بررسي عملکرد حزب مردم پاکستان

(مصطفي ابراهيمي)

حزب مردم پاکستان که در سال 1968[i] توسط ذو الفقار علي بوتو تأسيس شد, يکي از قدرتمندترين و با نفوذ ترين احزاب پاکستان به شمار مي‌رود. به گونه‌اي که اين حزب سه سال بعد از تولد توانست حزب قديمي و پر طرفدار مسلم ليگ را که از زمان استقلال پاکستان تا سال 1970 قدرت را در دست داشت، از قدرت پايين بکشد و خودش در مسند آن تکيه زند. لذا در اين نوشتار سعی شده است عملکرد اين حزب از زمان تأسيس تا برکناري دولت حزب مردم توسط رئيس جمهور در سال 1996 مورد بررسي قرارگيرد. اما قبل از آن نکته‌اي را بايد متذکر شد، آن اينکه شايد اولين اشکالي که به ذهن خواننده اين سطور برسد اين است که عنوان اين مقاله در مورد حزب مردم پاکستان است اما در متن بيشتر از خانواده بوتو بحث شده است. اين امر به اين دليل بوده است که در شبه قاره بيشتر احزاب وابسته به رهبر آن حزب است. به گونه‌ که اگر نگاهي به نقش افراد در احزاب بزرگ اين منطقه همانند حزب مردم در پاکستان، حزب عوامي ليگ در بنگلادش، حزب کنگره در هند، بيندازيم اين امر روشن خواهد شد. به گونه‌اي که بعد از مرگ رهبر اين حزب معمولا جانشين او در رهبري حزب از خانواده اش انتخاب شده است. مسئله ارثي بودن رهبري حزب در شبه قاره چنان رواج پيدا کرده است که به صورت يک سنت در آمده است.

[i] هادی نجف آبادی، محمد علي، پاکستان در جستجوي هويت مفقوده، مؤسسه تحقيقاتي انتشاراتي نور، چاپ دوم 1363،  ص 58.

نگاهي به زندگي ذوالفقار علي بوتو

ذوالفقار علي بوتو فرزند شهنواز خان بوتو, در سال 1938 در ايالت سند در يک خانواده فئودال متولد گرديد. او که پدرش از زمين داران پاکستان و از شخصيت‌هاي برجسته در حزب مسلم ليگ بود،[1] تحصيلات خود را در رشتة حقوق سياسي در دانشگاه‌هاي پاکستان، آکسفورد،[2] کاليفرنيا به پايان رسانيد.[3] در سال 1958 وارد پاکستان شد. و پس از مدتي اقامت در کشور به عنوان وزير بازرگاني منصوب گرديد. در زمان حکومت ايوب خان پست وزارت امور خارجه به وي محول شد. در اواخر دوران زمامداري ايوب خان از وزارت امور خارجه کنار گذاشته شد.[4] بوتو در زمان رياست جمهوري يحي خان دوباره به مقام نخست وزيري رسيد. و در زمان جنگ پاکستان با هند بر سر بنگلادش(جنگ استقلال بنگلادش) به سازمان ملل رفت.[5] و در آنجا سخنراني نمود و سعي کرد تا احساسات اعضاي سازمان را بر انگيزد به گونه اي که در جريان سخنراني خويش در اعتراض به سکوت سازمان ملل در قبال تجاوز هند به پاکستان و عدم اقدام جدي سازمان در اين زمينه، گريه نمود و متن سخنراني را پاره کرد.[6]

در بيستم دسامبر1971 پس از بازگشت بوتو از سازمان ملل، يحي خان که ديگر بر اثر فاجعة ملي و تجزيه پاکستان شرقي و نفرت عمومي قادر به ادارة کشور نبود، زمام امور را به او تحويل داد. و بوتو به عنوان رئيس جمهور و رئيس ستاد ارتش پاکستان تعيين گرديد.[7]

 در سال 1973 پس از تصويب قانون اساسي جديد و اعلام پاکستان به عنوان کشوري با سيستم پارلماني، بوتو از پست رياست جمهوري کنار رفت و نخست وزير شد. در هفتم مارس 1977 در يک انتخابات سراسري حزب مردم به رهبري بوتو اکثريت کرسي‌هاي پارلمان را از آن خود کرد، اما اين انتخابات از سوي «اتحاد ملي پاکستان» رد شد، و بوتو با آنها وارد مذاکره گرديد، در پنجم ژوئيه 1977 پس از شکست مذاکراتش با «اتحاد ملي پاکستان» ، طي يک کودتاي خونين از سوي ضياء الحق رئيس ستاد ارتش کنار گذاشته شد.[8] بوتو پس از برکناري به تحريک کشتن مخالفان حزب مردم پاکستان متهم و زنداني شد. اما پس از مدت کوتاهي آزاد شد. با ادامه فعاليت سياسي مجددا دستگير و به اتهام صدور دستور قتل يکي از مخالفان سياسي در مارس 1978 محکوم به مرگ شد و در آوريل 1979 پس از شکست تقاضاي استيناف در دادگاه عالي، اعدام گرديد.[9]

مروري بر زندگي بي نظير بوتو

بي‌نظير بوتو دختر ذوالفقار علي بوتو  در21ژوئن 1953در كراچي متولد شد. بي نظير مقاطع ابتدايي و دبيرستان را در كراچي و راولپندي گذارند و از سال 1969تا سال 1973وارد دانشگاه "هاروارد" آمريكا شد. وي از سال 1973تا1976 در دانشگاه «آكسفورد» انگليس در رشته‌هاي قانون،فلسفه،سياست و اقتصاد تحصيل كرد. او که در ابتدا به سياست تمايل چنداني نداشت. اما يكسال پس از فارغ‌التحصلي از دانشگاه آكسفورد به كشور بازگشت و به حزب مردم پاكستان پيوست. بوتو در 18 دسامبر 1987 با «آصف علي زرداري» يكي از سرمايه‌داران بزرگ پاكستان ازدواج نمود. بوتو از سال 1977 تا 1984 به دليل فعاليت‌هاي سياسي و مخالفت با حكومت نظامي ژنرال«ضياءالحق» رئيس جمهور وقت بازداشت و به حبس خانگي محكوم شد. در سال 1984 ضياء الحق وي را به مدت دو سال به انگليس تبعيد كرد كه در نهايت در روز 10 آوريل 1986 به پاكستان بازگشت و مورد استقبال بي‌سابقه مردم «لاهور» قرار گرفت. وي اولين زن مسلمان پاكستان بود كه در 35 سالگي هدايت كشورش را بر عهده گرفت. بوتو دو بار طي سال‌هاي 1988 تا 1990 و 1993 تا 1996 به نخست وزيري پاكستان رسيد ولي وي به اتهام فساد مالي و سوء مديريت از سمتش بركنار شد. ولي اين اتهامات هيچگاه ثابت نشد. از سال 1996 تا 1999 بي‌نظير بوتو با رهبري حزب مردم به فعاليت سياسي خود ادامه داد. بوتو در اواخر دوره رياست جمهوري مشرف به مذاكره پنهاني با ژنرال مشرف روي آورد و اين مذاكرات در ابوظبي ادامه يافت تا جايي كه اين مذاكرات از چشم رسانه‌ها نيز دور نماند. پس از افشاي اين مذاكرات بي‌نظيربوتو در 14دسامبر 2007تصميم خود براي بازگشت به كشور را اعلام كرد. اعلام فرمان «آشتي ملي» از سوي ژنرال پرويز مشرف در 5اكتبر زمينه حضور دوباره حزب مردم در صحنه سياسي پاكستان را فراهم كرد. بوتو 54 ساله پس از تحمل هشت سال تبعيد 18اكتبر(26مهر) به وطن بازگشت تا در آينده سياسي پاكستان مشاركت داشته باشد اما ورود بوتو به پاكستان با انفجاري خونين همراه بود كه طي آن 135 نفر كشته و بيش از 300 نفر مجروح شدند. وي دو ماه گذشته هيچ نگراني نداشت چرا كه مشرف در چهارچوب مذاكره ميان سران دو طرف به منظور تقسيم قدرت وي را مورد عفو قرار داده بود. پس از آنكه رئيس جمهور پاكستان در اين كشور وضع فوق‌العاده اعلام و تهديدهاي تروريستي را مطرح كرد، بوتو يك ماه بعد، از وي روي گردان شد. وي مشرف را متهم كرد به دنبال حفظ قدرت از هر طريق ممكن است. بوتو پس از سه ماه بازگشت به وطن خود روز پنجشنبه هنگام خروج از تجمع انتخاباتي هوادارانش در راولپندي به ضرب گلوله‌هاي يك تروريست كه گفته مي‌شود از سوي شبكه القاعده مأمور به ترور نخست وزير سابق شده بود، به قتل رسيد.[10]

