روابط افغانستان و پاکستان در دوره ی ریاست جمهوری محمد داود

(فصل هفتم از كتاب ما و پاكستان)

     نوشته: محمداكرام انديشمند

داعیه ی پشتونستان و سقوط سلطنت:

به باور و تحلیل بسیاری از محققین و نویسندگان داخلی و خارجی، موضوع پشتونستان و منازعه ی دیورند با پاکستان یکی از عوامل مهم در سقوط سلطنت محمد ظاهرشاه و بازگشت سردارمحمدداود به حاکمیت محسوب می شود. همانگونه که گسترش بحران در روابط هردو کشور بر سر پشتونستان، به برکناری محمد داود از رهبری حکومت انجامید.

کودتای سردار محمد داود در 17جولای 1973(26 سرطان 1352) که به خلع محمد ظاهر شاه از سلطنت منجر شد، در زمان گسترش شورش مسلحانه ی بلوچ ها و پشتونهای مخالف و معارض آنسوی دیورند علیه دولت پاکستان بوقوع پیوست. "لویس دوپری" و "سلیک هریسن" از نویسندگان و پژوهشگران امریکایی، بازگشت محمدداود را به صحنه ی قدرت ناشی از اوضاع آنسوی دیورند میدانند. "هریسن" معتقد است:« عکس العمل محتاطانه ی پادشاه در قبال تحریکات ضد پشتون و ضد بلوچ پاکستان، بهانه ی خوبی را بدست داود میداد که وی را خلع نماید.»(1)

"دوپری"میگوید:« به صورت شگفت انگیزی مساله ی"پشتونستان"که عامل عمده ی استعفای داود درسال 1963، شد نقش مهمی در بازگشت او درسال 1973، بازی نمود.» (2)

بارنت روبین افغانستان شناس امریکایی نیز کودتای محمدداود را به موضوع پشتونستان ارتباط میدهد:« اختلافات درونی خانواده ی سلطنتی منجر به استعفای داود خان از مقام صدارت افغانستان در سال 1963 گردید. بعد از ده سال نظام شاهی مشروطه همراه با کشمکش ها و پارلمان نامؤثر که سه بار منجر به انحلال حکومات شد، داودخان دست به کودتای بدون خونریزی علیه ظاهرشاه پسرعموی خود زد. داود کودتای خود را قسماً بااین ادعا توجیه می نمود که حکومت ظاهرشاه به خاطر بهبود روابط با ایالات متحده ی امریکا و پاکستان، از داعیه ی پشتونستان منصرف شده بود. افزون بر آن حکومت ظاهرشاه متهم گردید که هیچ واکنشی در برابر بیرون راندن جبری حزب ملی عوامی از حکومت ایالتی سرحد شمال غرب و بلوچستان که توسط ذوالفقار علی بوتو صدراعظم پاکستان صورت گرفته بود، نشان نداد.»(3)

سردارمحمدداود که درنخستین اظهارات خود در سحرگاه کودتا و سپس در بیانیه ی "خطاب به مردم" با تفصیل از انگیزه ی کودتا و سیاست دولتش سخن گفت، سیاست ضد ملی رژیم سلطنتی ودولتمداران آن رژیم را دردهه ی دموکراسی عامل وانگیزه ی اقدامش در برانداختن رژیم معرفی کرد. او در بیانه ی "خطاب به مردم" گفت:« حتماً این سوال مهم درافکار عامه ی مردم ما و افکار عامه ی جهان بوجود خواهد آمد که ما چرا منافع خانوادگی و طبقاتی خود را در راه منافع ملی و طبقات محروم کشور قربان کرده ایم؟

جواب گویای این سوال این است که سیاست غیر عادلانه و ضد ملی رژیم سلطنتی طی دهه ی اخیر و عکس العمل های مشهود تمام طبقات مردم افغانستان، خصوصاً منورین وطن علیه آن و همچنان، مشاهده ی تحولات سریعی که در سیمای منطقه و جهان به منفعت آزادی و ترقی و به زیان استبداد، ارتجاع و استعمار بوجود آمد؛ به وجدان هیچ فرد وطنپرست افغان اجازه نمیداد که دربرابر همه ی این فجایع خاموش بنشیند.»(4)

برای سردارمحمدداود، پشتونستان در آنسوی دیورند یک موضوع ملی تلقی میگردید. هرچند او در هیچ دوره ای از حاکمیت خود تصویر روشن و مشخصی در این مورد ارائه نکرد. زیرا او برای پشتونهای پاکستان حق خود ارادیت مطالبه میکرد؛ در حالیکه این سیاست و موقف موصوف نه در جهت یک امر ملی، سیاست درست و اصولی محسوب می شد و نه از این سیاست، اهمیت موضوع مذکور به عنوان یک مساله ی ملی قابل استنباط بود. علی رغم آن، اشاره ی محمد داود و تأکید آن در مورد "سیاست غیر عادلانه و ضد ملی رژیم سلطنتی طی دهه ی اخیر" به سیاست آن رژیم و زمام داران آن دوره به موضوع پشتونستان بر میگشت. افزون بر آن، امضای توافقنامه در مورد منازعه با کشور ایران بر سر آب دریای هلمند که در این دوره و در زمان صدارت محمد موسی شفیق صورت گرفت، یکی دیگر از مسایل مورد اشاره و تذکر محمدداود به عنوان سیاست ضد ملی رژیم سلطنتی بود. اغماض شاه و حکومت آن دوره در مورد پشتونستان و عدم حمایت از شورش های مسلحانه در ایالت بلوچستان و ایالت سرحد پاکستان و امضای توافقنامه بر سر آب دریای هلمند با دولت سلطنتی ایران از سیاست های ضد ملی محسوب می شد که سردار محمد داود سکوت در برابر آنرا نپذیرفت و دست به سرنگونی رژیم زد. عبدالحمید محتاط از نظامیان کودتاچی که با محمدداود قبل از کودتا در ارتباط بود و پس از کودتا در نظام جمهوری به وزارت مخابرات رسید می گوید که محمدداود خان قبل از سرنگونی سلطنت همیشه به سیاست دولت شاهی در مورد پشتونستان و آب هلمند حمله میکرد و آنرا محکوم می نمود:«من بعد از سنبله ی (سپتمبر)1972با محمدداود ارتباط پیدا کردم که او هم از طریق شبکه های معینی که در اردو(ارتش) داشت بعضی از افراد و اشخاص را برای یک نظام جمهوری دعوت میکرد و داود در جریات مذاکراتی که ما داشتیم، خصوصاً دو نقطه موردحمله ی اوقرارمیگرفت؛یکی موافقت نامه ی آب هیرمندکه توسط صدراعظم وقت آقای موسی شفیق با مقامات ایرانی امضاء شده بود و مسأله ی دوم، مسأله ی پشتونستان بودو در سیاست داخلی بیشترحکومت را محکوم میکرد.»(5)

محتاط پس ازوقوع کودتا و درنخستین روزحاکمیت سردارمحمدداود در صبحگاه17جولای  1973( 26 سرطان 1352) بازهم ازحساسیت سردار مذکور در این رابطه سخن می گوید. او می نویسد که درصبحگاه این روز وقتی در موردبازداشت شدگان مقامات ارشد نظامی و ملکی رژیم سلطنت باحضور محمدداود بحث شد، این افراد به سه کتگوری تقسیم شدند. گروپ یا کتگوری سوم کسانی بودند که پایه های نظامی و ملکی سلطنت را تشکیل میدادند. در مورد این گروپ فیصله شد در بازداشت قرار داشته باشند تا به اتهاماتی که علیه شان موجود است پاسخ بدهند. وی می نویسد:«در گروپ سوم، سردارداود بیشتر به دونفر نفرت بی پایانی داشت که عبارت بودند از: جنرال سردارعبدالولی قوماندان قول اردوی مرکزی و موسی شفیق صدراعظم!

