده چنین مطالب غیرمؤثق را علیه برتانیه، نوشته نکنید. چه آنها دوست حکومت ما میباشند. اگر دوباره بدین طریق نوشته کردید بدون ملاحظه ازکشور خارج ساخته خواهید شد.»(28)

امیرموصوف نه تنها ازمقاومت آزادیخواهانه ی مردم شبه قاره علیه استعمار وسلطه ی برتانیه و به ویژه از مبارزه و مقاومت قبایل آنسوی دیورند علیه انگلیس ها حمایت بعمل نیاورد، بلکه برعکس تلاش نمود تا شورش و قیامی علیه انگلیس ها در آنسوی دیورند بوقوع نپیوندد. یکی از مبارزان آزادیخواه شبه قاره می نویسد:« انگلیس برای امیر صاحب(امیرحبیب الله) دربرابر این خدماتش بسیار پول میداد وبرای عدم بروز جنگ برای او یک مقدار زیادی پول نقد وعده داده بود. از همینرو امیر صاحب در قبایل سرحدی که همیش برضد انگریزها چنگ و دندان می نمودند، این پروپاگند را براه انداخته بود که برای اعلان جهاد وجوب یک امیر یا اولی الامر مسلمان ضروری است، ورنه جنگی که یرضد انگلیس ها صورت می گیرد یک جنگ دنیایی بوده جهاد شمرده نمی شود ونه مسلمانانی که در همچو جنگ کشته شوند، مرتبه ی شهید را حاصل خواهند کرد. اینگونه تبلیغات امیر صاحب بسیار مؤثر واقع شد و درطول جنگ اول جهانی در میان قبایل سرحدی هیچگونه مخالفتی بر ضد انگلیس ها صورت نگرفت.»(29) 

دیورند در معاهدات امان الله خان و انگلیس ها:

 شهزاده  امان الله خان که پس از مرگ پدر در کابل اعلان سلطنت کرد با گسیل نامه ای در سوم مارچ 1919 به حاکم هند برتانوی از آغاز پادشاهی خویش خبرداد و به عنوان پادشاه دولت مستقل افغانستان خواستار امضای معاهده ی جدید شد. او بعداً در 13 اپریل 1919 در اجلاس علنی متشکل از اعضای ارشد دولت و متنفذین دربار که نماینده ی انگلیس نیزحاضربود گفت:« "من خود وکشورخود را ازلحاظ جمیع امور داخلی و خارجی به صورت کلی آزاد، مستقل وغیر وابسته اعلان میدارم. کشور من بعد ازاین از نعمت آزادی چنان برخوردار خواهد بودکه سایرکشورهاو قومهای جهان ازآن مستفید میباشد. به هیچ قدرت خارجی اجازه داده نخواهدشدتایک سرمو به حقوق و امور داخلی و سیاست خارجی افغانستان مداخله کند و اگر کسی زمانی چنان تجاوز نماید من، حاضرم تا با این شمشیر گردنش را قطع کنم." شاه بعداز آن روی خود را به طرف نماینده ی برتانیا(حافظ سیف الله که در آن وقت واقعه نگار نامیده می شد)  گشتانده گفت:ای سفیر! آنچه من، گفتم شما فهمیدید؟ نماینده ی برتانیا جواب داد: بلی فهمیدم.»(30)

امان الله خان در جهت کسب استقلال سیاسی کشور از انگلیس ها همانگونه که در اجلاس فوق الذکر از شمشیر سخن گفت، شمشیر از نیام کشید. او استقلال سیاسی کشور را با شمشیر از انگلیس ها گرفت . سلطه ی استعماری انگلیس ها برای موصوف چنان نا خوش آیند و نفرت انگیز بود که  باری در ایام سلطنت خویش متن نامه ی ملکه ی انگلستان را در مورد اعطای لقب "رئیس دلاور اعظم احترامی طبقه اعلی ستاره هند" به جدِ خود امیر عبدالرحمن در کتاب سراج التواریخ دید،: «از روش انگلیس و تحمل جد خود برافروخت و امر کرد تمام مجلدات این جلد ناتمام (جلد سوم) احراق و درعوض آن تاریخ واقعی افغانستان نوشته شود.» (31)

اما امان الله خان به حیث پادشاه مترقی، وطندوست، دشمن استعمار انگلیس و محصل استقلال سیاسی افغانستان ، در دوران سلطنت خویش دوبار به معاهده ی دیورند که توسط جدش امیر عبدالرحمن امضاء شده بود مهر تأیید گذاشت. او دوبار و در دومعاهده ی جداگانه با انگلیس ها مرز دیورند را به عنوان مرز افغانستان با قلمرو هند برتانوی پذیرفت و به جدایی سرزمین های آنسوی دیورند از افغانستان رسمیت بخشید.

نخستین معاهده ی امان الله خان با انگلیس ها پس از جنگی که به سومین جنگ افغان و انگلیس و جنگ استقلال مشهور است بنام قرار داد صلح در راولپندی به امضاء رسید. ریاست هیئت دولت شاه امان الله را در مذاکراتی که به انعقاد این معاهده انجامید، علی احمد خان وزیر داخله به عهده داشت. ریاست هیئت انگلیس ها بدوش "سرهملتن گرانت" سکرتر امور خارجه بود. مذاکرات بر سر امضای این معاهده از 25 جولای 1919 آغاز و تا هشتم آگست همین سال ادامه یافت. در مذاکرات، هیئت انگلیسی، افغانستان را متجاوز خواند و معاهدات پیشین با امرای افغانستان به شمول پرداخت کمک متدوام پولی و نظامی سالانه را ملغی اعلان کرد. همچنان در این مذاکره و معاهده به حق استفاده ی افغانستان در انتقال اسلحه از طریق بنادر هند پایان داده شد. با وجود این، مرز دیورند به عنوان مرز رسمی میان افغانستان و قلمرو امپراتوری هند برتانوی در معاهده درج گردید. معاهده ای که با چنین شرایطی آماده شده بود سرانجام  در8 آگست 1919 بنام"عهد نامه ی صلح فیما بین دولت بهیه برتانیه و دولت مستقله افغانستان" با این شرح در پنج ماده به امضاء رسید:

«ماده ی اول: از روز امضاء شدن این معاهده فیما بین دولت بهیه برتانیه بریکطرف و دولت افغانستان بطرف دیگر مصالحت خواهدبود.

ماده ی دوم: نظر به حالاتیکه باعث جنگ حالیه فیما بین دولتین علتین برتانیه و افغانستان گردیده است دولت بهیه برتانیه محض اظهار رنجش خود آن رعایتی را که نسبت بامرای سابق افغانستان درباب آوردن اسلحه و قور خانه یا دیگر اسباب حرب بداخله افغانستان از راه هندوستان مرعی داشتند سلب مینمایند.

ماده ی سوم: علاوه برآن بقایای وجه عطیه امیر مرحوم ضبط نموده شد و بامیر حالیه هیچ وجه عطیه داده نخواهد شد.

ماده ی چهارم: در آن واحد دولت بهیه برتانیه مایل میباشند که دوستی قدیم را که این همه مدت طولانی فیما بین افغانستان و برتانیه عظمی وجود داشته است مجدداً برقرار نمایند مشروط براینکه دولت موصوف اطمینان داشته باشند که دولت افغانستان طبعاً مایل میباشند که دوستی دولت بهیه برتانیه را مجدداً حاصل نمایند علیهذا مشروط براینکه دولت افغانستان این امر را از کردار و رفتار خودشان ثابت نمایند دولت بهیه برتانیه آماده خواهند بود که بعد ازشش ماه سفارت دیگری را ازجانب افغانستان برای مذاکره و قرار داد مطالبیکه راجع به منافع مشترکه دولتین علیتین باشد و نیز برای برقراری مجدد دوستی قدیم براساس خاطر خواه پذیرایی نمایند.

ماده ی پنجم: دولت افغانستان سرحد بین هندوستان و افغانستان را که امیر مرحوم قبول نموده بودند قبول مینمایند و نیز متعهد میشوند که قسمت تحدید نشده خط سرحد طرف مغرب خیبر در جاییکه حمله آوری از جانب افغانستان دراین زمان واقع شد بواسطه ی کمیشن دولت بهیه برتانیه تعیین نمایند قبول بکنند عساکر دولت بهیه برتانیه برآن سمت در مقامات حالیه خود خواهند ماند تا وقتیکه تحدید حدود مذکور بعمل بیاید.»(32)

دومین معاهده میان دولت امان الله خان و انگلیس ها در 22 نومبر 1921 توسط محمود طرزی وزیر خارجه ی افغانستان و "سرهنری دابس" Sir Henry R.C.Dobbsبه امضاء رسید. این معاهده متشکل از  14 ماده بود که در ماده ی دوم آن مرز دیورند به عنوان مرز رسمی افغانستان و قلمرو هند برتانوی پذیرفته شد. و محتوای ماده ی یازدهم به معنی پذیرش آشکار و رسمی مناطق قبایل آزاد سرحدی آنسوی دیورند در قلمرو حکومت انگلیس و پایان دادن به هرگونه ادعای افغانستان در مورد این قبایل بود. در هردو ماده ی دوم و یازدهم این معاهده می آید:« ماده ی دوم:دولتین علیتین بالمقابل سرحد هندوستان و افغانستان را بطوریکه دولت علیه افغانستان بموجب ماده پنجم عهد نامه که بتارخ 8 ماه آگست سنه 1919 عیسوی مطابق ذیقعده الحرام سنه 1337 هجری در راولپندی انعقاد یافته است قبول کرده بود، قبول مینماید. . . 