حزب مردم از تأسيس تا پيروزي

حزب مردم پاکستان در سال 1968 توسط ذوالفقار علي بوتو، با شعار «نان، لباس، مسکن» تأسيس شد. توانست به زودي اعتماد مردم را به خود جلب نمايد. بوتو در سخنراني‌هاي خويش شعار «اسلام دين ماست، سوسياليسم روش اقتصادي ماست، دموکراسي سياست ماست و تودة مردم منبع و سرچشمه قدرت ما هستند» توانست از همه طبقات عده‌اي را با خود همراه کند. و افرادي با افکار متضاد همانند فئودالها، خانها و بعضي از طرفداران سوسياليست را تحت عنوان واحدي به نام حزب مردم دورهم جمع نمايد.[11] به گونه اي که توانست مدت کوتاهي پس از تاسيس حزب پر طرفدار مسلم ليگ پاکستان را که در استقلال نقش تعيين کننده اي داشت، شکست بدهد و گوی قدرت را از او بربايد.

اوضاع پاکستان در زمان ذوالفقار علي بوتو

وضعيت سياسي

1. سياست داخلي

بوتو بعد از روي کار آمدن تلاش نمود به سياست داخلي پاکستان سر و سامان بدهد و در ابتدا بايد قانون اساسي جديد تدوين مي نمود که در سال 1973 موفق به اين امر گرديد. قانون اساسي جديد پاکستان که در زمان رياست جمهوري ذوالفقار علي بوتو تصويب شد. پاکستان را جمهوري اسلامي معرفي کرد.[12]

دولت بوتو مدت کوتاهي بعد از به دست آوردن قدرت دچار مشکلات فراواني گرديد که مهمترين آن مسئله شورش برخي از جدايي طلبان بود. مسئله‌اي که همه دولت‌هاي پاکستان با آن درگير بوده است که تا حدي نيز از سوي احزاب مخالف حزب حاکم در هر زمان براي ناکار آمد جلوه دادن آن دامن زده مي شود. شورشي که دولت بوتو با آن مواجه بود در ايالت بلوچستان بود. که دولت آن را متهم به استقلال خواهي مي نمود.

در زماني که شورش در بلوچستان جريان داشت، کشف اسلحه در سفارت عراق در اسلام آباد، حادثه‌اي بود که بحران پاکستان را تشديد کرد زيرا بوتو «حزب عوامي ملي» را متهم نمود که در يک توطئه بين المللي براي تجزيه بلوچستان سهيم است. و رهبر اين حزب؛ عبدالولي خان را دستگير نمود و فرمانداران دو ايالت بلوچستان و شمالغربي را عزل کرد. و کابينه بلوچستان به رهبري سردار عطاءالله منگل را نيز منحل اعلام کرد. که به دنبال آن «جمعيت علماي اسلام» به رهبري مفتي محمود که کابينه ايالت سر حد را تشکيل داده بود به عنوان اعتراض به اقدامات بوتو استعفا نمود. و بوتو خود اشخاصي را مأمور تشکيل کابينه در اين دو ايالت نمود.

به دنبال اين امر قبائل «منگل» و «مري» (دو قبيله پر نفوذ در بلوچستان) عکس العمل شديدي نشان دادند و به مخالفت با تصميمات بوتو پرداختند و بوتو نيز ارتش را راهي بلوچستان نموده و با شدت تمام اين مخالفين را سرکوب نمود.

دوران بوتو دوران خفقان آوري براي مردم بلوچستان بود به گونه‌اي که طبق گزارش سازمان عفو بين الملل تا قبل از مارس 1977، 36 هزار زنداني سياسي در پاکستان وجود داشت که بيشتر آنها در بلوچستان بوده اند.[13]

بوتو براي اجراي سياست‌هاي خويش در کنار سازمان‌هاي امنيتي: ارتش، پليس، مليشيا، اداره تحقيقات جنايي(C I D)، مؤسسه بازرسي جنايي(C I A)، دائره جاسوسي(intlligence bureou)، سازمان بازرسي فدرال(F I A)، ارگان امنيتي جديدي را به نام «نيروي امنيتي فدرال» (F S F) تأسيس کرد و آن را مسلح نمود و حتي از ارتش در خواست اعطاي تسليحات سنگين براي اين سازمان نمود. اين سازمان که اوامر محرمانه و سري، بوتو را اجرا مي‌کرد. رئيس آن مسعود محمود بعد از کودتاي ضياء الحق دستگير گرديد و اعراف نمود که تمام اقدامات اين سازمان از جمله قتل محمد احمدخان قصوري طبق دستور بوتو بوده است.[14] 

بوتو در اوائل ژانويه 1977 اعلام کرد که انتخابات سراسري براي مجلس ملي در هفتم مارس1977 و براي مجلس ايالتي در دهم مارس همان سال برگذار خواهد شد. قبل از انتخابات احزاب مخالف بوتو شامل 9 حزب که عبارت بود از: «جمعيت علماي پاکستان» «جمعيت علماي اسلام» «جماعت اسلامي» «پاکستان مسلم ليگ» « حزب دموکراتيک ملي» «تحريک استقلال» «حزب دموکراتيک پاکستان» «پاکستان خاکسار تحريک» «عموم جمو و کشمير مسلم کنفرانس»، تحت عنوان «اتحاد ملي پاکستان» باهم ائتلاف کردند. تا بتوانند بوتو را شکست دهند. اما در انتخابات مجلس ملي در هفتم مارس حزب مردم توانست 155 کرسي در مقابل 36 کرسي اتحاد ملي پاکستان به دست آورد. که به دنبال اعلام آن اتحاد ملي پاکستان اين انتخابات را تقلبي و مردود اعلام نمود و انتخابات مجلس ايالتي را تحريم کرد، و طرفداران اتحاد ملي به خيابان‌ها ريختند. بوتو براي جلوگيري از بحران به مذاکره با مخالفين روي آورد لذا به اتحاد ملي پاکستان پيشنهاد داد که در صورت دست کشيدن از مخالفت کرسي‌هاي بيشتري(حدود 60 کرسي) به آنها واگذار خواهد شد که اين پيشنهاد از طرف اپوزسيون رد شد و آنها خواهان استعفاي بوتو گرديدند.[15]