تنفر نسبت به سردارولی بیشتر از عقده های درونی خانوادگی ناشی می شد که در خلال ده سال خانه نشینی سردار داود متبلور گشته بود. در حلقات شنیده می شد که گویا زمانی سردار ولی به توبیخ و سرزنش سردار داود هم پرداخته بود. این موضوع تا کدام اندازه شایعه است نمیدانم. بدبینی و نفرت سردار داود در مورد موسی شفیق صدراعظم از دو موضوع سرچشمه میگرفت. نخست موضوع آب هلمند بود که موسی شفیق با مقامات ایرانی پروسه ی حل آنرا براه انداخته بود. بین دوکشور هیئت های مبادله گشت. سردارداود تمام موافقت نامه هارا و تقسیم بندی آب را به نقص افغانستان ارزیابی میکرد.

موضوع دیگر البته دیالوگی بود که بین افغانستان و پاکستان در رابطه به دو دهلیز انتقالاتی به بنادر آغاز گشته بود. موسی شفیق میخواست تا پاکستانی ها برای افغانستان امتیازات بنادری بدهند و افغانستان همچنان امتیازات دسترسی پاکستان را به بندر کشک بین افغانستان و ترکمنستان قایل شود. سردارداود فکر میکرد که انجام این داد و گرفت به ختم ادعای پشتونستان منتهی میشود. موسی شفیق را خیلی خطرناک میدانست که خاندان سلطنمتی را تحت تأثیر قرار داده بود.»(6)

نکته ی دیگری که سردار محمدداود در انگیزه ی اقدام خود به آن انگشت میگذارد، همراهی مردم به خصوص"منورین وطن" با دیدگاه و اندیشه ی وی در مخالفت با سیاست ضد ملی رژیم سلطنتی است. مسلماً اشاره ی محمد داود به منورین وطن عمدتاً بسوی حزب دمکراتیک خلق و بویژه جناح پرچم این حزب است که حزب مذکور یکی از جریان های چپ سیاسی طرفدار شوروی بیرون از دولت شمرده می شد که از  داعیه ی پشتونستان حمایت میکرد و توافق بر سر آب هلمند را با ایران، خیانت ملی می پنداشت. دستگیر پنجشیری از بنیانگذاران حزب مذکور در این مورد می نویسد:

«محمدموسی شفیق آخرین صدراعظم دهه ی اخیر سلطنت، با امیرعباس هویدا صدراعظم ایران در ماه اپریل 1973 قرار دادی در زمینه ی استفاده از آب دریای هلمند امضاء کرد و برای بهبود مناسبات با ایران گام های"جسورانه" بلند نمود. اما این اقدام موسی شفیق به واکنش های جدی همه نیروهای دمکراتیک، ملی و ترقیخواه از جمله حزب دمکراتیک خلق افغانستان، افغان ملت و محمد هاشم میوند وال رهبر دمکرات مترقی مواجه گردید. علیه امضای این قرار داد نابرابر وحدت ملی نیروهای سیاسی با ملی گرایان تأمین شد. در تظاهرات خیابانی، در مطبوعات و شبنامه ها، خشم و خروش اعتراض آمیز میهن پرستان از جمله هیجانات انقلابی حلقه های مخفی بازتاب یافت و سرنگونی رژیم سلطنتی برای نخستین بار در نشرات زیر زمینی حلقه ی نو بنیاد"گروه کار" و دیگر میهن پرستان در دانشگاه کابل پخش شد.

موسی شفیق صدراعظم برای حل مسالمت آمیز مساله ی پشتونستان با حکومت پاکستان اراده ی محافل حاکم کشور را در یک کنفرانس مطبوعاتی یک روز پیش از امضای قرارداد آب هلمند پیشگویی کرد اما پروسه ی مذاکرات انجام نشد. توافقنامه ی حل وفصل مساله ی پشتونستان از قوه به فعل نیامده بود که درنیمه های یک شب مهتابی و سفید (26 -25 سرطان 1352)ناقوس مرگ سلطنت وحکومت موسی شفیق بصدا درآمد و تاریخ مؤقتاً درست 180 درجه علیه سیاست موسی شفیق چرخش کرد.»(7)

با توجه به اظهارات سردار محمدداود در مورد انگیزه و عوامل اقدام او در بر انداختن سلطنت محمد ظاهر شاه و ابراز نظر دستگیر پنجشیری از مؤسسین حزب دمکراتیک خلق، موضوع پشتونستان در سقوط سلطنت و باز گشت سردارمحمد داود به قدرت، عامل محوری تلقی می شود. اما نکته ی مهم و قابل پرسش این است که آیا توافق بر سر آب دریای هلمند و احتمال حل مشکل پشتونستان از سوی صدراعظم شفیق یک گام و سیاست غیر ملی بود؟

اگر سیاست ملی از منظر باور ها و وابستگی های آیدئولوژیک عناصر و گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی مورد داوری و ارزیابی قرار بگیرد، بدون تردید دیدگاه و وابستگی های مختلف افراد و گروه ها نقش اصلی را در این قضاوت و ارزیابی ایفا می کند. اما اگر سیاست ملی و منافع ملی تنها از زاویه ی این منافع و باعقلانیت به سنجش و ارزیابی گرفته شود، تعریف و تصویر دیگری از سیاست و منافع ملی بدست می آید. کسانیکه به سیاست ملی و منافع ملی از این منظر نگاه می کنند، حل منازعه ی دیورند و آب دریای هلمند را با پاکستان و ایران سالها پیش از امروز در راستای سیاست و منافع ملی کشور میدانند. 

آغاز پر تشنج:

 سیاست سردارمحمدداود در مورد آنسوی دیورند و این منازعه با پاکستان در دوران

ریاست جمهوری وی همچون گذشته همراه با نوسانات و پر از ابهام و تناقض بود. حتی از مطالبات دولت او در مورد داعیه ی پشتون وبلوچ چیز مشخص و روشنی دستیاب نمی شد. وقتی درسال 1975 وحیدعبدالله معین سیاسی وزارت خارجه ی افغانستان در جلسه ی عمومی سازمان ملل گفت که ما هیچ مشکل دیگر با برادران پاکستانی خود نداریم مگر"شناختن حقوق حقه ی برادران پشتون وبلوچ"، ( افغانستان کالنی 1355 ص 154) حتی این وحید عبدالله خودش هم نمیدانست که منظور او از حقوق حقه ی پشتون و بلوچ چیست؟ حد و مرز این حقوق حقه در کجا نهفته است؟ چه کسی این را تعین میکند؟ دولت افغانستان یا پشتونهای آنسوی دیورند؟ این حقوق حقه را بر چه مبنایی مطالبه می کند؟ اگر آنسوی دیورند بخشی از خاک افغانستان بود چرا به جای حقوق حقه ی پشتون وبلوچ حقوق حقه ی افغانستان در ادغام آن مناطق به افغانستان خواسته نمی شد؟ و ...