ماده ی یازدهم: هریک از دولتین علیتین عاقدین خودشان را بالمقابل درخصوص حسن نیت دیگر و مخصوصاً در باب ثبات خیراندیشانه خودشان نسبت به اقوامیکه متصل حدود خودشان سکنی دارند مطمئن نموده ازروی این ماده تعهد مینمایند که در آتیه از عملیات نظامی که زیاد اهمیت داشته باشد وبرای برقراری نظم درمیان اقوام سرحدی که داخل دیره های خود شان سکنی دارند لازم بنظر بیاید قبل از آنکه اینگونه عملیات شروع کرده شود یکدیگر خود را مطلع خواهند نمود. » (33)

معاهده ی1921 در افغانستان مورد تصویب قرار گرفت و اسناد آن میان دو لت های افغانستان و انگلستان رسماً تبادله شد. در جریان مذاکره بر سر این معاهده که مرز دیورند از سوی دولت امان الله خان برسمیت شناخته شد، حتی شاه از ملاقات با رهبران و بزرگان قبایل آنسوی دیورند خود داری ورزید. به قول میر غلام محمد غبار:« درکابل بعضی مشاورین شاه بنام حفظ ظاهر و رعایت مذاکرات با انگلیسها، مشوره دادندکه شاه ازدیدن مستقیم بانمایندگان سرحدات آزادکه درکابل بودند اجتناب نمایدتا سبب اشتباه انگلیسها و اخلال مذاکرات جاریۀ دولتین نگردد.»(34)

نه تنها شاه از ملاقات با سران قبایل سرحدی در آنسوی دیورند در جریان مذاکره با انگلیس ها خود داری کرد و مرز دیورند را در هردو معاهده با انگلیس ها به رسمیت شناخت، بلکه سیاست او در مورد سایر رهبران جنبش ضدانگلیسی و آزادیخواهانه ی شبه قاره تغیر یافت. در حالیکه پادشاه موصوف با جلوس بر تخت سلطنت و اقدام در جهت کسب استقلال افغانستان شور و شعف زیادی را در آنسوی دیورند و در شبه قاره ی هند ایجاد کرد و جنبش استقلال هند بسوی شاه جوان و انقلابی به عنوان پشتیبان پرشور و مطمئین مبارزات استقلال خواهانه میدید، اما عملکرد بعدی شاه در جهت معکوس امید واریهای جنبش مذکور بوقوع پیوست. رهبران مسلمان جنبش استقلال شبه قاره که در قلمرو پادشاهی امان الله خان به سر میبردند، پس از انعقاد معاهده ی نخست دولت افغانستان با انگلیس ها تحت فشار دولت قرار گرفتند. ظفر حسن آیبک از مبارزان جنبش استقلال شبه قاره در آن دوران می نویسد:« با وجود اینکه ازطرف هیأت افغانی برای برپایی یک حکومت خود گردان در هندوستان مددی نرسید، بلکه برعلاوه در دوران اقامت هیأت در هندوستان یعنی در آغاز سال 1921 میلادی بازداشت رهبران مسلمان هند در هر دو طرف آغاز شد و این کار سبب رنج و اندوه من گردید. یکسال بعد مولانا صاحب عبیدالله(وزیر داخله ی حکومت مؤقت هند که در کابل به سر میبرد) علت این بازداشت ها را برایم بیان کرده فرمودند: سردارمحمود بیک طرزی قبل ازحرکت بسوی منصوری ازمن تقاضا کردتانامه ای برای دوستان خویش که درجمله مولانا محمد علی جوهر وداکترمختاراحمدانصاری نیزشامل بودند بنویسم، تا اگرانگریز به تقاضای هیأت افغانی پاسخ مثبت نگوید یا در پذیرش استقلال افغانستان لیت و لعل نماید، من این نامه ها را به رهبران مسلمان هندوستان  تسلیم نمایم و به وسیله ی ایشان شورشی را بر ضد انگریز ها سامان دهم. هیأت بعد از اینکه به کابل آمد برایم نگفت که آنها آن نامه را به دوستانم رساندند و اگر نرساندند آنرا دوباره برایم مسترد نمایند. من این مسئله ی حساس را از سردار محمود بیگ طرزی هرگز نپرسیدم. اما از شاگرد او عبدالهادی خان (داوی)که عضو هیئت بود، استفسار کردم. او هم جواب سردرگمی ارایه کرد و در من این اشتباه قوت گرفت که هیأت افغانی برای حصول امتیازی از حکومت انگریز آن نامه را به ایشان سپرده باشد که به اساس آن، بازداشت های دوستان من، رهبران مسلمان هندوستان به پیمانه ی وسیع آغاز شد و الزام حکومت انگریز برضد ایشان بود که آنها به حکومت خیانت می نمایند و با حکومت های بیگانه یکجا شده، برضد انگلیس توطئه می چینند. دراین که این شبهه ی مولانا صاحب مرحوم تاچه حددرست واودراین گمان خویش چقدرحق به جانب بود، من چیزی گفته نمی توانم. اماحقیقت این است که درآن زمان تعداد زیادی ازرهبران مسلمان هندوستانی بازداشت گردیدند و یازیر نظارت قرار گرفتند.»(35)

صرف نظر از عملکرد دولت امان الله خان در برابر مبارزات شبه قاره و جنبش استقلال آن، هیأت دولت در جریان مذاکرات خود با انگلیس ها بگونه ی جدی  از استرداد سرزمین های آنسوی دیورند به افغانستان سخن نگفتند. امان الله خان نیز در سفرش به انگلستان و سایر ممالک اروپایی به مرز دیورند اعتراضی نکرد و در هیچ بیاینه و اظهارات رسمی خود از بازگردانیدن سرزمین پشتونها و بلوچ های آنسوی دیورند به افغانستان حرفی بمیان نیاورد. هرچند میر غلام محمد غبار مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ معاهده ی نخست راولپندی را ناشی از اشتباه و لغزش علی احمد خان رئیس هیئت تلقی می کند که بر خلاف دستورالعمل وزارت خارجه ی افغانستان این معاهده را امضاء کرد. او می نویسد:«علی احمد خان با وجود هدایت صریح وزارت خارجه، معاهده ی صلح را به ضررملت افغانستان امضاء کردو اختیار تعیین حدود یک کشور غالب را بطرف مغلوب گذاشت و خود به کابل برگشت. پیش از آنکه علی احمد خان محاکمه ی رسمی و محکوم گردد، شاه اورا بخواست وحضوراً مورد عتاب قرار داد ولی آخرین جزایی که برای او تعیین نمود "توقیف" و آنهم در عمارت شخصی اش بود. بعداً علی احمد خان درسال 1921 مورد عفو شاه قرار گرفت و متعاقباً با خواهر شاه ازدواج کرد و در پست های بزرگی مقرر گردید.» (36)

 اما سپس وزارت خارجه ی افغانستان که شخص وزیر (محمود طرزی) به امضای معاهده ی دوم با انگلیس ها مبادرت ورزید، درمورد دیورند همان کاری را کرد که علی احمد خان در معاهده ی نخست انجام داده بود.

یکی از نکات مورد بررسی و پرسش به اقدام و عملکرد شاه امان الله خان در مورد شناسایی مرز دیورند بر میگردد. چرا شاه موصوف که با زور شمشیر استقلال کشور را از بریتانیا گرفت و مستقل ترین، روشنفکر ترین و انقلابی ترین شاهان تاریخ افغانستان محسوب می شد تن به شناسایی معاهده ی دیورند و مرز دیورند داد؟ احمدعلی کهزاد از نویسندگان و مؤرخین کشور معتقد است که در آن وقت مقصد امان الله خان تنها احراز استقلال بود و انگلیسها با هوشیاری این مقصد شاه را پذیرفتند و در واقع از پیشروی قوای افغانی تا سرحد رود اباسین جلوگیری کردند:«غایه ی افغانستان در 1919 و مقصد نهایی امیر امان الله خان در این وقت احراز استقلال افغانستان بود وگرنه برای تصرف خاکهای سرحدی تا رود اباسین عایقی در مقابل سپاه مظفر افغانی نمانده بود وقبول شدن اساس استقلال مملکت از طرف انگلیس سبب شد که ازطرف امیر به جنرال فاتح امر توقف داده شود.  انگلیسها که در شناختن مواقع بحرانی و تطبیق سیاست خویش با ایجابات آن کمال مهارت دارند و کامیابیهای این ملت بزرگ در دنیای سیاست بیشتر از همین ناحیه است. شکست قطعی خویش و از دست دادن خاکهای سرحدی را با تسلیم فوری استقلال افغانستان ترمیم نمودند و باردیگر برای خویش موقع بدست آوردند تا سرحد و قبایل سرحدی را به نیرنگ دیگری تحت نقشه های استعماری درآرند.»(37)