ماه‌هاي مارس، آوريل، مه سال 1977 ماه‌هاي بسيار خونين در پاکستان بود.[16] زيرا با رد پيشنهادات بوتو از سوي اتحاد ملي پاکستان طرفداران آنها به خيابان‌ها ريختند و پليس نيز براي سرکوب تظاهرات کنندگان پرداخت و در اين زمان زدو خوردهاي داخلي به اوج خود رسيد. و تخمين زده مي‌شد که در اين درگيري‌ها حدود هزار نفر کشته و 40 هزار نفر دستگير شدند.[17] و بوتو که هر روز با فشار بيشتر مخالفين که تحت عنوان اتحاد ملي پاکستان جمع شده بود. و تنها نقطه اشتراک آنها مخالفت با بوتو بود، مواجه مي‌شد. و او نيز در مقابل اين امر هر روز يک گام به عقب مي‌نشست، لذا پيشنهاد برگزاري دوباره انتخابات را داد که اگر اپوزسيون در انتخابات مجلس ايالتي توانست اکثريت را به دست آورد انتخابات ملي نيز دوباره برگزار شود. اين پيشنهاد نيز از سوي اتحاد ملي رد شد. وقتي که بوتو اوضاع را از دست رفته ديد دست به دامن ارتش شد و کنترل سه شهر بزرگ کراچي، لاهور و حيدر آباد را به ارتش واگذار کرد.[18]

2. سياست خارجي

سياست خارجي پاکستان از ابتداي استقلال تحت تأثير روابط با هند قرار داشته است. از آنجايي که هند براي پاکستان همواره تهديد به شمار مي‌رفته است و قدرت اقتصادي، نظامي و سياسي آن چند برابر پاکستان است، اين کشور به دنبال آن بوده است که در صحنه روابط خارجي متحداني براي دفاع و حمايت از خود بدست آورد.[19]

بوتو بعد از روي کار آمدن تلاش نمود تا روابط خارجي پاکستان را تقويت کند او که گرايش به چپ و سوسياليسم داشت، سعي نمود راه رهايي پاکستان از وابستگي آمريکا را پيدا کند. بعد از روي کار آمدن وقتي متوجه اين امر گرديد در گير شدن با هند بر سر مسئله کشمير و بنگلادش پاکستان را با مشکلات جبران نا پذيري روبرو کرده است، با هند وارد مذاکره شد و طي ملاقاتي با ايندرا گاندي نخست وزير هند قرار داد سميلا که در واقع پذيرش برتري هند بود امضاء نمود. او اگر چه در سخنراني‌هاي خود سعي مي نمود خود را يک ضد هندي سرسخت نشان دهد اما هيچگاه رفتارش مطابق با گفتارش نبود. او که به خاطر اسارت 193 هزار سرباز پاکستان در هند، تحت فشار زيادي قرار داشت با اين قرار داد توانست بسياري از آنها را آزاد کند و با به رسميت شناختن بنگلادش تمامي اسراي جنگي پاکستان را که در هند بودند حتي کساني که متهم به جنايت جنگي بودند نيز آزاد شد.[20]

 اقدامات بوتو در زمينه ارتباط با هند طرفداران زيادي در ميان تحصيل کردگان پاکستان داشت. آنها که به قدرت برتر هند در زمينه هاي نظامي و اقتصادي پي برده بودند خواهان اين روابط و از بين رفتن مناقشات بي فايده براي پاکستان بودند.[21]  

همچنين بوتو سه هفته بعد از عهده دار شدن سمت رياست جمهوري به کابل سفر نمود و گفت وگوهايي را با رهبران افغاستان در خصوص وضعيت روابط دو کشور آغاز نمود. گرچه رابطه افغانستان با پاکستان بعد از کودتاي داودخان در افغانستان و مطرح شدن مسئله پشتونستان تيره گرديد. اما با ديدار بوتو و داود خان در سال 1976 يخهاي روابط دو کشور آب شد.[22]

بوتو براي تقويت روابط پاکستان با کشورهاي اسلامي، در ژانويه 1972 عازم ديدار از کشورهاي اسلامي گرديد و به تهران، آنکارا، رباط، تونس، تريپولي، قاهره و دمشق سفرنمود. و در ماه هاي مه و ژوئن نيز از کشورهاي عربستان سعودي، کويت، امارات متحده عربي، عراق، لبنان، اردن، سومالي،‌ اتيوپي، سودان، نيجريه، گينه وموريتاني ديدار نمود.[23]

بوتو براي همگرايي با مسلمانان و کشورهاي اسلامي از فلسطين در برابر اسرائيل حمايت نمود و يکي از رهنمودهاي سياست خارجي پاکستان در زمان حکومت او اين بود که پاکستان از آرمان اعراب در هر فرصت ممکن جانبداري خواهد کرد و مسئله فلسطين را از وضعيت منطقه‌اي به موضوعي جهاني مبدل خواهد ساخت. و به دنبال جنگ رمضان 1973 بوتو خواستار تشکيل دومين کنفرانس اسلامي گرديد که با کمک ملک فيصل، پادشاه عربستان سعودي طي روزهاي 22-24 فوريه در لاهور برگزار شدکه بوتو به عنوان ميزبان رياست آن را برعهده داشت.[24]

بوتو که از همان ابتدا سعي در پيدا نمودن جايگزين براي روابط با آمريکا نمود، مورد خشم واشنگتن قرار گرفت و او نيز گاهي به صورت صريح آمريکا را به دخالت در امور داخلي پاکستان متهم مي نمود چنانکه بعد از نا آرامي هاي شديد ماه‌هاي مارس و آوريل سال 1977، انگشت اتهام را به سوي آمريکا دراز نمود و در 28 آوريل در يک سخنراني دو نيم ساعتي در مجلس، آمريکا را متهم به حمايت‌هاي مالي از مخالفين خويش نمود.[25]

وضعيت اجتماعي

بوتو در زماني روي کار آمد که مردم با سقوط بنگلادش روحيه خويش را باخته بود. او با خطابه‌هاي آتشين خود توانست اعتماد را مردم دوباره باز گردانده و در آنان اميد تازه‌اي بدمد. بوتو خود را در رديف دو قهرمان پاکستان؛ محمد علي جناح و لياقت علي خان، که به ترتيب قائد اعظم و قائد ملت لقب گرفته بود قرارداده و خود را قائد عوام خواند.[26]