رویهمرفته در سالهای جمهوریت محمد داود مد وجذر زیادی در سیاست پشتونستان خواهی موصوف پیش آمد. در آغاز کودتای محمد داود و شروع حکومت او روابط میان افغانستان و پاکستان بسوی آشفتگی و تشنج رفت.  این تشنج ناشی از وضعیتی بود که در ایالت بلوچستان ایجاد شد. مخالفین و معارضان بلوچ علیه دولت بوتو و پاکستان دست به شورش مسلحانه زدند. مخالفت ها و انفجاراتی در ایالت سرحد نیز بوقع پیوست. شگفت آور این بودکه مخالفت ها وشورش ها پس ازمشارکت ناسیونالیست های پشتون و بلوچ در حکومت های ایالتی و پذیرش قانون اساسی سال 1973 پاکستان از سوی آنها گسترش یافت. حزب عوامی ملی یا همان جنبش خدایی خدمتگاران خان عبدالغفار خان به عنوان بزرگترین جنبش جدایی طلب و استقلال خواه پشتون در آنسوی دیورند با قانون اساسی 1973 در پاکستان اعلان موافقت کرد. بر مبنای این قانون، ایالت سرحد شمال غربی پاکستان که استقلال آن هدف اصلی حزب عوامی ملی را تشکیل میداد، بخش جداناپذیر کشور پاکستان قرار گرفت. پس از آن حزب عوامی ملی در بلوچستان کابینه ی ایالتی را تشکیل داد و در ایالت سرحد شمال غرب با جمعیت علمای اسلام برهبری مولانا مفتی محمود از رهبران مذهبی پشتون این ایالت به ایجاد حکومت ائتلافی پرداخت. اما این وضعیت با تلاش بوتو که خواستار تشکیل حکومت های هردو ایالت از سوی حزب مردم برهبری خودش بود برهم خورد. شورش های مسلحانه ی که در جریان جنگ 1971 در مناطقی از ایالت بلوچستان ایجاد شده بود، گسترش یافت. توسل دولت پاکستان به قوای نظامی در سرکوبی معارضین بلوچ به تنش و تشنج در هردو ایالت دامن زد. در ایالت بلوچستان سردار محمد اکبر بگتی از سران قبایل بلوچ که گورنر ایالت مذکور بود مستعفی شد. پس از استعفای گورنر ایالتی، دولت پاکستان به انحلال حکومت ایالت بلوچستان پرداخت و اقدام به دستگیری و محاکمه ی برخی از سران بلوچ کرد. در ایالت سرحد شمال غربی، ارباب سکندر خلیل از طرفدارحزب عوامی ملی که سمت گورنری این ایالت را بدوش داشت از سوی دولت مرکزی برکنار شد و بجای او محمد اسلم ختک از مخالفین حزب عوامی ملی به گورنری ایالت سرحد گماشته شد.  در نتیجه ی این اقدام روابط حزب عوامی ملی با دولت بوتو برهم خورد و حزب مذکور از حکومت ایالتی سرحد کنار رفت.

دوری حزب عوامی ملی از حکومت ایالتی سرحد و بلوچستان و ایجاد شورش های مسلحانه در آن ایالات علیه دولت بوتو که همزمان با بازگشت سردار محمد داود به قدرت در کابل بود، روابط میان افغانستان و پاکستان را بسوی تشنج برد. وقتی در دسمبر 1973 عبدالصمد اچکزی رئیس حزب پشتونخوای بلوچستان در اثر انفجار بم کشته شد دولت در کابل از او تجلیل کرد و برای موصوف مراسم فاتحه خوانی برپا داشت. سردارمحمد داود در مراسم فاتحه ی مذکور در مسجد شیرپور اشتراک کرد. تبلیغات در رسانه های جمعی هردو کشور پاکستان و افغانستان علیه یکدیگر تشدید یافت.

در حالیکه دولت پاکستان، سردار محمد داود و دولت او را متهم به دست داشتن در شورش بلوچ ها و نا آرامی های ایالت سرحد میکرد، در کابل، دستگیری محمد هاشم میوند وال و تعداد دیگر به عنوان کودتاچی علیه دولت به دخالت و تحریک پاکستان ارتباط داده شد.

 سردارمحمدداود از هواداران اصلی داعیه ی پشتونستان در میان سرداران حاکم و خانواده ی سلطنتی از قبل محسوب می شد و دور جدید تشنج با پاکستان بر سر این داعیه در واقع دنباله ی سیاست دوره ی صدارت موصوف بود. اما برخی از تحلیلگران ار نقش حزب دمکراتیک خلق به ویژه جناح پرچم آن در این مرحله ی تنش و خرابی روابط سخن میگویند. بر مبنای این تحلیل و بررسی، جناح پرچم حزب مذکور که  در حکومت با محمد دواد نه در سطح رهبری حزب بلکه پائین تر از آن اشتراک داشت، نقش مهمی را در تشنج این دوره میان افغانستان و پاکستان بازی کرد. دوام تنش و خصومت در روابط افغانستان و پاکستان، نفوذ شوروی را در افغانستان بیشتر میساخت و به گسترش اتکاء و وابستگی افغانستان به شوروی می انجامید. تضعیف و سرکوبی حلقه ها و گروه های اسلامی و ملی در کشور از طریق دولت محمد داود یکی دیگر از اهداف مورد نظر در فضای خصومت آمیز مناسبات میان پاکستان و افغانستان بود. اما چنین تحلیل و دیدگاهی تا چه حدی می تواند بازتاب دهنده ی واقعیت هایی در این رابطه باشد به سختی می توان در مورد آن داوری کرد. ولی توجه به یکی از اسناد محرم کمیته ی مرکزی حزب کمونیست شوروی که رهبران حزب دمکراتیک خلق را در مبارزه علیه گروه های ارتجاعی در همکاری با حکومت محمدداود فرا می خواند، گوشه های از واقعیت را مبتنی بر دیدگاه و تحلیل مذکور منعکس میسازد. در سند سری کمیته ی مرکزی حزب کمونیست شوروی که پس از فروپاشی شوروی علنی شد، می آید:

« متن شماره 2_ C _ 25 . Nr مؤرخ 1974. 01 . 02

کمیته ی مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی

مطابق فیصله نامه ی کمیته ی مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی( فیصله نامه ی سال 1973) به شعبه ی روابط بین المللی کمیته ی مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی درهمکاری با شورای وزیران اتحاد شوروی وظیفه سپرده شد تا ضمن مراجعه به رهبران حزب دمکراتیک خلق، ازجناح "پرچم" ببرک کارمل و ازجناح "خلق" نورمحمد تره کی، ازآنها خواسته شود تا توانایی و مساعی شانرا درجهت حمایت از حکومت و تحکیم پایه های اجتماعی رژیم جمهوری و مبارزه علیه نیروهای ارتجاعی متمرکز سازند.