اما این نکته جای بحث و تأمل دارد که آیا واقعاً امان الله خان به قول احمد علی کهزاد مانع پیشروی قوای مظفر افغانی تا سرحد رود اباسین شد و به ژنرال فاتح (سردار محمد نادرخان) امر توقف داد؟ در حالیکه کهزاد از پیشروی قوای افغانی به قوماندانی ژنرال محمدنادر خان سخن می گوید و میرغلام محمدغبار مؤلف افغانستان در مسیرتاریخ نیز این پیشروی را تا تسخیر قلعه ی نظامی تل به حیث بزرگترین قرارگاه نظامی قوای بریتانیا تأیید می کند، اما برخی از نویسندگان و مؤرخین این پیشروی و ظفر قوای افغانی و ژنرال محمدنادرخان را نمی پذیرند. ظفر حسن آیبک از مبارزان ضد استعمار انگلیس و از شاهدان عینی است که در جنگ استقلال در سال 1919 با سردارمحمدنادرخان مشارکت داشت. او قبل از جنگ اول جهانی از شاگردان کالج دولتی لاهور بود که در جنوری 1915 با 12 تن از شاگردان دیگر این کالج پیمان بستند تا مطابق امر خلیفه ی مسلمین سلطان عثمانی بر ضد انگلیس ها، فرانسوی ها، روس هاوایتالیا به جهادبپردازند. او به کابل آمد ودر پهلوی سایر عناصر آزادیخواه و مبارزشبه قاره ی هند به فعالیت پرداخت. وی در جبهه ی جنگ استقلال با سردار محمد نادرخان همراهی کرد. او منحیث شاهد عینی و از همکاران نزدیک محمدنادرخان در جنگ به تفصیل از جریان جنگ در این جبهه سخن میگوید. وی تلاش های سپاه افغانی را در تسخیر قلعه ی تل ناکام میداند. او می نویسد:«قبل از شام آن روز، من مشاهده کردم، ماشیندار هایی که به خاطر گلوله باری برپاسگاه های قلعه به سوی دریای کرم فرستاده شده بود، برقاطر ها بارشده از راه دره های کوهستانی باردیگر می آیند. من آن سپاهیان را توقف داده، کوشیدم ایشان را به حرکت دوباره به صوب محاذ اعزام دارم، اما وضع آن سپاهیان به اندازه ی تغیریافته بود که اگر من اندکی بیشتر اصرار می کردم، شاید ایشان بر من شلیک می نمودند. من مشاهده کردم که عقب نشینی سپاهیان از سنگر پایان یافت. به خاطر رساندن این خبر در جستجوی سپه سالار مرحوم شدم، سرانجام در نماز شام نزد او رسیدم و از ایشان دریافتم که همه سپاهیان پیاده ی انتهای دریای کرم و سپاهیان مسلح، ماشیندار ها و توپ ها را در سنگرهای خود گذاشته و از دستور افسران خویش سرکشی نموده، به طرف اردوگاه حرکت کرده اند. . .  .   .

رضای الهی همین بود که که شام 27 می(1919) از کابل فرمان امیر صاحب(امیرامان الله خان) مبنی بر متارکه ی جنگ با انگریزها برسد. در فرمان آمده بود که انگریزها، آزادی افغانستان را پذیرفتند، اما درعوض، روی عقب نشینی لشکر افغانی تا فاصله ی دورترازبیست مایل از مرز، به توافق رسیده اند، بنااً نیروهای رزمی افغانی که زیرفرمان شما قراردارند، فوراً سرزمین هندوستان را ترک گفته به طرف مرز حرکت کنند و بیست مایل دورتر از سرحد بیایند. با آمدن این فرمان برفرار و عقب نشینی و شکست سربازان ماکه خودسرانه به آن دست یازیده بودند، پرده افتاد. سپه سالار (محمد نادرخان) به اساس حکم امیرصاحب از یکطرف به لشکر دستور داد تا به طرف مرز حرکت کند و از طرف دیگر مرا دستور داد تا به فرمانده انگریزها درتل نامه ای به زبان انگلیسی بنویسم و آنرا بدست معتمد خویش که تصادفی به تل آمده بود، گسیل داشت.»(38)

محمد نادر شاه و معاهده ی دیورند:

پس از سقوط سلطنت امان الله خان و 9 ماه پادشاهی حبیب الله کلکانی، سردارمحمد نادر خان به تخت سلطنت جلوس کرد. شاه مذکور درمورد معاهده ی دیورند و سرنوشت مردم آنسوی دیورند آنگونه که در مباحث پیشین از آن سخن رفت، سیاست سکوت و اغماض را در پیش گرفت. محمد نادر خان در مورد این سیاست که به عوامل و انگیزه های آن نیز اشاره شد، نه تنها راه سکوت برگزید؛ بلکه با انگلیس ها توسط نمایده ی خاص خود درلندن معاهده ای را امضاء نمود که مرز دیورند را تأیید کرد و به نوبه ی خود بدنبال سرداران حاکم قبلی به جدایی و تجزیه ی سرزمین های آنسوی دیورند از افغانستان رسمیت بخشید.

محمد نادرشاه با برتانیا به عنوان اولین کشور خارجی مناسبات دیپلوماتیک برقرار کرد. او برادرخود سردارشاه ولی را به حیث وزیرمختار ونماینده ی خاص به لندن فرستاد. سپس "سرریچارد مکوناچی" Sir Richarad Maconachieبه عنوان نماینده ی شاه برتانیا به کابل آمد. ریچارد مکوناچی از قبل با محمد نادرشاه و برادرانش آشنایی داشت. زمانیکه سردار محمد نادر خان برای سرنگونی سلطنت حبیب الله کلکانی از طریق هند برتانوی وارد افغانستان شد، ریچاردمکوناچی در منطقه ی کُرم نماینده ی سیاسی انگلیس هابود. محمد نادر خان پس از ملاقات و مذاکره با موصوف داخل افغانستان گردید و جنگ را با حبیب الله کلکانی آغازکرد.  

سردار شاه ولی پس از ورود به لندن ازطریق تبادله ی یاد داشت دیپلوماتیک با"آرتر هیندیرسن"  Arthur Henderson وزیر خارجه ی برتانیا در 6 جولای 1930معاهده ی سال 1921 را مورد تأیید قرار داد. در ماده ی دوم این یاد داشت گفته می شود:« در پاسخ[به یاد داشت شما] من نیز افتخار دارم تا رسماً ضبط نمایم که درک ما نیز همین است که این دومعاهده[معاهده ی 1921 و معاهده ی تجارتی جون 1923] دارای اعتبار تام بوده و کاملاً مرعی الاجرا میباشند.»(39)

ریچارد مکوناچی پس از ورود به کابل و احراز سفارت از سیاست محمدنادرشاه در مورد آنسوی دیورند اینگونه تصویر ارائه می کند:« سیاست خارجی نادرشاه طوریکه خودش و صدراعظمش اظهار داشته اند که روش صلح آمیز و آرام میباشد از آنجا که تقاضای تعمیر مجدد اوضاع داخلی جمیع منابع و عایدات حکومت را برای سالیان متوالی جذب و هضم خواهد کرد، همچو روابط دوستانه باید برعلیه هرگونه تشدد او را متیقین سازد تا با قوای خارجی مناسباتش را برقرار دارد. هیچگونه مداخله در ساحه ی ماورای سرحدات افغانستان وجود ندارد و طرزالعمل امان الله خان در تخریش ترکستان روسی از یکطرف و هند از جانب دیگر اکنون به کلی متوقف گردیده است. این نوع سیاست و روش مطابق عقل و منطق است و هیچ دلیلی وجود ندارد که در روش صمیمانه ی آن شک وتردید ایجاد کند»(40)

شناسایی مرز دیورند از سوی محمد نادرشاه و معاهده ی او با انگلیس ها و همچنان سیاست و روش او در این مورد، اولین معاهده و نخستین روش و سیاست یک امیر و پادشاه افغانستان نبود. سرداران حاکم و شاهان قبل از او نیز چنین روش و سیاستی را در مورد آنسوی دیورند تعقیب کردند و در معاهدات جداگانه با انگلیس ها مرز دیورند را به رسمیت شناختند. اما نکته ی مهم و قابل بحث این است که آیا آنگونه که "ریچارد مکوناچی" سفیر انگلیس سیاست محمد نادرشاه را در مورد دیورند منطبق به عقل و منطق میداند، واقعاً این سیاست، سیاست عقلایی و منطقی بود؟ آیا سیاست امیران و سرداران پیشین افغانستان از امیر عبدالرحمن تا محمد نادرشاه در شناسایی مرز دیورند به عنوان مرز افغانستان با انگلیس ها، از اراده ی آزاد و عقلانیت آنها سرچشمه میگرفت یا از سیاست فشار و تحمیل انگلیس ها ناشی می شد؟ در حالیکه منازعه بر سر معاهده ی دیورند، ریشه های اصلی وتاریخی منازعه میان افغانستان و پاکستان و عامل شکل گیری روابط پر فراز ونشیب طرفین تااکنون محسوب می شود، این پرسش مطرح میگردد که معاهده ی مذکور از لحاظ حقوقی و قانونی چه اهمیت و اعتباری را دارا میباشد؟ 

آیا معاهده ی دیورند یک معاهده ی تحمیلی بود؟

یکی ازموضوعات قابل بحث در معاهده ی دیورند و مرزی که بر مبنای این معاهده نخست میان قلمرو هند برتانوی و افغانستان و سپس میان پاکستان و افغانستان بوجود آمد، تحمیلی بودن معاهده ی مذکور است. معاهده ی دیورند در بحث و بررسی بسیاری از نویسندگان، سیاستمداران، گروه ها و احزاب مختلف سیاسی کشور و دولتمردان مخالف و معارض این معاهده همیشه به عنوان معاهده ی تحمیلی مورد تبیین و ارزیابی قرار می گیرد. حتی در دولت فعلی کشور ،کریم رحیمی سخنگوی رئیس جمهور کرزی  در اکتوبر 2006 میلادی معاهده ی دیورند را معاهده ی تحمیلی خواند. یکی از انگیزه های الغای معاهده ی مذکور در جولای 1949 از سوی شورای ملی افغانستان که در مباحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد به تحمیلی بودن این معاهده بر میگردد.