يکي از مشکلات اجتماعي پاکستان مسئله بنيادگرايي در اين کشور است. به گونه اي که مسلمانان اين کشور تحمل مخالفين را ندارند که اين مسئله درگيري هاي فرقه اي را در اين کشور تشديد نموده است و هر از گاهي درگيري قومي و فرقه اي و ترور سران يک فرقه توسط فرقه مخالف اين کشور را به ميدان نبرد تبديل کرده است که وضعيت سياسي، امنيتي و اقتصادي آن را به شدت بحراني مي کند. لذا حزب مردم  تلاش نمود مسئله فرقه احمديه را که به يک معضل اجتماعي- سياسي-مذهبي تبديل شده بود حل نمايد و در 7 سپتامبر 1974 مجلس ملي با اصلاح دو ماده از قانون اساسي کشور و درج اين مطلب که تمامي کساني که به نبوت و خاتميت قطعي و کامل حضرت محمد(ص) ايمان و اذعان نداشته باشند از حوزه اسلام خراج خواهند بود. قادياني‌ها را غير مسلمان دانستند.[27]

وضعيت نظامي

پاکستان از زمان استقلال درگير با هند بوده است. و اين امر موجب شد که براي مقابله با با هند به تقويت ارتش بپردازد. و تقويت ارتش باعث شده است که نظاميان از قدرت زيادي برخوردار شود. که گهگاهي با کودتا دولت‌هاي مردمي را ساقط نموده و خود حکومت تشکيل مي‌دهند.

بوتو که از قدرت ارتش مطلع بود، بعد از روي کار آمدن دست به تصفيه در ارتش زد. به گونه‌اي که حتي به کساني که در رسيدن او به قدرت نقش داشتند نيز رحم نکرد. و در يکي از روزها با تمام اعضاء کابينه و رفقاي خصوصي و ژنرالهاي ارتش براي تفريح از شهر خارج شد و در وقتيکه همه خارج بودند اعلام شد که ژنرال عبدالرحيم؛ ژنرال نيروي هوايي و سپهبد گل حسن؛ رئيس ستاد ارتش از پستهاي خويش استعفا کرده اند و سپس اين دو نفر که خود را در مقابل عمل انجام شده مي‌ديدند پيشنهاد کردند که در اسپانيا و يونان سفراي پاکستان شوند.[28]

اما اين تصفيه ها نيز چندان کار ساز نيفتاد و بوتو در زمان نخست وزيري خويش با نقشه کودتا از سوي عده‌اي از افسران ارتش روبرو گرديد. اما اين کودتا کشف شد و طراحان آن دستگير و به دادگاه نظامي سپرده شد. لذا بوتو سعي نمود تا انتقام بگيرد و او فيلمي که از تسليم ارتش پاکستا در مقابل ارتش هند تهيه شده بود را  بدون توجه به احساسات مردم و غرور ملي در تلويزيون پاکستان به نمايش گذاشت.[29]

بوتو برخلاف گفته‌هايش که مي‌گفت: «ما پانزده سال مبارزه کرديم تا توانستيم دست ارتش را از امور سياسي کوتاه کنيم»[30] نه تنها نتوانست دست آنها را از امور سياسي کوتاه کند بلکه گاهي خودش نيز در مواقعي که خود را در سراشيبي سقوط مي‌ديد از آنها کمک مي‌گرفت. چنانکه در اواخر حکومتش وقتي با شورش ها و تظاهرات هاي خشونت آميز مواجه گرديد کنترل چندين شهر را به ارتش واگزار نمود. و در نهايت نيز به دست يکي از همين ارتشيان که خودش او را از سرتيپ به سر لشکر ارتقا داده بود[31] از حکومت خلع و اعدام گرديد.

وضعيت اقتصادي

ذوالفقار علي بوتو زماني که قدرت را به دست گرفت، با مشکلات فراواني روبرو بود. اقتصاد پاکستان ورشکسته شده و خزانة دولت خالي بود، نيمي از کشور از دست رفته بود. او که سياست سوسياليستي را برگزيده بود در مدت کوتاهي ادارة سي و دو کارخانة اصلي را در دست گرفت. پارلمان پاکستان قوانيني  را تصويب کردکه منافع کارگران را افزايش داد. بوتو به رسم قديمي پرداخت موروثي «خزاين شاهي» خاتمه داد. اين اقدامات بوتو سبب شد ارزش روپيه که بيش از 50٪ کاهش يافته بود دوباره افزايش يابد. در نتيجه به در آمد‌هاي صادراتي پاکستان افزوده شد.[32]

همچنين برنامه جديدي که با روي کار آمدن ذوالفقار علي بوتو به جاي برنامه شکست خورده چهارم توسعه در سال 1971 طرح گرديد، برنامه هفت ساله 78-1971 بود. ابزار اصلي  اين برنامه طرح‌هاي توسعه و طرح‌هاي سالانه بود. اما سياست‌ سوسياليستي بوتو تمايل بخش خصوصي را به سرمايه گذاري از بين برد. بنا بر اين قسمت عمده برنامه‌هاي جديد از طريق بخش عمومي به اجرا در مي‌آمد. که به دنبال اين امر سرمايه گذاري در بخش عمومي به تدريج از 948/2 ميليون روپيه در 71-1970 به 239/16 ميليون روپيه در 77-1976 افزايش يافت. بدليل تناقض سياست‌هاي اقتصادي و فقدان ابتکار در بخش خصوصي براي سرمايه گذاري، اقتصاد به طور جدي عقب ماند. به گونه‌اي که رشد توليد ناخالص ملي به 8/4٪ در برابر8/5٪ در طي برنامه سوم(70-1965) و 6٪ در طي برنامه دوم(65-1961) سقوط کرد.[33]

پس از روي کار آمدن ذوالفقار علي بوتو پاره اي از واحدهاي صنعتي در اين کشور ملي شد ولي با به قدرت رسيدن ضياء الحق و درگيري کشور در زمينه اشغال افغانستان اصلاحات اقتصادي متوقف شد.[34]

وضعيت فرهنگي

نخستين دولتي که آشکارا اعلام کرد که زنان منبع ملي مطرح نشدة بزرگي براي پاکستان هستند، دولت ذوالفقار علي بوتو بود. در آن زمان زنان که نيمي از جمعيت پاکستان را تشکيل مي‌دادند بي سواد باقي مانده و قادر نبودند در کارهاي دولت، اشتغال و زندگي فرهنگي شرکت کافي داشته باشند. بنا به سياست آموزش نوين بوتو در 1972 يکي از نخستين گامهاي حرکت به سوي دسترسي همسان مدارس براي دختران و پسران بود. براي کاهش نگراني والدين مسلمان، طرح بوتو مقرر داشت که تا کلاس پنجم آموزگاران زن به دختران تدريس نمايند. اين کار نياز به استخدام هزاران معلم زن داشت که بايد در دانشکده‌ها و مراکز تربيت معلم آموزش ببينند.[35]

براي تجديد چاپ و انتشار ارزان کتاب‌هاي درسي خارجي در 1974 «بنياد ملي کتاب» تأسيس يافت و به منظور تسهيل کار اين بنياد آئين نامه حمايت از حقوق مؤلفان سال 1962 مورد تجديد نظر و اصلاح قرار گرفت.[36]