طرح پیام به ببرک کارمل و نورمحمد تره کی گسیل شود.

با کی. جی. بی مربوط شورای وزیران اتحاد شوروی( وشخص اف_کا_ مارتین) در زمینه توافق صورت بگیرد.

بجاست تا سفیر شوروی در افغانستان نیز با متن آشنا ساخته شود.

طرح فیصله نامه ی کمیته ی مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی ضمیمه میباشد.

                                                        معاون رئیس شعبه ی بین المللی

                                                                           امضاء   »(8)

پس از محمد هاشم میوند وال که تحت شکنجه جان داد و پنج تن دیگر در همدستی با کودتای او اعدام شدند، اعضای جریان اسلامی  که به اخوانی ها شهرت داشتند  زیر فشار وضربه ی دولت قرار گرفت.

حمایت از مخالفین و جنگ غیر مستقیم:

محمد داود در نوامبر 1974 با ارسال نامه ای به سرمنشی ملل متحد از دولت پاکستان شکایت کرد و عملکرد آن دولت را در نادیده گرفتن حقوق مردم پشتون و بلوچ مورد انتقاد و اعتراض قرار داد. او در نامه خواستار دخالت سازمان ملل در جهت تأمین حقوق پشتونها و بلوچ ها گردید. سپس ذوالفقار علی بوتو صدراعظم پاکستان در پاسخ به نامه ی رئیس دولت افغانستان، نامه ای را عنوانی سرمنشی ملل متحد نوشت که در آن طرز حکومتداری محمدداود مورد تمسخر و استهزاء قرار گرفت. در نامه ی بوتو گفته شد که سردار داود که خود هیچگونه آشنایی با اصول دموکراسی و قانون اساسی ندارد چگونه به خود حق میدهد که راجع به عدم برقراری حکومت های دموکراتیک در ولایات کشور دیگری بحث نماید؟ متن نامه ی بوتو در مطبوعات پاکستان انتشار یافت و رسانه های گروهی دوکشور به تبلیغات شدید و وسیع علیه یکدیگر پرداختند. این تبلیغات موجب افزایش تنش در روابط دو کشور گردید. و باگسترش تشنج میان طرفین،

 هردو دولت به حمایت نظامی از مخالفین دولت های شان روی آوردند. این امر مناسبات طرفین را وارد مرحله ی جدیدی از تنش و خصومت کرد. حمایت نظامی از مخالفین با ارائه ی آموزش نظامی، تسلیح و تجهیز آنها و اعزام  بداخل قلمرو کشور های یکدیگر در واقع جنگ غیر مستقیم میان دولت های پاکستان و افغانستان محسوب می شد.  اما نکته ی مهم و شگفت انگیز در ظهور و شکل گیری پدیده ی مذکور این بود که پس از آن سیاست پاکستان  در برابر افغانستان وارد مرحله ی تهاجمی گردید. در حالیکه دولت افغانستان از تنظیم و تجهیز نا سیونالیست های پشتون و بلوچ مخالف دولت پاکستان به هیچ چیزی دست نیافت و زمام داران پاکستانی را نتوانست وادار به پذیرش مطالبات خود در مورد حقوق آنها کند، اما دولت پاکستان با حمایت از مخالفین اسلامی حکومت محمد داود، راه را برای اِعمال سیاست تهاجمی خود در افغانستان بازکرد.

سردار محمد داود در جریان اوج گیری و گسترش شورش بلوچ ها و مخالفت حزب ملی عوامی در ایالت سرحد اقدام به ایجاد مراکز آموزش نظامی برای معارضین بلوچ و پشتون آنسوی دیورند در شهر های قندهار و کابل نمود. ژنرال محمد نبی عظیمی که یکی از افسران مسئول و مؤظف در نظارت و بررسی از برنامه ی آموزش نظامی بود، می نویسد:«محمد داود خان علی رغم گفتار و اظهارات خویش مبنی برحل عادلانه ی قضیه ی پشتونستان در اولین سالهای نظام جمهوری آگاهانه، عده یی از رجال و شخصیت های معروف پشتونستان مانند خان عبدالولی خان، اجمل ختک و غیره را به کابل دعوت نموده و برای آنها پول واسلحه ی فراوان تأدیه کرد. عده یی ازجوانان و شورشیان بلوچ را در نواحی کندهار تحت تعلیم و تربیت نظامی قرار داد ویک کمپ تعلیم و تربیه ی نظامی برای جوانان پشتونستانی در دامنه ی کوه ولایتی نزدیک سیاه بینی کابل تحت نظارت گارد جمهوری برپا نمود. آنها مدت دوماه دراین کمپ تحت تعلیم و تربیه ی نظامی قرار گرفتند و بعداً به پاکستان فرستاده می شدند. مسئول تعلیم و تربیه ی این کمپ جگرن(سرگرد) ظاهر آمر تعلیم و تربیه ی گارد جمهوری بود. ضیاء مجید همراه با نگارنده و عبدالحق علومی بارها ازجریان تعلیم و تربیه ی نظامی در کمپ مذکور بازدید بعمل می آوردیم. ظاهراً کمپ مذکور را بنام مرکز تعلیمی گارد جمهوری یاد میکردند وکسی از کیف و کان آن اطلاع نداشت. اکثراً دراوقات شب، بنا بردستور محمد داود از مخزن های ارگ سلاح قدیمی توسط آمر اوپراسیون گارد عبدالحق علومی کشیده می شد و توسط موتر های لندرور از ارگ خارج گردیده به نماینده ی ولی خان تسلیم داده می شد و مسئولیت امنیت آنرا الی سرحد، گارد جمهوری متقبل میگردید.»(9)

اگر موجودیت جنبش جدایی طلبی و استقلال خواهی ناسیونالیزم پشتون و بلوچ در آنسوی دیورند زمینه و بهانه را در حمایت از جنبش مذکور به دولت افغانستان و به خصوص برای محمدداود فراهم میکرد و معارضان پشتون وبلوچ با کمک کابل برای جنگ با دولت پاکستان فرستاده می شدند، چنین زمینه و بهانه در دست پاکستان جهت عمل بالمثل علیه افغانستان تا آغاز جمهوریت محمد داود وجود نداشت.  اما اقدام دولت محمد داود در سرکوبی جریان اسلامی در افغانستان این فرصت را در دست پاکستان فراهم کرد.