میرغلام محمد غبار مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ در میان نویسندگان و روشنفکران قرن بیستم شاید از پیشگامان نظریه ی تحمیلی بودن معاهده ی دیورند باشد که با صراحت کامل از آن صحبت میکند. او می نویسد:« مدت اقامت این هیئت(مارتمر دیورند و همراهانش) درکابل متجاوز از چهل روز طول کشید و مذاکرات غیردوستانه به سردی و کندی پیش رفت درحالیکه سپاه انگلیسی مقابل سرحد افغانستان در حالت تیار سی (آماده باش) بود. پیشنهاد انگلیس این طور خلاصه می شد:یا برعهد نامه ی مرتبه ی انگلیس و نقشه ی مدونه ی انگلیسی امضاء گذاشته شود، ویا مناسبات دولتین منقطع و به عبارت اصلی جنگ طرفین مشتعل خواهد شد. شق سوم وجود نداشت. ..  .

انگلیس میدانست که امیر ازمردم خود میترسد و دل به جنگ دشمن نمی نهد، پس سیاست تهدید و تخویف را بمقابل او پیش گرفت و مظفرشد ومعاهده یی را بالای او امضاء کرد که قبلاً خودش در انگلیسی نوشته و مستخدمین هندوستانی او درفارسی مخصوصی تحت الفظ ترجمه کرده بودند. همچنان نقشه ی را که ارکان حرب انگلیس دراطاق خود تهیه نموده بود. امیر بدون آنکه یک کلمه درصورت معاهده افزوده باشد و یا نقشه و خط سرحدی تعین کرده انگلیس را تدقیق نموده باشد، فقط در سایه ی تهدید و تلبیس انگلیس چشم پت امضاء نمود و مسئولیت عظیم تاریخی را برای همیشه در گردن خود گرفت.» (41)

اما سردارعبدالرحمن که در تخت سلطنت این معاهده را با انگلیس ها امضاء کرد از چنین فشاری سخن نمی گوید. هرچند انگلیس ها مطالبه ی او را مبنی بر واگذاری قبایل آزاد در آنسوی دیورند درجریان مذاکره تردید نمودند؛ لیکن موصوف این تردید انگلیس ها را بدون هیچ واکنشی با طیب خاطر پذیرا شد. تقاضای امیرعبدالرحمن و تردید انگلیسها درمورد قبایل آزاد سرحد نمی تواند به عنوان دلیل عمده و اصلی تحمیل معاهده ی دیورند محسوب شود. امیر عبدالرحمن این تقاضا را بصورت جدی و به عنوان حق افغانستان مطرح نکرد. آنگونه که خود میگوید: "در باب طوایف سرحد اظهارات مآل اندیش نمودم". و سپس تردید انگلیس ها را در این مورد تنها "نپذیرفتن نصیحت" خود تلقی کرد. امیر عبدالرحمن دلایل خود را از مطالبه ی واگذاری قبایل آزاد در آنسوی دیورند در نامه ای به حاکم انگلیسی هند اینگونه نگاشت:« این طوابف سرحدی که به اسم یاغستان معروفند، اگر جزو مملکت من بشوند، من می توانم آنها را وادارم به مخالفت دشمن انگلستان و افغانستان به اسم جهاد، در تحت بیدق حکمرانی که مرد مسلمان و هم دین آنها باشد بجنگند، و این مردم که بالفطره شجاع و جنگی و مسلمان متعصب میباشند، لشکر بسیار قوی خواهند بود تا با هردولتی که به هندوستان یا افغانستان حمله بیاورد بجنگند. من متدرجاً آنها را رعایای آرام و مطیعی و دوست دولت انگلیس خواهم ساخت. و لیکن هرگاه شما آنها را از مملکت من منقطع نمایید، به جهت شما یا من آنها هیچ فایده نخواهند داشت و شما باید همیشه با آنها مشغول جنگ و اشکالات بوده باشید، و آنها همیشه مشغول تاخت و تاراج خواهند بود. تا زمانیکه دولت شما قوی و آسوده باشد، می توانید آنها را به زوربازو آرام نگهدارید، ولیکن اگر یک وقت دشمن خارجه ای در سرحدات هندوستان حاضر بشود این طوایف سرحدی بدترین دشمنان شما خواهند بود. باید خوب بدانید که اینها مانند دشمن ضعیفی می باشند که آنها را شخص قویی تا زمانی که خود او قوتی دارد، میتواند آنها را مطیع نگهدارد.»(42)

 البته این مطلب قابل توجه و تذکر است که تقاضا و مطالبه ی امیر عبدالرحمن شامل تمام سرزمین پشتونها و بلوچ ها در شمال غرب شبه قاره ی هند نمی شد بلکه تنها مناطقی از قبایل را در برمیگرفت.  از این گذشته، امیر عبدالرحمن معاهده ی دیورند را پس از شکست در یک جنگ و برخورد نظامی با انگلیس ها بر سر مطالبات خود درمورد سرحدات شرقی و جنوبی افغانستان به امضاء نرساند که بتوان آنرا یک معاهده ی تحمیل شده از راه جنگ و فشار نظامی تلقی کرد. در این تردیدی نیست که عملکرد انگلیس ها در تعین و تثبیت خطوط مرز های جنوبی و شرقی افغانستان که عامل تجزیه ی خاک های قبلی افغانستان و جدایی پشتونها به عنوان بزرگترین گروه قومی هم زبان و هم فرهنگ گردید، یک عملکرد ظالمانه، نادرست و غیرعادلانه بود. البته این عمل ظالمانه ی آنها و بسیاری از قدرت های  استعماری در قرن 19 و 20 به مرز دیورند و جداسازی پشتونها در دو سوی این مرز محدود نمی شد. انگلیس ها و سایر قدرت های استعماری چون روس ها در مناطق مختلف دیگر نیز اقوام واحد را ازهم جدا ساختند و سرزمین مشترک شانرا تجزیه کردند. جنایت و مظالم روس های بلشویک و کمونیست در آسیای میانه بد تر از مظالم انگلیس ها بود. آنها اقوام آسیای میانه به ویژه تاجک ها رادرجمهوریت های جداگانه تقسیم کردند. سرزمین بخارا راکه گهواره ی رشد و پرورش فرهنگ تا جک ها در سده های متوالی و در درازای تاریخ حیات تاجک ها بود از جمهوریت و کشوری که برای مردم تاجک و بنام تاجکستان ساختند، گرفتند. در نتیجه ی این بیداد و بیعدالتی اشغالگران روسی، تاجکستان در واقع بدون بخارا به مثابه ی تن بدون سر به عنوان کشور تاجک های آسیای میانه ایجاد شد. استعمار سرنوشت بسیاری از اقوام و ملت های همسان  دیگر را نیز در مناطق مختلف جهان به بازی گرفت.

یکی از نکات قابل توجه که موضوع فشار و تحمیل معاهده ی دیورند را پرسش برانگیز مینمایاند، مطالبه و تقاضای تعین مرز با حکومت هند برتانوی از سوی امیر عبدالرحمن است.  او می گوید:« بعد از اینکه سرحدات خود را با سایر همسایگان خود تحدید نمودم، لازم دانستم که سرحدات بین مملکت و هندوستان را هم معین نمایم تا خطوط سرحدی اطراف مملکت من به طور قطعی تحدید شده مثل دیوار محکمی به جهت محافظت مملکت من برقراربوده باشد. لهذا ازلرد ریپون وبعد از آن از لرددوفرین خواهش نمودم که بعضی از مجرب ترین صاحب منصب های خود را به سفارت نزدمن کابل بفرستند که درباب بعضی مطالب گفتگو نماییم ونیزمناسب دانستم که این مسئله ی سرحدی را با این چنین سفارتی تمام نمایم. »(43)

 امیرعبدالرحمن پس از امضای معاهده با "سرهنری مارتمر دیورند" بشتر ازبیش خشنود و راضی بود. اظهار مسرت و رضایت موصوف در نشست عمومی با درباریان خود پس از امضای معاهده، موضوع تحمیلی بودن معاهده را با پرسش و تردید قطعی تر مواجه میکند. این نشست در فردای امضای معاهده بروز سیزدهم نومبر 1893 در قصر سلطنتی با شرکت دیورند و سایر اعضای هیئت انگلیسی دایر شد. امیر عبدالرحمن می نویسد:« درتاریخ سیزدهم ماه نوامبر، درعمارت سلام خانه دربارعمومی تشکیل یافته، تمام صاحب منصبهای کشوری و نظامی کابل و رؤسای طوایف مختلف و نیز دونفر پسرهای بزرگم، حضور داشتن. درحضور اهل مجلس، به جهت من باب المقدمه، نطقی نمودم وتمام قراردادهایی را که داده شده بود، به جهت اطلاع ملت واهل مملکت خود وکسانی که حاضربودند، اجمالاً بیان کردم. خداوندراحمد نمودم که روابط دوستانه راکه بین این دو دولت حاصل بود، محکم وآنها را بیشتراز بیش باهمدیگر موافقت عطافرمود. ونیز ازسرمارتیموردورندواجزاء سفارت، اظهارامتنان نمودم که گفتگو ها را از روی عاقلی قطع و فصل نمودند.»(44)

امیر عبدالرحمن در مجلس متذکره به منشی خود دستور داد تا تمام بیانات و اظهارات خودش و هیئت انگلیسی را در دو هزار نسخه چاپ کرده و آنرا به تمام کشور منتشر کند.  شادمانی و مسرت امیر عبدالرحمن از هیئت انگلیسی بریاست دیورند و امضای معاهده به حدی بود که او به اعضای هیئت نشان اعزاز و افتخار اعطا کرد. او می نویسد:« من باب مثال یک فقره دراینجا ذکر مینمایم تا آشکارا شود که اهالی مملکت من دوستی دولت و ملت انگلیس را چقدر مغتنم می شمارند و چقدر محبت آنها در قلوب این مردم و مامورین من جا گرفته است و دو روز قبل از حرکت سرمارتیمور دیورند ازکابل، خواستم نشان هایی به جهت اینکه کدام یک خوش اقبالی را حامل این نشان ها قرار بدهم، مجادله ی دوستانه در میان سپهسالار من و منشی باشی و یک نفر کوتوال، فراهم آمد. هریک از اینها مایل بود که خود نشانها را برده به اجزاء هیئت سفارت تسلیم نماید، زیرا که تمام آنها اجزاء این خدمت را مخصوصاً اسباب افتخار خود می دانستند و مایل بودند که نشانهای مذکور به توسط آنها به صاحب منصب های انگلیس برسد.» (45)