حزب مردم در دوران فترت

حزب مردم به دنبال تعويق نا محدود انتخابات از سوي ضياء الحق در1983، همراه هشت حزب سياسي ديگر، «نهضت اعادة دموکراسي» را تشکيل دادند. اين نهضت که خواهان پايان يافتن حکومت نظامي و بازگشت به سيستم پارلماني بودند. رهبري آن را حزب مردم بر عهده داشت. در اوت 1983 تظاهراتي را به راه انداخت که در ايالت سند حمايت قابل توجهي را کسب نمود. به دنبال اين امر بسياري از رهبران و فعالان سياسي از جمله بي نظير بوتو رهبر حزب مردم زنداني و تبعيد گرديد. [37]

طرفداران حزب مردم در انتخابات فوريه 1985 شرکت نمودند. اما از آنجايي که اين انتخابات غير حزبي بود. بسياري از اعضاي حزب مردم در مجلس راه يافتند.[38]

در آوريل 1986 با تقويت «نهضت اعاده دموکراسي» بي نظير بوتو از تبعيد بازگشت. و به سراسر کشور سفر و اجتماعات سياسي برگزار نمود و خواهان کناره گيري ضياء الحق و برگزاري انتخابات با شرکت تمامي احزاب سياسي گرديد.[39]

 در ماه مه 1986 نصرت بوتو همسر ذوالفقار علي بوتو مادر بي نظير به عنوان رئيس حزب و بي نظير به عنوان معاون مادر خود انتخاب شد. اين امر خشم برخي از مقامات ارشد اين حزب را بر انگيخت و آنها در اعتراض به اين تصميم در ماه اوت از حزب جدا شدند و «حزب ملي مردم» را به رهبري غلام مصطفي جاتويي تشکيل دادند. اين اولين انشعاب در حزب بعد از تأسيس آن بود.[40]

در ماه اوت 1986 دولت برنامه‌هاي نهضت اعادة دموکراسي را در هم ريخت و صدها تن از جمله بي نظير بوتو را توقيف کرد. اين توقيف خشم تظاهرات کنندگان را در چندين شهر تحريک نمود.[41]

اوضاع پاکستان در زمان بي نظير بوتو

حزب مردم به رهبري بي نظير بوتو در انتخابات نوامبر 1988 توانست 93 کرسي از 207 کرسي مجلس ملي را به دست آورد و تنها حزبي بود که کرسي‌هاي لازم را در هر چهار ايالت پاکستان کسب کرد. بي نظير بوتو در اول دسامبر 1988 به عنوان نخست وزير منصوب گرديد و اولين رهبر زن يک کشور اسلامي شد.[42]

وضعيت سياسي

1. سياست داخلي

بي نظير بوتو بعد از روي کار آمدن در اوايل 1989 تلاش کرد تا متمم هشتم قانون اساسي که در دوران ضياء الحق اضافه شده بود و طبق آن قدرت رئيس جمهور افزايش يافته بود را لغو کند، اما موفق به اين کار نشد.

از آنجا که حزب مردم در انتخابات اکثريت مطلق را به دست نياورده بود تا به تنهايي دولت را تشکيل بدهد با احزاب ديگر مثل «اتحاد دمکراتيک اسلامي» و «نهضت قومي مهاجر» دولت ائتلافي تشکيل داده بود، بعد از مدت کوتاهي وزراي اين احزاب از دولت ائتلافي خارج شدند و دولت حزب مردم را با چالش‌هاي جدي مواجه کردند. به گونه‌اي که در نوامبر 1989 پيشنهاد رأي عدم اعتماد در مجلس ملي بر عليه دولت حزب مردم از طرف مخالفان مطرح شد اما شکست خورد. بعد از آن مخالفين دولت دست به تظاهرات زدند و دولت را متهم به فساد رشوه خواري و سوء مديريت متهم نمودند که در نهايت به خشونت بين طرفداران حزب مردم و نهضت قومي مهاجر در ايالت سند کشيده شد و در ماه مه حدود صد نفر کشته شدند و دولت مجبور شد دست به دامن ارتش بزند تا اين خشونت ها را سر کوب نمايد.[43]

اقدامات دولت و تبليغات مخالفين در مورد فساد مالي مقامات دولت باعث شد تا نيمه سال 1990 محبوبيت دولت به طور قابل توجهي کاهش يافت. در اوت 1990 رئيس جمهور مجلس را منحل و نخست وزير وکابينه اش را بر کنار نمود و دولت موقت با رياست غلام مصطفي جاتويي تشکيل شد. و چندين وزير دولت بي نظير دستگير شد. همچنين آصف زرداري به اتهام اخاذي، آدم ربايي و اقدامات غير قانوني دستگير شد. و در انتخابات 24 اکتبر 1990 حزب مردم و متحدين آن شکست سختي را متحمل شدند.[44]

بعد از انتخابات اکتبر 1990 و پيروزي حزب مسلم ليگ به رهبري نواز شريف و تشکيل دولت توسط اين حزب، حزب مردم مخالف اصلي دولت به حساب مي آمد و دولت در ماه نوامبر 1990 صدها نفر از طرفداران حزب مردم را در بلوچستان و سند به اتهام عضويت در گروه تروريستي الذولفقار(جناح نظامي منتسب به حزب مردم) و نگهداري اعضاي آن، را دستگير نمود. و حزب مردم نيز تظاهرات‌هاي گسترده اي را بر عليه دولت سازماندهي نمود. اين روند تا ژانويه 1993 ادامه يافت اما بعد از آنکه دولت نواز شريف، بي نظير بوتو رهبر حزب مردم را به عنوان رئيس کميته امور خارجي مجلس ملي انتخاب نمود، بحران بين حزب مردم و حزب حاکم به مدت کوتاهي فروکش نمود. اما اين ثبات موقت نيز دوام نياورد و زمانيکه اختلاف دولت با رئيس جمهور بر سر متمم هشتم قانون اساسي تشديد شد و دولت توسط رئيس جمهور برکنار شد و با رأي ديوان عالي دوباره بر سر کار آمد، حزب مردم همراه با احزاب ديگر خواسته‌هاي جديدي از جمله انحلال پارلمان از سوي رئيس جمهور و برگزاري انتخابات را مطرح نمودند. و در16 ژوئيه تظاهراتي را  اعلام نمودند اما با ميانجي‌گري ارتش اين تظاهرات به تعويق افتاد و رئيس جمهور و نخست وزير استعفا دادند. البته اين اقدامات حزب مردم، در زمان حکومت اين حزب از سوي حزب مسلم ليگ به رهبري نواز شريف پاسخ داده شد و حزب مسلم ليگ تظاهرات‌هاي گسترده‌اي را بر عليه حکومت حزب مردم به راه انداختند و خواهان استعفاي بي نظير و برگزاري انتخابات گرديدند. و در نهايت اين تظاهرات ها کار ساز افتاد و دولت بي نظير سقوط کرد.[45] 

 در 6 و 9 اکتبر 1993 انتخابات برگزار شد و حزب مردم با به دست آوردن اکثريت نسبي توانست دولت ائتلافي را تشکيل بدهد. به دنبال آن در 13نوامبر 1993 فاروق احمد خان لغاري نامزد حزب مردم به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد ولي براي حفظ بي طرفي بعد از انتخاب، از عضويت در حزب مردم استعفا داد و وعده داد که متمم هشتم قانون اساسي را به زودي لغو خواهد کرد.[46] اما اين متمم تا آوريل 1997 ادامه يافت و در اين تاريخ لغو گرديد.[47]