چرا سردار محمد داود در نخستین سال جمهوریت خویش به سرکوبی جریان اسلامی پرداخت؟ آیا میتوان  پاسخ این پرسش را در سند سری کمیته ی مرکزی حزب کمونیست شوروی به رهبران حزب دمکراتیک خلق که در فوق تذکر یافت، جستجو کرد؟ برخی از تحلیلگران و نویسندگان از نقش و دخالت آشکار حزب دمکراتیک خلق در این مورد سخن میگویند؛ بویژه از نقش جناح پرچم حزب مذکورکه درحمایت ازجمهوریت محمد داود و در مشارکت باحکومت او قرارگرفتند. محمدصدیق فرهنگ مؤلف افغانستان در پنج قرن در این مورد می نویسد:

«پرچمیان که ضرب شصت عناصر اخوانی را در پوهنتون تجربه کرده بودند، پس از فراغت از مهم میوند وال درصدد قلع و قمع جمعیت های اسلامی برآمدند و محمد داود خان را به اجرای این کار قانع یا وادار ساختند.»(10)

صرف نظر از هر عامل و انگیزه ای که سردار محمد داود را به سرکوبی جریان اسلامی کشاند، پاکستان از این رویداد سود برد. وقتی دولت محمد داود پس از سرکوبی میوند وال در بهار 1974 به تعقیب و دستگیری اعضای جریان اسلامی پرداخت، برخی از فعالان و رهبران این جریان به پاکستان فرار کردند و برخی دیگر با ترک وظایف شان از ادارات دولتی و مراکز آموزشی و تحصیلی به زندگی درخفا پرداختند. بسیاری از آنها نیز بعداً به پاکستان رفتند. این افراد در پاکستان به خصوص در ایالت سرحد شمال غربی و در شهر پشاور که مرکز اصلی سرزمین پشتونهای آنسوی دیورند بود مورد استقبال و حمایت دولت پاکستان و گروه های اسلامی عمدتاً پشتون مانند جماعت اسلامی و جمعیت علمای اسلام پاکستان قرار گرفتند. دولت پاکستان با استفاده از این فرصت به انجام عمل بالمثل در برابر دولت محمد داود متوسل شد. در زمستان (ماه های جنوری و فبروری)سال 1975 چهل نفر از اعضای نهضت اسلامی افغانستان در یک پایگاه نظامی ارتش پاکستان تحت آموزش نظامی قرار گرفتند. در تنظیم و سازماندهی این افراد و سپس شورش ناکام مسلحانه ی شان در داخل افغانستان ژنرال نصیرالله بابر نقش عمده ای داشت. بابر در آن زمان والی ایالت سرحد شمالغربی در شهر پشاور بود. وی فرد نزدیک و قابل اعتماد به ذوالفقار علی بوتو صدراعظم پاکستان و خانواده ی او محسوب می شد.

 چهل نفر متذکره که تحت تعلیمات نظامی ژنرالان پاکستانی قرار گرفتند، از رهبران و فعالان ارشد جریان اسلامی بودند که بسیاری از آنها در دوران تجاوز نظامی شوروی و حاکمیت حزب دمکراتیک خلق به حیث فرماندهان و قوماندانان عمده ی احزاب و تنظیم های مجاهدین تبارز کردند. یکی از این افراد باری در مورد آن پروگرام آموزش نظامی در پاکستان گفت:« با استفاده از رخصتی های زمستانی مکاتب و پوهنتون به تعداد چهل نفر از فعالان نهضت اسلامی کشور در یک قرارگاه نظامی ارتش پاکستان در ایالت پنجاب تحت تعلیمات نظامی قرار گرفتند. برخی از این افراد متعلمین مکاتب و محصلین  پوهنتون کابل بودند که در ارتباط دایمی به رهبران نهضت اسلامی  که در پشاور بسر میبردند، قرار داشتند. عده ای از آنها چون گلبدین حکمتیار و احمد شاه مسعود در پشاور و مناطق قبایلی زندگی میکردند. چهل نفر از اعضای نهضت اسلامی در دوگروپ بیست نفری از سوی افسران نظامی ارتش پاکستان تعلیم نظامی فرا می گرفتند. در رأس این دوگروه بیست نفری احمد شاه مسعود و گلبدین حکمتیار قرار داشت. پس از پایان یافتن دوره ی آموزش، تمام متعلمین و محصلینی که از داخل  رفته بودند دوباره به محل دروس شان برگشتند. به آنها یک میل اسلحه ی سبک که اکثراً ماشیندار کوچک اشتنگن بود داده شد تا در موقع قیام نظامی علیه دولت از آن استفاده کنند. به آنها گفته شد که اسلحه را تا آن وقت مخفی کنند و بصورت عادی در محل کار و آموزش شان زندگی نمایند. این قیام برای برانداختن دولت سردار محمد داود در اسد 1354 در سرخ رود ننگر هار و دره ی پنجشیر بوقوع پیوست. به من گفته شد که در کابل نیز اقدام نظامی انجام می شود و من وظیفه داشتم تا با این اقدام همراهی کنم. اما در کابل چنین کاری صورت نگرفت. من بعد از چند روزی اسلحه را به نفر ارتباطی خود با مرکز رهبری نهضت تحویل دادم.»(11)

هرچند شورش مسلحانه ی نهضت اسلامی مخالف دولت محمد داود در سرخ رود و پنجشیر که با حمایت و کمک دولت پاکستان صورت گرفت به مؤفقیت نیانجامید, اما این حادثه سرآغاز سیاست تهاجمی پاکستان در برابر افغانستان گردید و موقف کابل را در برابر پاکستان و در مورد داعیه ی پشتون و بلوچ تضعیف و متزلزل کرد. همچنان این شورش نافرجام، جریان اسلامی را بسوی نفاق و تفرقه ی درونی برد. برهان الدین ربانی استاد پوهنتون یا دانشگاه کابل از رهبران جریان اسلامی پناهنده در پاکستان با ارسال نامه ای به محمدداود از او خواست تا با نهضت اسلامی وارد مذاکره شود، به سیاست های خود تجدید نظر کند و از همراهی با کمونیستان طرفدار شوروی بپرهیزد. احمد شاه مسعود فرمانده این شورش در وادی پنجشیر که پس ازهلاکت بسیاری ازهمرزمان خود دوباره به پشاور برگشت درمخالفت شدید باگلبدین حمکتیارقرار گرفت. مسعود درسالهای بعد درمصاحبه با هفته نامه ی "الوطن العربی" چاپ پاریس ادعا نمود که حکمتیار پس از برقراری رابطه با بوتو و مقامات پاکستان، حملاتی را در پنجشیر، کنر، ننگرهار و لغمان علیه حکومت محمدداود براه انداخت:« من مسئول منطقه ی پنجشیر بودم. این عملیات به شکست مواجه شد. حکمتیار خواست طبق استراتیژی خاص خودش عمل گردد و من شخصاً مخالف آن بودم. ولی چون دستور نظامی بود به اجرای آن اجباراً تن دادم. از آن پس اختلاف میان ما ظاهر شد و در نتیجه از جمعیت اسلامی انشعاب کرد و حزب خود را اساس گذاشت.»(12)

در حالیکه "اجبار" مورد نظر احمد شاه مسعود در شورش پنجشیر علیه دولت محمدداود در تابستان 1975 قابل بحث و پرسش است، اما موصوف در دوران تجاوز نظامی شوروی از مستقل ترین فرماندهان مجاهدین در برابر پاکستان تبارز کرد و در سالهای  پس از سقوط دولت حزب دمکراتیک خلق، مقاومت در برابر دخالت و تجاوز پاکستان را در افغانستان رهبری و فرماندهی نمود. صرف نظر از هرگونه دلایل و عواملی که اعضای نهضت اسلامی را در نخستین شورش مسلحانه  علیه حکومت محمدداود کشاند، شکست در این شورش نه تنها به تعارض و نفاق فزاینده و رو به گسترش درونی جریان مذکور انجامید، بلکه زمینه را برای نفوذ و دخالت پاکستان در فعالیت و عملکرد بعدی جریان اسلامی آماده کرد.