امیر عبدالرحمن خان پس از امضای معاهده ی دیورند توضیحات مفصلی را در مورد این معاهده از سوی خود به مناطق قبایلی ماورای دیورند منتشر ساخت. هرچند گفته می شود که این بیانیه را او به تقاضای انگلیس ها و در واقع بگونه ی تحمیلی و با اِعمال فشار در میان قبایل انتشار داد تا به آنها تفهیم کند که از مخالفت و ستیزه جویی با انگلیس ها دست بکشند، اما امیر موصوف بدون هیچ واکنش و ابراز مخالفت به انجام آن تن در داد. در بیانیه ای که از نام امیر منتشر گردید، پس از توضیحات مفصل در مورد نقاط مرزی، به عدم تغیر و تبدیل مرز وهمیشگی معاهده تأکید بعمل آمد:«پس تمام طوایف و اقوام سکنه ی مملکت دیانت اسلام افغانستان بدانند که در این امر زیاد و کم را جای گفت و شنید نیست، مگر اقوامی که در طرف خط فاصل متوطنند این قدر حق دارند که درباب اراضی موروثی و جبال هیزم دار و مراتع علفزار مواشی خود مذاکره و مکالمه نمایند و مامورین این دولت آنرا تصفیه خواهند کرد، و در وقوع امر بزرگ خودم با دولت برطانیه گفت و شنید خواهم نمود و بعد از رفع منازعات و قناعت اقوام نصب علائم سرحدی بعمل خواهد آمد. این بود حقیقت ابتدای کار تقسیم و تعیین حدود در بین دولتین که خبر داده شد و دراین باب هرچه گفته و نوشته شده تغییر و تبدیلی واقع نخواهد شد فقط.»(46)

یکی از نکات دیگریکه تحمیلی بودن معاهده ی دیورند را مورد پرسش و تردید قرار میدهد، تأیید معاهده ی مذکور و مرز افغانستان با هند برتانوی برمبنای این معاهده توسط شاهان و سلاطین جانشین امیر عبدالرحمن است. به ویژه این تأیید توسط شاه امان الله خان در زمانی صورت گرفت که استقلال سیاسی افغانستان از سوی دولت بریتانیا به رسمیت شناخته شد. پس از او محمد نادرخان نیز در موقعیت مشابه،  این معاهده را رسماً پذیرفت. پس از محمد نادر شاه معاهده ی دیورند از سوی پسرش محمد ظاهر شاه تا سال 1949 که توسط شورای ملی افغانستان ملغی اعلان شد، مورد شناسایی رسمی قرار داشت.

هرگاه موضوع تحمیلی بودن معاهده ی دیورند در مورد امیر عبدالرحمن قابل بحث و یا از برخی دیدگاه ها قابل تأیید باشد، این امر در مورد امیر حبیب الله و به خصوص در مورد امان الله خان و محمد نادرشاه مصداق ندارد. مؤلف افغانستان درمسیرتاریخ هرچند از تحمیل متارکه و توقف جنگ استقلال به شاه امان الله خان در سوم جون 1919 سخن می گوید. متارکه ای که منتج به  قرارداد صلح راولپندی با پذیرش مرز دیورند از سوی دولت شاه مذکور گردید. غبار می نویسد:« انگلیسها از این نرمش و لغزش بیموقع دولت جدید التأسیس افغانستان (متارکه و پذیرش توقف جنگ) استفاده کرده و روی موضوع متارکه بین دهلی و کابل مکاتبات بعمل آمد و انگلیس های مغلوب توانستند بردولت غالب افغانستان تحمیل نمایندکه تاهنگام امضای رسمی معاهده ی صلح سپاه افغانی 20 میل از سرحدات کشور عقب تر برود. در حالیکه مردم مجاهدو قوماندانهای عمومی محاذات پاکتیا وقندهارمخالف چنین شرطی بودندوحتی کتباً دولت را ازاین تصمیم بیموقع ملامت کردند. ولی پادشاه افغانستان از این تصمیم خود که تنها استقلال کشور را تأمین میکرد، بدون مشوره با نمایندگان مردم و قوماندانان محاذات جنگ، برنگشت، لهذا متارکه در 3 جون 1919 اعلام شد.» (47)

 اما ادعای تحمیل متارکه به امان الله خان با پیامد معاهده ی صلح راولپندی و پذیرش مرز دیورند در حالیکه مؤرخ و مؤلف مذکور از غالب بودن دولت امان الله خان در سنگر و معرکه ی جنگ و مغلوب بودن انگلیس ها صحبت میکند یک ادعای متناقض و قابل تردید است. در یک محاربه و جنگ و به خصوص در جنگ میان دو دولت و دوکشور، این  غالب است که بر مغلوب، نیات و اهداف خود را تحمیل می کند، نه بر عکس آن. صرف نظر از اینکه دیدگاه و باور مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ در مورد غالب بودن دولت امان الله خان در جنگ استقلال با انگلیس ها و مخالفت "قوماندانهای عمومی محاذات پکتیا و قندهار" با متارکه با اشکالات زیادی روبرو است، نمی توان پذیرش معاهده ی دیورند را از سوی امان الله خان در دو معاهده ی جداگانه با انگلیس ها امر تحمیل شده به او تلقی کرد. واقعیت این است که امان الله خان و محمد نادر شاه و قبل از آنها امیر حبیب الله و امیر عبدالرحمن با رضاء و میل خود تصمیم به پذیرش معاهده ی دیورند با انگلیس ها گرفتند.

نگاه متفاوت و سیاست دوگانه در مورد معاهدات تثبیت مرز های کشور با همسایگان یکی دیگر از نکات پرسش برانگیزی است که ادعای تحمیلی بودن معاهده ی دیورند را بی اعتبار و قابل تردید میسازد. در حالیکه بسیاری از عناصر و حلقه های سیاسی و اجتماعی، نهاد ها و مقامات دولتی از تحمیلی بودن معاهده ی دیورند و تعین مرز های کشور برمبنای این معاهده سخن گفته اند، اما بگونه ی شگفت انگیزی درمورد تحمیلی بودن سایر معاهدات تعین مرزها سکوت کرده اند. اگر معاهده ی دیورند در سال 1893 به امیر عبدالرحمن تحمیل گردید و این معاهده سرزمین های اسبق افغانستان را در آنسوی دیورند از پیکر کشور جدا ساخت، معاهده ی تعین مرزها در شمال نیز به تجزیه و جدایی بخشی از خاک افغانستان صحه گذاشت. در حالیکه حد اقل در تعین مرز های مشرق و جنوب کشور و امضای معاهده ی دیورند، افغانستان یکی از دوطرف اصلی مذاکره با انگلیس ها بود اما در تعین مرزهای شمال کشور با روسیه ی تزاری، دولت  افغانستان هیچ نقش و مشارکتی نداشت. مرز های شمال از سوی روس ها و انگلیس ها مشخص و تثبیت گردید. معاهده ی تعین سرحدات شمالی در حالی صورت گرفت که ولایت مرو و منطقه ی پنجده از پیکر افغانستان جدا ساخته شد. این مناطق توسط دولت تزاری روسیه در سالهای 1884 و 1885 اشغال گردید و سپس دولت سوسیالیستی شوروی که جانشین حاکمیت تزارها گردید همچنان این مناطق را در اشغال خود نگهداشت. از آن زمان تا کنون هیچ صدایی از سوی زمام داران کشور، افراد و مجامع مختلف سیاسی و اجتماعی که از تحمیلی بودن معاهده ی دیورند فریاد بلند کردند، معاهده ی تعین سرحدات شمال را تحمیلی نخواندند و از استرداد سرزمین های اسبق افغانستان در آنسوی مرز های شمال افغانستان حرفی به زبان نیاوردند.

اهمیت و اعتبار حقوقی و قانونی معاهده ی دیورند:

الف- مشروعیت معاهده ی دیورند:

یکی از پرسش های بسیار مهم که در مورد معاهده ی دیورند وجود دارد، وضعیت قانونی و حقوقی این معاهده  است. آیا معاهده ی دیورند از اعتبار لازم قانونی برخوردار است؟ آیا ادعای تحمیلی بودن این معاهده به بی اعتباری و بطلان مشروعیت آن می انجامد؟ آیاالغای معاهده ی دیورندازسوی شورای ملی درسال 1949 زمینه ی مساعد قانونی و حقوقی را برای دولت های افغانستان در دسترسی به مناطق آنسوی دیورند فراهم نمود؟ و آیا ادعای افغانستان در مورد معاهده ی دیورند و سرزمین های آنسوی دیورند از دیدگاه قوانین و حقوق بین المللی و قواعد بین الدول ادعای مؤجه و مشروع است؟

 برخی از نویسندگان، سیاستمداران، حلقه ها و گروه های سیاسی و اجتماعی، قانونیت و مشروعیت معاهده ی دیورند را هم به عنوان یک معاهده ی تحمیل شده  زیر سوال میبرند و هم صلاحیت و مشروعیت امیر عبدالرحمن خان را در امضای این معاهده مورد پرسش و تردید قر ار میدهند. داکتر عثمان روستار تره کی از استادان اسبق حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل معاهده ی دیورند را از این زوایا به بحث می گیرد و در نتیجه گیری خویش معاهده ی مذکور را از منظر تیوری حقوق،  غیر قابل توجیه تلقی می کند. او در بحث بر سر این موضوع می نویسد:« ترون باید د دوارو هیوادونو د ذیصلاح استازو له خواه لاسلیک شی. دغه صلاحیت د اساسی قانون . . .    .  (معاهده باید از سوی نمایندگان با صلاحیت دوکشور به امضاء برسد و این صلاحیت را متعاقدین از قانون اساسی اخذ میکنند. دانشمندان حقوق در جهان به این باور هستند که در نظام بین المللی حقوقی، قوانین اساسی به حد کافی نفوذ دارد. تا آنجاییکه تخلف از احکام قانون اساسی و عدم رعایت آن به بطلان معاهدات می انجامد. نگاه به معاهده ی دیورند از این زوایا، این نتیجه را میدهد:

الف- معاهده ی دیورندمیان وزیرخارجه ی هند برتانوی(دیورند) و امیر افغانستان (عبدالرحمن) امضاء شد. امیرپادشاه مطلق العنان بود واصلاً با قانون اساسی آشنایی نداشت. بناً امیر مذکور بر مبنای احکام کدام قانون اساسی صلاحیت نمایندگی مردم افغانستان را در امضای معاهده نداشت.