در اوايل دسامبر 1993 حزب مردم دچار اختلافات داخلي در سطح رهبري گرديد زيرا بي نظير بوتو، مادرش نصرت بوتو را که ادعا مي کرد توسط همسرش در سال 1977 براي تمام عمر به عنوان رئيس حزب انتخاب شده است از رياست حزب برکنار نمود. که آينده مرتضي بوتو برادر بي نظير به اين تنش دامن مي‌زد.[48] و در نهايت بعد از قتل مرتضي بوتو در 20 سپتامبر 1996 انگشت اتهام چنانکه گمان مي رفت به سوي بي نظير بوتو و شوهرش دراز شد.[49]

دولت حزب مردم در اين دوره کوتاه و ناتمام نيز با مشکلات فراواني که در طول تاريخ دامنگير دولت‌هاي پاکستان بوده و شايد به آن عادت کرده باشند مواجه بود خشونت‌هاي قومي که بيشتر در ايالت سند رخ مي داد به نهضت قومي مهاجر نسبت داده مي شد. در ژوئيه 1995 دولت با نهضت قومي مهاجر وارد مذاکره شد و طبق طرح 21 ماده اي که دولت آن را پيشنهاد کرد اگر نهضت قومي دست از اقدامات خشونت آميز بردارد و از درخواست تجزيه ايالت سند در جنوب صرف نظر کند، دولت نيز موضع خود را در برابر اين گروه تغيير خواهد داد. اما اين مذاکرات نيز بي نتيجه پايان يافت.[50]

يکي از مشکلات حزب مردم و بي نظير بوتو در اين دوره مسئله اسلام‌گراها بود. بنياد گرايان که در زمان ضياء الحق تقويت زيادي شده بود، بعد از روي کار آمدن دولت حزب مردم و بي نظير که تا حدي ليبرال و مخالف بنياد گرايي بود. به شدت مورد حمله قرار مي گرفت به ويژه آنکه حزب مردم به صورت علني با اسلام گرايان و خواسته‌هاي آنان مخالفت مي نمود. چنانکه در ماه مه 1991 بعد از آنکه مجلس ملي پاکستان قانون شريعت را پذيرفت. و سعي نمود تا سيستم قضايي، اقتصادي و آموزشي طبق قوانين اسلامي اداره شود، بي نظير بوتو به آن اعتراض نمود و آن را به عنوان اين که افراطي و بنيادگرا است محکوم نمود.[51]

در زمان نخست وزيري بار دوم بي نظير بوتو، بنياد گرايان در مناطق قبايل کوهستاني «ملاکند» و «سوات» شورش هايي مسلحانه‌اي را ترتيب دادند و خواهان اجراي شريعت از سوي دولت گرديدند که طي آن صدها نفر از مردم کشته شدند و در نهايت نيز دولت مجبور به اجراي قوانين شريعت در اين مناطق گرديد.[52]

همچنين در سال 1995 در ايالت سرحد گروهي به نام «نهضت اجراي شريعت» دست به شورش زدند. و در سپتامبر همين سال کودتايي از سوي برخي از سران ارتش که طرفدار بنيادگرايان بودند همانند سرلشکر ظهير الاسلام عباسي و سرتيپ مستنصر بالله طرح ريزي شده بود که قبل اجرا کشف و طراحان آن دستگير گرديد. در ماه نوامبر 1995 وزير دفاع در مجلس سنا از طرح کودتاي نافرجامي که از سوي اسلام گرايان برنامه ريزي شده بود، تا در 30سپتامبر با حمله به محل اجتماع مقامات عالي از جمله رئيس جمهور و نخست وزير و قتل آنها حکومت را قبضه کنند، پرده برداشت.[53]

همچنين مخالفت‌هاي مسالمت آميزي نيز از سوي احزاب اسلامي با دولت هر روز تشديد مي شد چنانکه در ژوئن 1996 شش حزب مذهبي- سياسي با هم ائتلاف نمودند و خواستار برگزاري انتخابات شدند.[54]

دولت در اواخر عمر خويش با مخالفت در تصميم‌ها و تظاهرات‌هاي گسترده اي از سوي مخالفين به ويژه حزب مسلم ليگ و احزاب اسلامي به رهبري نواز شريف که رقيب اصلي حزب حاکم به شمار مي رفت مواجه شد. تا اينکه فاروق احمد خان لغاري طي فرماني در 5 نوامبر 1996 دولت حزب مردم را با اتهام رواج فساد و پارتي بازي و ضعف قانون و امنيت در کشور، بر کنار و مجالس ملي و ايالتي را منحل اعلام نمود. اين هشتمين دولتي بود که از زمان تشکيل پاکستان منحل مي شد. و در خواست رسيدگي حزب مردم، به فرمان رئيس جمهور نيز از سوي دادگاه عالي رد شد.[55]

بعد از برکناري دولت، حزب مردم دچار بحران داخلي گرديد و بسياري از اعضاي حزب، خواهان کناره گيري بي نظير بوتو از رهبري حزب شدند، و  در اجلاس کميته مرکزي اين حزب در 30 نوامبر، نصرت بوتو را به عنوان رهبر جديد حزب انتخاب کردند که اين امر نيز نتوانست مخالفين بي نظير را راضي کند زيرا آنها اين کار را از سوي بي نظير بوتو براي حفظ رهبري حزب خودش عنوان نمودند. و در اين زمان انشعابات جديدي در حزب رخ داد همانند شاخه «شهيد بوتو» به رهبري غنوه بوتو بيوه مرتضي بوتو و شاخه «بوتو» به رهبري شوراي سه نفره، از حزب مردم جدا شدند.[56]

در انتخابات 1997 حزب مردم تنها توانست 19 کرسي را به دست آورد. در جلسه کميته اجرايي رهبران حزب مردم در 9 مارس 1997 بي نظير بوتو با حمايت اعضا به عنوان رئيس دائمي حزب تا زمان حيات انتخاب شد.[57] و از اين زمان به بعد حدود تا 2008يازده سال حزب مردم پاکستان به حاشيه رانده شد گرچه در بسياري از مواقع به عنوان اپوزسيون از آن ياد مي شد اما تا انتخابات سال 2008 که توانست بازهم اکثريت نسبي کرسي‌ها را به دست آورد نه توانست موقعيت خوبي به دست آورد.