سردارمحمدداود در روزهای پس از شورش سرخ رود و پنجشیر دراوایل آگست 1975 با ارسال نامه ای به کورت والدایم  سرمنشی ملل متحد موضع دولت خود را در مورد منازعه ی دیورند تشریح کرد و گفت که پاکستان در زمان شمولیت در سازمان ملل متحد به حیث یک پدیده ی سیاسی جدیدالتأسیس وارث هند برتانوی شناخته نشده بود (هندوستان در این مورد قبول شده بود)، حکومت افغانستان به این حیثیت آنرا نشناخته خود را پابند رعایت تعهدات قبلی نمیداند. توافقات که کشورش با یک دولت دیگر (انگلیس) و آن هم زیر فشار و تهدید استعمار عقد کرده بود خود به خود فاقد اعتبار میباشد.(13)

شاید محمدداود میخواست تا بعد از مقاومت های مسلحانه علیه دولتش که با پشتیبانی پاکستان صورت گرفت ایستادگی خود را در برابر پاکستان به گوش جامعه ی بین المللی برساند و با ارسال نامه به سرمنشی ملل متحد نشان دهد که موقف او همچنان درمورد پشتونستان و منازعه برسر دیورند با پاکستان غیرقابل تغیر است؛ اما به زودی دیدگاه و سیاست او در این مورد درمسیر تغیر و دگرگونی قرار گرفت. رویهمرفته، نامه ی محمدداود رئیس دولت افغانستان مثل گذشته نتوانست حمایت سازمان ملل را در مورد پشتونستان و منازعه ی دیورند با پاکستان جلب کند. سال قبل نیز که موصوف از اشتراک در کنفرانس سران کشورهای اسلامی منعقده ی لاهور خودداری کرد، رهبران کشور های اسلامی به ادعای هیئت افغانستان در مورد منازعه باپاکستان بر سر دیورند و موضوع پشتونستان اعتنایی نشان ندادند. این کنفرانس در21 فبروری 1974 در لاهور پاکستان تدویر یافت و سردارمحمدداود، عبدالرحمن پژواک رابه کنفرانس اعزام کرد. پژواک درکنفرانس ازمقاومت های مسلحانه ی بلوچ هادر

ایالت بلوچستان صحبت کرد و دیدگاه های دولت افغانستان را در منازعه بر سر دیورند با پاکستان توضیح نمود. سران و نمایندگان کشورهای اسلامی اظهارات و ادعاهای نماینده ی افغانستان را جدی نگرفتند و معمرالقذافی رئیس جمهمور لیبیا در تماس تیلفونی به رئیس جمهمور محمدداودجدال های هیئت افغانستان و پاکستان را معمولی خواند.  رئیس جمهور لیبیا از او خواست که به محل کنفرانس در لاهور بیاید تا در مورد حل منازعات لفظی طرفین توافق صورت بگیرد، اما محمدداود تقاضای قذافی را نپذیرفت.

گرمی روابط وچرخش درسیاست محمدداود برسر داعیه ی پشتون وبلوچ:

علی رغم آنکه حاکمیت محمدداود با تنش و مخاصمت با پاکستان برسر داعیه ی پشتون و بلوچ آغاز یافت و در سالهای نخست دولت جمهوری، طرفین با آموزش و تسلیح مخالفین یکدیگر وارد درگیری های غیر مستقیم شدند؛ اما دامنه ی تشنج و شدت خصومت در حد تنش و دشمنی دوران صدارت سردار محمدداود نبود. محمدداود در دوران جمهوریت خود ارتش افغانستان را به حالت آماده باش قرار نداد و به بسیج نیروهای ذخیره در مقابله ی احتمالی با پاکستان نپرداخت. افزون بر آن، در تماس و مذاکرات خود با ماموران امریکایی و مقامات ایرانی از گفتگو و تفاهم با پاکستان سخن میگفت و به حل منازعه با آنکشور از راه تفاهم انگشت میگذاشت. اندکی بعد از کودتای محمد داود سناتور چارلس پرسی Chrles Harting Percy از سناتوران امریکایی به کابل آمد و محمددواد خان را برخلاف تصورش که فکر میکرد وی پس از کودتایش سیاست متشدد و غیر قابل انعطاف در برابر پاکستان اتخاذ کند، او را در موضوع پشتونستان آرام و قابل معامله یافت. این سناتور در مورد حل منازعه ی پشتونستان با مقامات دولتی در کابل به گفتگو هایی پرداخت و بعداً اظهار کرد که :« متکی بر سفر های من به افغانستان و ملاقاتیکه با رئیس جمهور و صدراعظم محمد داود و دیگر شخصیت های حکومت انجام داده ام متیقین هستم تا به مشکلات قدیم جواب جدید را با جدیت سراغ نماید.»(14) 

رئیس جمهورمحمدداود به هنری کسینجروزیرخارجه ی ایالات متحدۀ امریکا که درنوامبر 1974 ازکابل بازدید کرداظهار داشت که افغانستان حاضراست تا قضیه ی پشتونستان را از راه تفاهم و مذاکره با پاکستان به وساطت یک کشور دوست حل کند.

درشروع سال 1975 که سردارمحمد نعیم جهت شرکت در مراسم جنازه ی شاه نیپال رفت باوساطت"چارلس پرسی"سناتور امریکایی با عزیزاحمد نماینده ی دولت پاکستان در این مراسم ملاقات و مذاکره کرد. هردو طرف دراین مذاکره به قطع تبلیغات خصمانه میان هم توافق کردند.

پس از قتل حیات احمد شیرپاو از رهبران حزب حاکم(حزب مردم به رهبری صدراعظم بوتو) در ایالت سرحد پاکستان که در 8 فبروری 1975 بوقوع پیوست، رسانه های گروهی دوطرف مجدداً به تبلیغات علیه هم آغاز کردند. دولت پاکستان حزب عوامی ملی را مسئول قتل شیرپاو دانست و با غیر قانونی خواندن آن حزب، خان غفار خان و پسرش ولی خان از رهبران حزب مذکور را به زندان انداخت. شورش های نافرجام مسلحانه ی جریان اسلامی علیه دولت محمدداود در تابستان این سال، جنگ سردرا میان طرفین شدت بخشید. اما با وجود این وضعیت، مناسبات میان دولت های دو کشور درمسیردگرگونی قرارگرفت و بصورت ناگهانی در فضای سرد و غبار آلود کدورت و خصومت، افق تازه ای از حسن نیت و گرمی روابط پدیدار گردید.