ب- در حالیکه امیر عبدالرحمن در سیاست داخلی کشور پادشاه مطلق العنان محسوب می شد، سیاست خارجی اش تحت کنترول و نظارت انگلیس ها قرارداشت. از این رو امیر در امضای معاهده با یک وزیر هند بر تانوی طرف بود.

در حالیکه معاهدات بین المللی میبائیست از سوی نمایندگان مردم در پارلمان به تصویب برسد، از تصویب معاهده ی دیورند در مجلس عوام انگلستان کدام سند و شواهدی وجود ندارد. هرچند افغانستان در آن وقت فاقد پارلمان بود اما امیر عبدالرحمن از تدویر لویه جرگه هم در جهت تصویب معاهده اباء ورزید. . .  .

بر مبنای قوانین حقوقی بین المللی، معاهداتی از مشروعیت متداوم برخوردار هستند که : امضاء کنندگان صاحب اهلیت و صلاحیت باشند. موضوع معاهده مشروعیت داشته باشد و متعاقدین اراده ی آزاد داشته باشند.

اما افغانستان در دوران امیر عبدالرحمن یک کشور تحت الحمایه بود. امنیت بیرونی و سیاست خارجی افغانستان در دست انگلیس ها قرار داشت. تنها انگلیس ها صلاحیت و اهلیت انعقاد معاهدات بین المللی را داشتند. دولت تحت الحمایه ی افغانستان از چنین اهلیت و صلاحیت محروم بود. . .  .»(48)

یکی از انگیزه های طرح تحمیلی بودن معاهده ی دیورند که از زمان تشکیل پاکستان تا کنون با لحن و عبارات مختلف عنوان می شود، به ایجاد تردید در مشروعیت این معاهده بر میگردد. کسانیکه از زاویه ی تحمیلی بودن به معاهده ی دیورند نگاه می کنند به این باور اند که ایجاد تردید و تزلزل در مشروعیت معاهده، راه حقوقی و قانونی عدم پذیرش این معاهده را برای افغانستان هموار می کند. اما این دیدگاه با دو اشکال و مانع عمده بر میخورد:

 نخست اینکه اثبات تحمیلی بودن معاهده ی دیورند پس ار چهار بار تجدید و تأیید توسط پادشاهان کشور به ویژه توسط شاه امان الله خان چندان کار ساده و عملی نیست. زمانیکه امان الله خان دو بار معاهده ی دیورند را مورد تایید قرار داد و سپس محمدنادر شاه به آن صحه گذاشت، افغانستان کشور تحت الحمایه نبود.  از سوی دیگر زمانی می توان مشروعیت معاهده را از راه  تحمیلی بودن معاهده مورد تردید قرار داد که مشروعیت پادشاهان و دو لت های امضاء کننده ی این معاهده را زیر سوال برد و عدم مشروعیت آنها را در حاکمیت و انعقاد توافقات و تعهدات با دولت ها و زمام داران دیگر به چالش کشاند. در حالیکه توجیه و اثبات این  امر دشوار تر از اثبات فرضیه ی تحمیلی بودن معاهده ی مورد بحث است.  اگر اراده و انتخاب آزاد مردم در تعین زمام دار و زعیم کشور مبنای مشروعیت قرار داده شود، به کدام پادشاه، امیر و رئیس دولت مشروع در افغانستان بر نمی خوریم که بدون کودتا، جنگ ، تجاوز نظامی و دخالت خارجی از سوی مردم برگزیده شده باشند. لویه جرگه ها هم به عنوان راه عنعنوی و سنتی مشروعیت رژیم ها و زمام داران همیشه در جهت ابقای حاکمان و تایید اهداف و مطالبات شان تدویر یافته اند.

 ثانیاً،حتی اگر طرح و ادعای تحمیلی بودن معاهده ی مذکور به اثبات برسد، راه های قانونی و حقوقی از نظر قواعد و حقوق بین المللی در دسترسی به الغای این معاهده وتعین مرزجدید باادغام سرزمین های قبلی آنسوی دیورندبه افغانستان و یا مطالبه ی دیگری درمورد آن مناطق وجود ندارد. افزون بر آن، از لحاظ عملی نیز چنین زمینه و امکاناتی برای افغاستان مساعد نیست تا خواست و اراده ی خود را در مورد مردم و سرزمین آنسوی دیورند تحقق بخشد. در طول شش دهه که منازعه با پاکستان بر سر دیورند ادامه یافت، هیچ کشور و سازمان بین المللی از موقف و ادعای افغانستان دراین مورد حمایت بعمل نیاورد. افغانستان هیچگاه مؤفق نگردید تا این منازعه را به عنوان یک ادعای مشروع و منطبق به قوانین حقوقی بین المللی شامل دستور کار در مجامع و نهاد های رسمی جهان بسازد.

ب- صلاحیت و جانشینی پاکستان :

عدم موجودیت کشور پاکستان در دوران امضای معاهده ی دیورند، یکی دیگر از دلایل عدم مشروعیت این معاهده مطرح میگردد. بر مبنای این دیدگاه و تحلیل، طرف امضای معاهده دولت هند برتانوی بود که با از بین رفتن آن، مشروعیت این معاهده هم از میان رفت. افغانستان هیچگونه مسئولیت و مکلفیت قانونی و حقوقی در برابر پاکستان بمنظور پایبندی به مفاد معاهده ی دیورند ندارد. چون این معاهده را با پاکستان به امضاء نرسانده است و پاکستانی در آن دوره وجود نداشت. پاکستان نیز نمی تواند وارث معاهدات و توافقاتی دولت هند برتانوی و جانشین آن دولت باشد.دکتور روستار تره کی در این مورد به این باور است که:« په نریواله کچه کی قضایی رویه په دی متفق دی چه یو ترون . . . 

(روش قضایی در داوری بر سر منازعات بین المللی بر مبنای این اتفاق نظرقرار دارد که معاهدات میان دو کشور هیچ گونه الزام و مکلفیت حقوقی بر کشور ثالث ایجاد نمی کند. مثال های زیادی در این مورد وجود دارد. . .  . بر مبنای ماده ی 34 اعلامیه ی کنفرانس ویانا: یک معاهده هیچگونه حق و وجیبه برای دولت سوم ایجاد کرده نمی تواند.. . »

 روستار تره کی مشروعیت معاهده ی دیورند را  از لحاظ موضوع وراثت دولت ها در مورد معاهدات قبل از خودشان و از زاویه ی طرزالعمل و پروسه ی تطبیق معاهدات نیز مورد نقد وتردیدقرار میدهد. در حالیکه او ماده ی پانزدهم کنوانسیون ویانا را مبتنی بر جانشینی دولت ها در مورد حقوق و وجایب دولت های قبلی متذکر می شود، این پرسش را مطرح می کند که آیا دولتی مانند پاکستان با زوال دولت استعماری، یک طرف معاهده ی محسوب می شود که قبل از آن در دوران حاکمیت استعمار امضاء شده باشد؟ نتیجه گیری موصوف در پاسخ به این پرسش این است که پاکستان مستحق بهره گیری از  مفاد معاهده ی دیورند نمی باشد. وی همچنان معاهده ی دیورند را فاقد تحقق پروسه ی تطبیقی و عملی بر مبنای روش و طرزالعمل تحقق معاهدات بین المللی میداند. او معاهده ی دیورند را فاقد ضمانت یک دولت سوم تلقی میکند که معمولاً و  اصولاً در معاهدات بین المللی میان دوکشور، ضامن تحقق مفاد معاهده میباشد. ایجاد کمیسیون برای نظارت تطبیق معاهده یکی دیگر از اصولیست که پس از امضای معاهدات بین المللی بکار میرود. اما موصوف معاهده ی دیورند را فاقد این مشخصات میخواند. وی می نویسد:« د دیورند دموافقه لیک د اجرآ په اره هیچ یو ضمانت نه ووتاکل شوی. برخلاف دقراینونه حر گندیژی. . . . .  (بمنظور تطبیق توافقات دیورند هیچ ضمانتی ایجاد نشد. بر خلاف، قراین نشان میدهد که تحقق و اجرای معاهده ی دیورند از نخستین روز امضای آن تا اکنون عملاً وجود ندارد. زیرا: ساکنان دوسوی دیورند بدون باسپورت و ویزا، رفت و آمد میکنند. قبایل آزاد بصورت کامل در نظام سیاسی و حقوقی پاکستان جذب نشده اند. و در طول تاریخ به ویژه در دوران جهاد و مقاومت میان مردم آنسو و این سوی دیورند روابط عاطفی و احساسی تأمین گردیده که در نتیجه ی آن عملاً خط دیورند از میان رفته است. »(49)