2. سياست خارجي

با توجه به رقابت ديرينه و تهديد پاکستان از سوي هند، سياست خارجي پاکستان نه تنها تأثير مستقيم بر امنيت ملي اين کشور بلکه ارتباطي تنگاتنگ با موجوديت اين کشور داشته و دارد. به گونه‌اي که در زمان استقلال، به نظر مي رسيد که پاکستان براي مقابله با هند دو راه در پيش دارد، يا در جلب نظر و کمک مسکو جديت نمايد و يا اينکه کوشش نمايد در چشم واشنگتن قدر و منزلتي پيدا کند. که واشنگتن با توجه با امکانات بيشتر براي حمايت مالي توانست از شوري در سياست خارجي پاکستان جلو بيفتد.[58]

بي نظير بوتو بعد از روي کار آمدن با سفر به کشورهاي بزرگ آمريکا و چين تلاش نمود تا روابط پاکستان را با اين کشورها که نقش تعيين کننده اي در مسائل سياسي و اقتصادي پاکستان داشت تقويت نمايد. او توانست با اين سفر و سخنراني در اجلاس کنگره آمريکا، نظر سياست مداران واشنگتن را جلب نمايد. به گونه اي که واشنگتن در سال 1988 مبلغ 576 ميليون دلار کمک نظامي و اقتصادي براي پاکستان در نظر گرفت و دولت بوش نيز خواستار تصويب 621 ميليون دلار ديگر در سال 1990 گرديد.

همچنين با اين ديدار از واشنگتن، توانست نظر قانون گزاران کنگره را جلب نموده و  لايحه ارسال 60 فروند جتهاي جنگنده اف 16 را به تصويب برساند.[59]

روابط پاکستان با هند نيز در زمان نخست وزيري بي نظير بوتو، بعد از سفر راجيو گاندي به پاکستان گرمتر گرديد که در آن رهبران دو کشور موافقتنامه مبادلات فرهنگي را براي تسهيل تردد دانشجويان، روزنامه نگاران، اساتيد دانشگاه، پژوهشگران و... به امضاء رساندند. اما اين امر ظاهر قضيه بود و در خفاء هر دو طرف به تقويت تسليحات نظامي و ساخت بمب‌هاي اتم مشغول بودند.[60]

حزب مردم در زمان حکومت ضياء الحق مصرانه از دولت مي خواست تا مذاکرات مستقيم با شوروي را آغاز کند و رژيم مارکسيست کابل را به رسميت بشناسد. و به سياست هاي دولت که اجازه داده بود آمريکا پاکستان را به خط مقدم در مبارزه با نيروهاي کمونيستي تبديل کند اعتراض مي‌نمود. اما زمانيکه خودش قدرت را به دست گرفت هيچ کاري  نتوانست در جهت چرخش سياست‌هاي قبلي در قبال مسئله افغانستان انجام بدهد زيرا بوتو هر اندازه که مي‌کوشيد گشايشي در قضيه افغانستان پديد آورد که به وي اجازه بدهد تم جديد را در سياست پاکستان راجع به افغانستان واردسازد به همان اندازه به قدرت ارتش و ستاد اجرايي که تحت سلطه رئيس جمهور بود واقف ميگرديد. لذا بي نظير بوتو و حزبش در زمان حکومت خويش نيز نتوانستند به مسئله خصومت با دولت کابل و کمک به مجاهدين افغاني و بنياد گرايان خاتمه بدهد.[61] 

وضعيت اجتماعي

بوتو بعد از روي کار آمدن بار دوم کوششهاي زيادي به عمل آورد تا حقوق زنان را احياء نمايد و امکانات و تسهيلات آموزشي، اشتغالي و رفاهي زنان را افزايش دهد. در نوامبر1993 دولت بوتو اعلام کرد که در صدد است براي جذب قشر زنان در دواير دولتي و غير دولتي اين کشور سهمية ويژه‌اي در نظر بگيرد.[62]

در فوريه 1995 گروهي از نمايندگان مجلس ملي پاکستان با امضاء يادداشتي خواستار اعاده کرسي زنان در مجلس شدند. اين يادداشت از سوي 143 نفر از نمايندگان به امضاء رسيد. در دور اول نخست وزيري بي نظير 90-1988 زنان پاکستان از بيست کرسي در مجالس ايالتي که بدون مراجعه به آراء عمومي و تنها توسط نمايندگان منتخب مردم انتخاب مي‌شدند، برخوردار بودند. دولت بي نظير بوتو با انتصاب زنان براي تصدي مقام‌هاي مختلف دولتي از جمله در امور قضايي منزلت زن در جامع را ارتقاء داد.[63]

در آوريل 1984 حکومت ضياء الحق استفادة فرقه احمديه از تعابير و اصطلاحات اسلامي و تبليغ مفاهيم ايشان را ممنوع کرده بود. اما وقتي بي نظير بوتو روي کار آمد سياست‌هاي مسالمت آميز تر ي در قبال اين فرقه اتخاذ نمود اعلام کرد که آنها مي‌توانند در انتخابات نوامبر 1988 شرکت نمايند.[64]

يکي از مشکلات اجتماعي پاکستان مسئله اعتياد است که با توجه به مرزهاي طولاني آن با افغانستان و دسترسي آسان به مواد مخدر آمار معتادين در اين کشور افزوده مي شود به گونه‌اي که بر اساس ارزيابي سال 1989 حدود سه ميليون نفر معتاد در پاکستان وجود داشت که 5/1 ميليون نفر از اين عده را قشر جوان و معتاد به هروئين تشکيل مي‌داد.[65] اگرچه دولت‌هاي پاکستان هميشه درگير مسائل سياسي بوده است به گونه اي که فرصت پرداختن به اين امور را نمي يافت اما آمار مذکور آنهم در حدود 18 سال قبل براي هر دولتي که بخواهد مشکل اجتماعي را حل نمايد بسيار حساس است.

وضعيت اقتصادي

بي نظير بوتو بعد از روي کار آمدن بار دوم اصلاحات اقتصادي که دولت موقت «معين قريش» براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور آغاز کرده بود را ادامه داد که اين اصلاحات عبارت بود از: ماليات بر کشاورزي، آزاد سازي بانک مرکزي پاکستان از دخالت‌هاي دولت تا بتواند سياست‌هاي پولي را تعيين کند، افزايش قيمت گندم، روغن نباتي و نفت برا جلو گيري از قاچاق آن‌ها به خارج از کشور، کاهش ارزش روپيه جهت رونق بخشيدن به صادرات در حال افول پاکستان.[66] 

جدول‌هاي ارائه شده در مورد رشد اقتصادي پاکستان در اين زمان، رشد بسيار ضعيفي را نشان مي‌دهد به گونه‌اي که اگر سال 95-1994 را با سال 85-1984 مقياسه کنيم رشد اقتصادي اين کشور در همه زمينه‌ها کم بوده است.[67] اما در آمد سرانه اين کشور رشد بسيار خوبي را نشان مي دهد به گونه‌اي که از زمان روي کار آمدن بي نظير بوتو براي بار دوم رشد در آمد سرانه اين کشور از يک رقمي به دو رقمي تبديل شده است.[68]

بانک مرکزي پاکستان اعلام کرد نرخ رشد اقتصادي اين کشور در خلال سال‌هاي 96-1995، 7/4٪ افزايش يافته است اما نرخ تورم همچنان دو رقمي است.[69]

يکي از مسائل و مشکلات مهم پاکستان که همه دولت‌هاي پاکستان در طول تاريخ با آن مواجه بوده اند. مسئله مواد مخدر است که به علت مرزهاي طولاني آن با افغانستان و عدم کنترل دولت در بسياري از مناطق قبايلي کشت و تجارت مواد مخدر رونق ويژه‌اي دارد. به گونه‌اي که باندهاي بزرگ قاچاق مواد مخدر در اين کشور لانه کرده اند. که اين باندها حتي در درون بافت‌هاي اجتماعي و سياسي پاکستان نفوذ کرده است. چنانکه در سال 1988 ايوب افريدي يکي از رهبران مواد مخدر پاکستان به نمايندگي در مجلس انتخاب شد. اما مجلس پاکستان در 1990با تصويب طرحي در ممانعت از ورود افراد دخيل در فعاليت‌هاي مواد مخدر به مجلس، وي را از پارلمان اخراج نمودند.[70]  

سخن آخر

از مطالبي که تا اينجا ذکر شد چندين نکته به دست مي آيد:

حزب مردم زماني توانست قدرت را به دست بگيرد که مردم از حکومت نظامي در اين کشور خسته شده بودند و از سوي ديگر ارتش نيز با تسليم شدن در مقابل ارتش هند در جنگ بنگلادش اعتبار خويش را از دست داده بود.