نکته ی مهم و درخور توجه در شکل گیری سیاست جدید محمدداود در مورد منازعه با پاکستان و بویژه در موضوع پشتونستان دریافت و بررسی انگیزه ها و عوامل این دگرگونی و تغیر دیدگاه و سیاست موصوف است. چه انگیزه و عاملی سردار محمدداود را به چرخش در این سیاست واداشت؟

گلبدین حکمتیار از رهبران جریان اسلامی که شورش های مسلحانه ی تابستان 1975 را علیه دولت محمد داود باحمایت و همکاری پاکستان براه انداخت از نقش اساسی این شورش درتغیر سیاست محمدداودسخن میگوید:« دداود په وخت کی په پاکستان هره ورح چاونی کیدی حیات شیرپاو  ووژل شو، اجمل ختک په کابل کی ناست ده او ملا تریی کاوه. زه چی پاکستان ته راغلم نو بوتو له مونژ نه مرسته وغوشته، مونژ هم له وخت نه گته وکره او دبوتو دحکومت په مرسته مو د داود دحکومت پرضد په عملیاتو لاس پوری کر. کله چی سریده د داود ماغزه حای ته راغلل! او بوتو حکومت سرهیی خبری پیل کری.(دردوره ی حکومت داودهرروزدرپاکستان انفجار رخ میداد. حیات شیرپاو کشته شد و اجمل ختک که درکابل نشسته بود از این قتل حمایت میکرد. وقتیکه من به پاکستان آمدم بوتو از ما همکاری خواست. ما هم از وقت استفاده کردیم به کمک حکومت بوتو علیه حکومت داود دست به عملیات زدیم. تا آنکه مغز داود به جای آمد و با حکومت بوتو داخل مذاکره گردید.)»(15)

برخی از رهبران و اعضای ارشد دوجناح پرچم و خلق حزب دمکراتیک خلق نیز فشار پاکستان و کشورهای خارجی را عامل اصلی در تغیر سیاست محمد داود تلقی مینمایند. در حالیکه عده ای از پژوهشگران و نویسندگان خارجی و داخلی  به انگیزه ها و مؤلفه های دیگری در دگرگونی دیدگاه و سیاست محمدداود در مناسبات با پاکستان اشاره میکنند. "هنری برادشر" پژوهشگر امریکایی می نویسد:« محمدداود در اثر مشوره های محمد موسی شفیق و یک مامور دیگر تحصیل یافته ی امریکا علی احمدخرم وزیر پلان شاید براساس و اقعیت های اقتصادی باین تجدید نظر متوسل شده باشد. ولی ماهیت رکودبار پلان هفت ساله جدید این نظر را تردید می کند. واین هر سه شخص بزودی کشته شدند و جزئیات طرز تفکر محمدداود مبنی برکاهش اتکاء براتحاد شوروی واضح نگردید.»(16)  

میرمحمد صدیق فرهنگ مؤلف افغانستان در پنج قرن اخیر اظهار میدارد:« درسمت دولت، تأثیر قیام اول اسد ازاین هم عمیقتر و پیچیده تر بود. ازیک سو برای عناصر پرچمی داخل دستگاه زمینه فراهم شد تا بر شدت اقدامات علیه شخصیت ها وگروه های اسلامی بیفزایند. تعداد بیشتر از عالمان دینی توقیف شده، بعضی از ایشان چون سیف الرحمن(حبیب الرحمن محصل فاکولته ی انجنیری) در زندان به قتل رسانده شدند و صاحب منصبان مخالف از اردو اخراج و بعضی به زندان سپرده شدند. اما درعین حال این حادثه شخص رئیس دولت و برادرش سردار محمد نعیم را که درطرح پالیسی یگانه محرم راز او بود، به عواقب خطرناک سیاستی که در پیش گرفته بودند متوجه ساخته، ضرورت اصلاح و تعدیل آن را آشکار گردانید. غالباً در همین وقت محمدداود خان تصمیم گرفت تا درسیاست خارجی از شوروی فاصله گرفته، با پاکستان از درِ آشتی پیش آید و مناسباتش را با ایران و کشورهای عربی تقویت کند.»(17)

سلطانعلی کشتمند از رهبران اسبق جناح پرچم که این جناح در سالهای نخست جمهوریت محمدداود روابط بسیار نزدیک با حکومت موصوف داشت، علاوه بر فشار ایران، پاکستان، چین و ایالات متحده ی امریکا به عنوان عاملین تغیر در سیاست محمدداود، از "احیای وجدان طبقاتی" موصوف "به نفع جناح راست در درون هیأت حاکمه"، تأثیر افکار "همکاران فرصت طلب او"، "هراس ازدست دادن قدرت" و خصوصیت "تکتازی" وی نام میبرد. (18)

در این تردیدی نیست که عوامل مختلفی در تغیر دیدگاه و سیاست محمدداود بویژه در مناسبات با پاکستان نقش داشت؛ اما نکته ی مهم در این بحث، نقش و اهمیت این تغیر در ارتباط به منافع و مصالح کشور است. آیا دگرگونی در موقف و سیاست محمدداود بر سر پشتونستان و منازعه ی دیورند باپاکستان که درمسیرحل این منازعه شکل میگرفت، گام و حرکتی در جهت مخالف منفعت و مصلحت ملی افغانستان بود؟

مسلماً در میان عناصر، حلقه ها و گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی افغانستان دیدگاه یکسان و واحدی در پاسخ به این پرسش وجود ندارد. صرف نظر از اینکه هر فرد و گروهی در آن زمان با الهام از تعلقات و وابستگی های آیدئولوژیکی و گروهی خودبه پاسخ میپرداخت، حتی اکنون نیز برخی ازاین افراد با همان دیدگاه و با همان عینک آیدئولوژیک گذشته در پاسخ به این پرسش نگاه می کنند. تغیر سیاست محمدداود در سالهای اخیر جمهوریت او که در مسیر روابط نو و حل منازعه ی دیورند با پاکستان قرار گرفت، از سوی حزب دمکراتیک خلق یک سیاست مذموم و غیر ملی ارزیابی می شد. امروز نیز برخی از رهبران و اعضای ارشد حزب مذکور علی رغم دونیم دهه جنگ در نتیجه ی ناکامی سیاست محمدداود بر سر منازعه ی دیورند، سیاست موصوف را با پاکستان در حل منازعه ی مذکور غیر ملی و نفرت انگیز میدانند. دستگیر پنجشیری از بنیانگذاران حزب دمکراتیک خلق و از رهبران جناح خلق این حزب می نویسد:« سردار محمدداود بویژه تحت فشار نظامی، سیاسی، دولت نظامی پاکستان و تنظیم های نو بنیاد جمعیت اسلامی و حزب اسلامی ازمواضع قبلی خود زبونانه چرخش کرد وراه سازش و گذشت غیر اصولی را پیش گرفت و اظهار کرد که افغانستان بعد ازاین برای ناراضیان پشتون و بلوچ که در مقابل رژیم ذوالفقار علی بوتو مبارزه میکنند یک جای امن و پناگاهی نیست. ازپذیرفتن پناه گزینان جدید که قوای مسلح پاکستان را ترک کرده و به افغانستان فرار میکرده اند، انکار نمود. و این خود موجبات آزردگی و نفرت نیروهای ملی و دموکرات پشتونخوا و افغانستان را فراهم و سردار محمدداود را بیش ا زبیش منزوی ساخت.»(19) 

صرف نظر از هر انگیزه و عاملی که سردارمحمدداود را به چرخش در سیاست و موقفش در روابط با پاکستان و حل منازعه ی دیورند کشاند، بدون تردید مؤفقیت موصوف در حل منازعه با پاکستان گامی در جهت منافع ملی افغانستان بود. نگاه منطقی و عقلانی به منافع ملی، درک و فهم این واقعیت را بسیار آسان میسازد که دست یافتن به حل ریشه ای مشکل و منازعه با پاکستان بر سر دیورند در دوران جمهوریت محمدداود و قبل از آن بهتر از تبدیل شدن افغانستان به میدان تجاوز و تاخت وتاز شوروی، پاکستان، امریکا و سایر کشور ها و نیروهای خارجی بود.