اگر پاکستان مستحق بهره گیری از معاهده ی دیورند نمی باشد، آیا ترکمنستان مستحق استفاده از معاهده ی تعین مرز شمالی افغانستان است که در زمان عدم موجودیت کشوری بنام ترکمنستان با روسیه امضاء گردید و دو منطقه ی مرو و پنجده از پیکر افغانستان جدا ساخته شد؟

آیا از لحاظ اصول و ضوابط حقوقی بین المللی تأمین روابط احساسی و عاطفی میان مردم دو سوی مرز دیورند و رفت و آمد مردم در دو سوی مرز بدون پاسپورت و ویزا می تواند به عدم مشروعیت معاهده ی دیورند بیانجامد؟ آیا در جهان امروز  تأمین روابط عاطفی بر مبنای اشتراکات فرهنگی، زبانی، نژادی، دینی و تاریخی بمعنی از میان رفتن معاهدات مرزی و محدوده ی جغرافیایی کشور ها است؟ آیا توافقات و معاهدات تعین مرز میان کشور ها در مقاطع مختلف تاریخی توأم با تعین کشور سوم به حیث ضامن و توظیف کمیسیون نظارت و تطبیق معاهدات انجام یافته است؟ آیا میتوان در همسویی با قواعد و قوانین حقوقی بین المللی و با توجه به زمینه های عینی و عملی در جهان امروز، جغرافیای سیاسی را در کشور های مختلف بر مبنای حدود و ثغور تاریخی شان معین و مشخص کرد؟

آیا جذب نشدن قبایل آزاد در نظام سیاسی و حقوقی پاکستان می تواند عامل و زمینه ساز قانونی و حقوقی ادعا ها و مطالبات افغانستان بر سر مرز دیورند و تمام سرزمین پشتونها و بلوچ ها در آنسوی دیورند باشد؟

یکی از ابهاماتیکه در ادعا ها بر سر دیورند از سوی افغانستان چه توسط دولت ها و زمام داران کشور و چه از سوی عناصر و حلقه های بیرون از دولت مطرح می شود، نا مشخص بودن حدود و ثغور قلمرو مورد ادعای آنها در آنسوی دیورند است. این ادعا گاهی  قبایل آزاد پشتون را در بر میگیرد و گاهی تمام مناطق و سرزمین های مردم پشتون و بلوچ را در آنسوی دیورند شامل می شود.

شاید از منظر عاطفی و اخلاقی بتوان پاسخ مثبت به تمام پرسش های بالا ارائه کرد و مشروعیت معاهده ی دیورند و مرز دیورند را از همین زاویه زیر پرسش و تردید برد، اما از دید عقلایی و از زاویه ی همسویی این ادعا ها و ارزیابی ها با قوانین حقوقی بین المللی به مشکل میتوان پاسخ روشن و مثبتی را به آن ارائه کرد. در داوری های بین المللی بر سر منازعات مرزی و اختلافات ارضی میان کشور ها نه مسایل عاطفی و احساسی و نه سابقه ی تاریخی بلکه اسناد و شواهد حقوقی قابل اهمیت و اعتبار تلقی می شود.

اگر پاکستان جانشین دولت هند بریتانوی در حدود و قلمرو جغرافیایی اش نیست و وارث تعهدات و توافقات آن دولت شمرده نمی شود، پس کدام دولت  وکشوری در این حدود وقلمرو، جانشین حکومت انگلیسی شبه قاره است؟

در شق ب، بند 1 ماده ی 2 عهد نامه ی سال 1978 در زمینه ی جانشینی کشورها ، اصطلاح جانشینی ناشی از تغیر حاکمیت در یک سرزمین معین تلقی می شود که کشوری بجای کشور دیگر مسئولیت روابط بین المللی را در یک سرزمین به عهده می گیرد. بر مبنای این تعریف، کشور های هند و پاکستان پس از زوال حاکمیت  استعماری  بریتانیا در شبه قاره ی هند جانشین دولت هند برتانوی گردیدند. هند و پاکستان وارث توافقات و معاهدات دولت انگلیسی هنددرقلمرو جغرافیایی خودمی شوند. معاهده ی دیورند خطوط مرزی افغانستان را با کشوری مشخص می کند که پس از فروپاشی دولت هند برتانوی، پاکستان نام گرفت. اگر در زمان امضای معاهده ی دیورند کشوری بنام پاکستان وجود نداشت و این معاهده در میان دولت انگلیسی هند و افغانستان صورت گرفت، اما خطوط مرزی که بر مبنای معاهده ی مذکور کشیده شد، نه در زمین مرز میان  انگلستان و افغانستان بل در زمین و اراضی  ترسیم یافت که در دو سوی آن امروز افغانستان و پاکستان قرار دارند. یا به عباره ی دیگر معاهده ی دیورند تعین مرز بروی خاکی است که آنرا انگلیس ها پس از فروپاشی حاکمیت خود در شبه قاره ی هند به انگلستان انتقال ندادند تا پاکستان وارث و جانشین آن معاهده محسوب نشود. این ادعا که در معاهده ی دیورند دولت هند برتانوی به عنوان یکطرف معاهده دیگر وجود ندارد و پاکستان نمی تواند طرف افغانستان دراین معاهده باشد، از لحاظ حقوقی توجیه نا پذیر است.

معاهده ی دیورند بر مبنای دکترین "لوحه ی مطهر"(تخته ی پاکیزه) که پس از ظهور کشورهای مختلف و مستقل افریقایی و آسیایی بمنظور دریافت راه حلی در پابندی و عدم پابندی این کشور ها به معاهدات قبلی وضع گردید، نیز اعتبار خودرا از دست نمی دهد. این دکترین پس از زوال استعمار و در نتیجه ی اصرار ده ها کشور نوظهور و تازه به استقلال رسیده بوجود آمد. بر مبنای این دکترین دولت های که در ممالک نوظهور جانشین دولت های استعمارگر می شوند، مکلف به رعایت و اجرای معاهدات دولت های پیش از خود نیستند:« در رابطه با دولت های نوپا که پس از فروپاشی نظام استعمار زدایی پدید آمده اند رئیس کمیسیون حقوق بین الملل  در سال 1974 گفت که این اصل مفروض است که مردم مستعمرات معمولاً در موقعیتی نیستند که نقشی در قدرت واقعی دولت مادر(متروپل) ایفا کنند، بنا براین نمیتوان آنها را مسئول عقد معاهدات و ملزم به معاهده ای دانست که با آن موافقتی نداشته اند. ولی این فقدان تعهد هیچگاه در برگیرنده ی عدم تعهد نسبت به معاهدات ارضی نبوده و نیست. دکترین لوحه ی مطهر شامل افغانستان نیز نمی شود، زیرا افغانستان سالها پیش از روند استعمار زدایی استقلال سیاسی اش را بدست آورد و به همین محدوده ی جغرافیایی شناخته شده است. معاهداتی که در رابطه با تمامیت ارضی یک کشور اند، مانند معاهده ی دیورند که افغانستان آنرا بعد از استقلال تأیید کرد، معاهده ی ارضی و مرزی، معاهده ها در باره ی تنگه ها و رود خانه های بین المللی، ارتباطات بین المللی و غیره به قوت خود باقی میمانند. اگر معاهدات مرزی لازم الرعایه نمی شدند، مشکلات پیچیده و زیادی در سطح جهان بروز میکرد.  در این زمینه کنوانسیون وین 1978 چنین مقرر میدارد:"دولت های جدیدی که در اثر انفصال یا تجزیه به وجود آمده اند وارث معاهدات دولت های ماقبل خودهستند.(مادۀ 34) ودرماده ی 31 می آید:دولت های جدیدی که دراثرادغام و یا اتحاد چند کشور بوجود می آیند، به جز درموارد استثنا تمام معاهداتی که بوسیله ی کشورهای ماقبل منعقد شده، درمورد سرزمین های که در آنها قابل اعمال بوده است، همچنان اعمال میگردد.» (50)

ج- اعتبار زمانی معاهده ی دیورند:

گاهی بمنظور اثبات عدم مشروعیت معاهده ی دیورند، ازمحدودیت زمانی معاهده ی مذکور صحبت می شود. برخی به این باور اند که معاهده ی دیورندیکصد سال اعتبار داشت. با گذشت این یکصد سال که مدت آن در 1993 پایان یافت، اعتبار معاهده ی دیورند هم به پایان خود رسید. در حالیکه چنین مطلبی در متن معاهده و در هیچ سند دیگر تاریخی مرتبط به این معاهده وجود ندارد. سید قاسم رشتیا وکیل ریاست مطبوعات در سال 1947 که در واقع وزیر اطلاعات و فرهنگ آن دوره بود و در شکل گیری نحوه ی تبلیغات و خط مشی تبلیغاتی دولت درمورد منازعه ی دیورند با پاکستان نقش مهمی داشت، معاهده ی دیورندرامعاهده ی دایمی می خواند:«موافقت نامه ی خط دیورند که بتاریخ 12نوامبر 1893 بین امیرعبدالرحمن خان و سرماتمردیورند وزیرخارجه ی انگلستان عقد شده بود، یک موافقت نامه ی مؤقتی نبود، شکل دایمی داشت. موافقتنامه بکدام تاریخ مربوط نبود که خاتمه پیدا کند. . . .