ذوالفقار علي بوتو بعد از روي کار آمدن گرچه تلاش نمود تا دست نظاميان را از سياست کوتاه کند اما به دليل رقابت با هند نتوانست قدرت ارتش را کاهش بدهد و حتي گاهي خودش براي سر کوب شورش هاي داخلي آنان را وارد سياست نموده و از آنها براي خاموش نمودن مخالفين خويش استفاده مي نمود. و دولت پاکستان هيچ اقدامي در جهت مخالف نظر ارتش نمي تواند انجام بدهد چنانکه بي نظير که در زمان حکومت ضياء الحق خواهان روابط با شوروي و رژيم مارکسيستي کابل بود بعد از روي کار آمدن نتوانست با آن ارتباط برقرار نمايد. زيرا ارتش که در قبضه اسلام گرايان بود با اين امر مخالفت مي نمودند.

برخورد احزاب مخالف دولت در پاکستان بسياري از اوقات نه بر اساس منافع ملي بلکه بر مبناي به چالش کشاندن حزب حاکم بوده است. به گونه‌اي که سعي مي نموده است تا از هر بهانه اي استفاده نموده و دولت را ساقط نمايد مثلا در زمان حکومت مسلم ليگ (نوازشريف) برخوردهاي خشونت آميزي ميان نهضت قومي مهاجر رخ داد و دولت بيش از 500 نفر از اعضاي اين نهضت را دستگير نمود و رهبر نهضت قومي مهاجر(الطاف حسين) اين اقدام دولت را محکوم و نمايندگان آن از مجلس استعفا کردند. به دنبال اين امر بي نظير بوتو که قبلا نهضت قومي مهاجر را يک سازمان تروريستي مي ناميد، از اين حادثه بهره برداري نمود و دولت را در رابطه با اين مسئله محکوم نمود وخواهان استعفاي نواز شريف گرديد. [71] و همين کار را حزب مسلم ليگ در زمان حکومت بي نظير انجام داد.  

حزب مردم در زمان حکومت خود در زمينه هاي سياست خارجي تا حدي موفق شد اما در مسائل داخلي نتوانست حمايت مردم را حفظ کند که در نهايت با  اتهامات گوناگوني از سوي مخالفين مواجه گرديد و احزاب مخالف نيز با کشاندن مردم به خيابان ها وتظاهرات هاي متعدد و اکثرا خشونت‌بار، دولت‌هاي حزب مردم را از مسند قدرت پايين کشيدند. حال برخي از دولت هاي حزب مردم با دخالت ارتش و کودتا و برخي ديگر با برهم خوردن امنيت و در نهايت برکناري دولت توسط رئيس جمهور ساقط شدند.

منابع

• 1. بورک، س م، لارنس، زايرينگ، تاريخ روابط خارجي پاکستان، ترجمه ايرج وفايي، تهران، کوير، چاپ اول 1377.
• 2. فرزين نيا، زيبا، پاکستان(کتاب سبز)، وزارت امور خارجه، تهران، چاپ اول 1376.
• 3. گودوين، ويليام، پاکستان، ترجمه فاطمه شاداب، تهران انتشارات ققنوس، چاپ اول 1383.
• 4. هادی نجف آبادی، محمد علي، پاکستان در جستجوي هويت مفقوده، مؤسسه تحقيقاتي انتشاراتي نور، چاپ دوم 1363.
• 5. http://www.tiknews.org/
• 6. http://www.sepehrnews.ir/

[1] http://www.tiknews.org/

[2] هادي نجف آبادي، ص 55.

[3] فرزين نيا، زيبا، پاکستان(کتاب سبز)، وزارت امور خارجه، تهران، چاپ اول 1376، ص116.

[4] هادي نجف آبادي، پيشين، ص 56.

[5] فرزين نيا، پيشين، ص 115.

[6] هادي نجف آبادي، ص 56.

[7] همان،ص 56.

[8] همان، ص 56.

[9] فرزين نيا، پيشين، ص 117.

[10] http://www.sepehrnews.ir/

[11] هادي نجف آبادي، پيشين، ص58-59.

[12] فرزين نيا، پيشين، ص 21.

[13] هادي نجف آبادي، پيشين، ص 67-76.

[14] همان، ص 76-77.

[15] همان، ص90-97.

[16] همان، ص 100.

[17] فرزين نيا، ص 117.

[18] هادي نجف آبادي، پيشين، ص 100-101.

[19] فرزين نيا، پيشين، ص 181.

[20] بورک، س م، لارنس، زايرينگ، تاريخ روابط خارجي پاکستان، ترجمه ايرج وفايي، تهران، کوير، چاپ اول 1377، ص 442.

[21] همان، ص 445.

[22] همان، ص465.

[23] همان، ص 446.

[24] همان، ص 447.

[25] فرزين نيا، پيشين، ص 102.

[26] هادي نجف آبادي، پيشين، ص 61.

[27] فرزين نيا، پيشين، ص 21.

[28] هادي نجف آبادي، پيشين، ص 61.

[29] همان، ص 62.

[30] همان، ص 128.

[31] همان، ص127.

[32] فرزين نيا، پيشين، ص 116.

[33] همان، ص 60.

[34] همان، ص 56.

[35] همان، ص 35.

[36] همان، ص 51.

[37] همان، ص 118.

[38] همان.

[39] همان.

[40] همان، ص 154.

[41] همان، ص 119.

[42] همان، ص 121.

[43] همان، ص 122.

[44] همان، ص 123.

[45] همان، ص 133.

[46] همان، ص124-129.

[47] همان، ص 139.

[48] همان،ص 130

[49] همان، ص 136.

[50] همان، ص 132.

[51] همان، ص 124.

[52] همان، ص 130.

[53] همان ص 131-133.

[54] همان، ص 134.

[55] همان، ص 136

[56] همان، ص 155.

[57] همان،‌ 156.

[58] بورک، س م، زايرينگ، لارنس، پيشين، ص 490 .

[59] همان، ص 492.

[60] همان، ص 499

[61] همان، ص 501-503.

[62] فرزين نيا، پيشين، ص 37.

[63] همان، ص 38.

[64] همان، ص 22.

[65] همان، ص 46.

[66] همان، ص 56.

[67] همان، ص 84.

[68] همان، ص 85.

[69] همان، ص 86.

[70] همان، ص 45.

[71] فرزين نيا، ص 125.