با اهمیتی که خط دیورند درنزد انگلیس ها داشت، درسالهای بعد که حکومت پاکستان ایجاد شد وزیرخارجه ی انگلستان، انتونی ایدن درسال 1950 خط دیورند را سرحد بین المللی اعلان کرد.» (51)

اگربه عدم مشروعیت معاهده ی دیورندازاین منظرنگاه شودکه با پایان یافتن سلطه ی استعمارانگلیس ها درشبه قاره ی هند وجانشینی کشور پاکستان بجای آن درمناطق مورد منازعه، اعتبار قانونی معاهده ی مذکور هم پایان یافت، نیز یک نگاه منطبق به قواعد بین المللی نیست. افزون برآنکه به قول مؤلف افغانستان درمسیرتاریخ وزیر مستعمرات دولت انگلیس و به قول سید قاسم رشتیا وزیرخارجه ی انگلیس در 1950 پاکستان را وارث تمام حقوق و وظایف مقامات برتانوی هند در سرزمین های آنسوی دیورند معرفی کرد، قوانین صریح و مشخص بین المللی درموردحقوق دو لت های جانشین وجوددارد. بر مبنای این قوانین، معاهده ی دیورند علی رغم جانشینی پاکستان و ادعای افغانستان در مورد تحمیلی بودن و عدم مشروعیت، اعتبار خود را ازدست نمیدهد: «مجموعه ی قواعدی که مشخصاًبه این منظو در یک سند حقوقی بین المللی تدوین شده بنام "VCSSR"( Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties )  (کنوینسیون ویانا در مورد [تأثیرات] جانشینی دولتها [بالای معاهدات) مسمی است. ماده ی یازدهم VCSSRT تصریح مینماید که جانشینی دولتها تأثیر نمیگذارد بالای: (الف) سرحد بین المللی که توسط معاهده بوجود آمده؛ یا (ب) مسئولیت ها و حقوقی که توسط معاهده بوجود آمده و مرتبط به امور سرحد میباشد.

البته باید خاطر نشان نمود که مطابق به ماده ی هفتم VCSSRT، آنعده از مندرجات این کنوینسیون که بالای عموم قوانین بین المللی در عرصه جانشینی دولتها تأثیر گذار نیستند، خود بشکل پس کنشی مرعی الأجرأ نمیباشند. سند بین المللی VCSSRT در سال 1978 تدوین گردید و در سال 1996، بعد از تکمیل اقتضای حد اقل تعداد امضأ کنندگان، به معرض اجرأ درآمد که واضحاً چندین دهه بعد از بوجود آمدن پاکستان است. همچنان بایدگفت که افغانستان تابحال ازجمله کشورهای امضأکننده ی این کنوینسیون نیست. ولی صرف نظر از اینکه افغانستان بخواهد که VCSSRT را امضأ کند و یا خیر، واقعیت این است که سند مذکور الی سال 1996 توسط تعداد کافی ممالک جهان  بشمول پاکستان امضأ و تائید گردید که در نتیجه قابلیت اجرائیوی را دارا شد. همچنان در مقدمه ی VCSSRT تصریح شده که تمام امور دیگری که در چارچوب این کنوینسیون تدوین نگردیده، کما فی السابق مطابق به قوانین عرفی بین المللی (Customary International Law) مورد قضاوت قرار میگیرند. واضح است که قوانین عرفی بین المللی از جمله منابع اصلی استخراج قوانین تدوینی بین المللی میباشد که به این صورت آن نیز از موقف افغانستان مبنی بر عدم تداوم مشروعیت خط دیورند بعد از بوجود آمدن پاکستان، حمایه نمیکند. »(52)

د- الغای معاهده ی دیورند توسط شورای ملی:

پس از بمباران مغلگی پکتیا از سوی پاکستان که قبلاً تذکر رفت، شورای ملی افغانستان کلیه معاهدات پیشین میان افغانستان و دولت هند برتانوی به شمول معاهده ی دیورند را بی اعتبار اعلان کرد. استدلال شورای ملی در الغای معاهدات مذکور که از سوی دولت نیز عنوان میگردید، به تحمیلی بودن معاهدات و به ایراد و اشکال قانونی و حقوقی دولت پاکستان در جانشینی دولت موصوف پس از استقلال شبه قاره ی هند از سلطه ی استعمار بریتانیا بر میگشت. نکات اساسی استدلال شورای ملی افغانستان در الغای معاهدات متذکره عبارت بود از:

1 - تحمیلی بودن معاهدات گذشته. معاهدات قبلی دولت های افغانستان با حاکمان هند بریتانوی از سوی شورای ملی معاهدات تحمیلی تلقی گردید که در شرایط نا برابر با اِعمال فشار به دولت های افغانستان قبولانده شد.

2 - جانشین نبودن دولت پاکستان و عدم برخورداری آن دولت از مزایا و حقوق جانشینی. شورای ملی در توجیه الغای معاهدات حاکمان قبلی کشور با حاکمان انگلیسی در شبه قاره ی هند، دولت پاکستان را به عنوان دولت جانشین حکومت هند بریتانوی نپذیرفتند. در استدلال شورای ملی ، دولت پاکستان پیش از آنکه دولت جانشین محسوب شود، دولت نوتشکیل خوانده شد که نمی توانست از حقوق جانشینی حکومت انگلیسی هند بهره مند باشد.

3 - عدم موجودیت دولتی بنام پاکستان در زمان امضای معاهدات قبلی دولت های افغانستان. از نظر شورای ملی معاهدات قبلی دولت های افغانستان با بریتانیا امضاء شده بود نه با پاکستان. در زمان امضای معاهدات، دولت و کشوری بنام پاکستان وجود نداشت. از این رو طرف امضای توافقات و معاهدات افغانستان در گذشته پاکستان نبود. بنااً دولت افغانستان هیچگونه مسئولیتی در قبال این تعهدات با پاکستان ندارد و اصولاً ملزم به رعایت آن معاهدات نیست. 

فیصله ی شورای ملی افغانستان مبتنی به الغای معاهده ی دیورند نه تنها با توجه به اسناد حقوقی بین المللی، منطبق به قواعد و ضوابط پذیرفته شده ی بین المللی نبود، بلکه چنین انطباقی را نمی توان با قوانین داخلی به خصوص با قانون اساسی کشور در آن زمان مشاهده کرد. در قانون اساسی آن دوران که در اکتوبر 1931 در سلطنت محمد نادرشاه با عنوان "اصول اساسی دولت علیۀ افغانستان" تصویب شد، نمی توان  به هیچ نقطه ی روشنی برخورد که اقدام شورای ملی را در مورد الغای معاهده ی دیورند توجیه و تفسیر کند. در هیچ یک از 27 ماده ی که از ماده ی 40 تا ماده ی 66 قانون اساسی که وظایف وصلاحیت های شورای ملی راتبیین وتوضیح می کند، ذکری از وظیفه و صلاحیت شورای ملی در مورد لغو معاهدات دولت های گذشته ی افغانستان با دول و ممالک خارج وجود ندارد. درماده ی 46 اصول اساسی دولت علیۀ افغانستان (قانون اساسی) وظیفه و صلاحیت شورای ملی درمورد عقد معاهدات اینگونه تبیین می شود:«عقد مقاولات و معاهدات، اعطای امتیازات(انحصار) اعم از تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره خواه ازطرف داخله باشد یا خارجه بتصویب مجلس شورای ملی میرسد.»(53)

فیصله ی شورای ملی مبتنی بر الغای معاهدات متذکره بیشتر در فضای احساسات و هیئجانات عمومی در داخل و خارج شورا صورت گرفت. اعضای شورا و دولتمداران کشور هیچگاه تصمیم و فیصله ی خود را از قبل مورد بررسی قرار ندادند و راه های عملی تطبیق آنرا درعنایت به قوانین و حقوق بین المللی به بحث و ارزیابی نگذاشتند. در حالیکه شورای ملی افغانستان معاهده ی دیورند را بی اعتبار و غیر قابل قبول اعلان کرد اما هیچ بر نامه ی عملی و اصول مشخص و شفافی را در مورد آنسوی دیورند و در مقابله با پاکستان به تصویب نرساند.

الغای معاهده ی دیورند از سوی شورای ملی به هیچ تغیری در مورد خطوط مرزی میان پاکستان و افغانستان منجر نشد. الغای معاهده ی مذکور توسط شورای ملی، دولت افغانستان را مؤفق نساخت تا حمایت مجامع بین المللی چون سازمان ملل متحد، سازمان کشورهای غیر منسلک، کنفرانس کشور های اسلامی و غیره را در غیرقانونی بودن معاهده ی دیورند کسب کند.  نتیجه ی اقدام شورای ملی افغانستان در الغای معاهده ی دیورند تنها تشدید بحران با پاکستان و ایجاد فضای بدبینی و مخاصمت میان دوکشور بود. در حالیکه شورای ملی افغانستان معاهده ی دیورند را ملغی اعلان داشت تا راه  برای تحقق خواست ها و مطالبات افغانستان از منظر قانونی و حقوقی درمورد آنسوی دیورند هموار شود، اما بر عکس این پاکستان بود که از منازعه ی دیورند در جهت منافع و مصالح خود سود برد. دولت های مختلف پاکستان از منازعه ی دیورند به حیث ابزار امنیت ملی شان استفاده کردند.

رویهمرفته معاهده ی دیورند پس از تشکیل کشور پاکستان مورد اعتراض دولت افغانستان قرارگرفت و به یک نقطه ی مهم منازعه در روابط دوکشور تبدیل شد. اما نکته ی شگفت آور در این منازعه، موضع گیری مبهم، مقطعی و سیاست غیر شفاف  دولت ها و زمام داران مختلف افغانستان است.  آنها تا اکنون ثبات، عدالت، پیشرفت، امنیت و استقلال افغانستان را قربانی این معاهده کرده اند.