سردارمحمدداود درخزان 1975 طی مصاحبه ای با خبر گزاری رویتر اظهار داشت که جرئت اخلاقی طرفین افغانستان و پاکستان می تواند راه حلی را به مشکل پشتونستان ایجاد کند. محمد داود کمک های پاکستان را در زلزله ی سال 1975 به افغانستان پذیرفت و از بوتو دعوت کرد تا به افغانستان سفر کند. بوتو با پذیرفتن این دعوت در هفتم جون 1976 به کابل آمد. او مورد پذیرایی گرم محمدداود قرار گرفت و در  اعلامیه ی مشترک طرفین از حل اختلاف به شیوه ی مسالمت آمیز سخن رفت. در اعلامیه آمده بود :« نظر به دعوت شاغلی محمد داود رئیس دولت و صدراعظم جمهوریت افغانستان، شاغلی ذالفقار علی بوتو صدراعظم جمهوری اسلامی پاکستان از تاریخ 17 الی 21 جوزای 1355 (7 جون تا 12 جون 1976) از افغانستان بازدید رسمی بعمل آورد.

دراین مسافرت شاغلی عزیز احمد وزیر دولت در امور دفاع و خارجه، شاغلی محمد یوسف بیک مشاور مخصوص صدراعظم، شاغلی آغاشاهی سکرتر در وزارت امور خارجه و شاغلی شهنواز سکرتر در وزارت امور خارجه با صدراعظم پاکستان همراه بودند.

شاغلی محمد داود رئیس دولت و صدراعظم و شاغلی بوتو صدراعظم پاکستان بتاریخ 17، 18، 20 و 21 جوزای 1355 در قصر گلخانه با هم ملاقات و درفضای دوستانه با هم مذاکره کردند. بعد از ظهر 20 جوزا زعمای دوکشور در مذاکرات خویش ازطرف هیئات مربوطه ی خویش همراهی شدند. جانبین راجع به روابط دو جانبه ی افغانستان و پاکستان مذاکرات و تبادل افکار صریح و مفیدی دریک فضای دوستانه بعمل آورده و به منظور حل اختلاف سیاسی و سایر اختلافات شان براساس پنج اصل همزیستی مسالمت آمیز و به مقصد حفظ و تقویت فضای مساعد و دوستانه ی فعلی و با هدف رسیدن به حل نهایی و شرافتمندانه، هردو طرف موافقه کردند تا فعلاً از پروپاگند وتبلیغات مخاصمانه علیه یکدیگر در مطبوعات و برود کاست های خویش خود داری نمایند.

شاغلی ذالفقار علی بوتو صدراعظم پاکستان از شاغلی محمد داود رئیس دولت و صدراعظم افغانستان دعوت دوستانه بعمل آوردند تا از پاکستان بازدید رسمی نمایند. این دعوت با مسرت پذیرفته شد. تاریخ این بازدید در آینده ی نزدیک ازطریق دیپلوماتیک تعین خواهد شد.»(20)

جالب این بود که در اعلامیه، از پشتونستان بگونه ی صریح به عنوان موضوع مورد منازعه نام برده نشد. تذکر"حل اختلاف سیاسی و سایر اختلافات" میان طرفین بر اساس پنج اصل همزیستی مسالمت آمیز کنفرانس باندونگ 1955 در واقع آمادگی جانب افغانستان به پذیرش مرز دیورند بود. زیرا مهمترین دواصل این اصول پنجگانه را ،  اصل احترام به مرزهای ممالک همسایه و اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر تشکیل میداد. محمدداود شخصاً به وحید عبدالله معین وزارت خارجه که درمورد تدوین مسوده ی اعلامیه نظر اورا خواست، گفت تا پنج اصل مسالمت آمیز را در آن بگنجانند. وحید عبدالله میگوید که محمد داود بیشتر از این می اندیشید و مصمم بود تا با پاکستان به راه حل برسد. وی از قول محمدداود میگوید:«ضرورت است که ما ازفکر خویش درباره ی حقایق کار بگیریم. زیرا که ما با پاکستان درحل صلح آمیز مسایل خویش مجبوریم. برای ما راه دیگری هست مگر از چنین چاره گریها می پرهیزیم که مردم پاکستان، پشتونستان را جزئی از سرزمین خویش حساب میکنند. وفعالیت ما را مداخله درامور داخلی خود میشمارند. اگر راه دیگر را بگیریم، پشتونستان را بحیث قسمتی از پاکستان بپذیریم یا خیر؟ در آنصورت راه حل مسدود می شود و ما شاید به این مذاکره هم آماد ه نمی شدیم.

این همه تلاش برای چی؟ صرف تا حد امکان حفظ حقوق پشتونها.  لازم نیست از یاد ببریم که ولی خان گفته بود که او پاکستانی است و پدر او  هم خود را باشنده ی آن کشور میشمارد. فعلاً که چیست، نمیدانم. بدین ترتیب شامل شدن پنج اصل در مسوده به مرام ما زیانی نمیرساند. برخلاف با پذیرش این پیشنهاد حسن نیت ما دربرابر پاکستانیها ثابت می شود.»(21)

محمدداود دعوت صدراعظم پاکستان را در سفر به آن کشور پذیرفت. او در آگست 1976 جهت شرکت در اجلاس کشورهای غیر متعهد به کولامبو پایتخت سریلانکا رفت و از آنجا راهی پاکستان گردید. وی در اجلاس ممالک غیر منسلک بر خلاف گذشته ها از موضوع پشتونستان یاد نکرد. سفر محمدداود در پاکستان چهار روز طول کشید و در این مدت ازسوی بوتو و دولت پاکستان با گرمی استقبال گردید. او دولتمداران پاکستان را برادران پاکستانی خطاب کرده گفت:«من بشما اطمینان داده می توانم که امروز با کمال حسن نیت و صمیمیت در وطن شما آمده ایم آنچه مربوط بما باشد حتی المقدور کوشش خواهیم کرد که این مشکل خود را رفع نمائیم. خداوند به همه توفیق عنایت کنند تا دراین راه مؤفق شویم.» ذوالفقار علی بوتو صدراعظم پاکستان در پاسخ به محمدداود اظهار کرد:« میخواهم یکبار دیگر تکرار کنم لطفاً صدق ما را قبول نمایید و لطفاً در کوششی که می نماییم عقیده داشته باشید تا یکجا با شما بیک راه حل برسیم، زیرا وقتیکه اختلاف یا اختلافات هرچه آنرا مینامید حل شد، آنگاه میدانیم که تعداد زیادی روزنه ها دربهبود مناسبات بازخواهد شد که مردم افغانستان و پاکستان هردو از آن بهره خواهند برد.»(22)

در سفر محمد داود به پاکستان محتوای توافقات در مذاکرات کابل مجدداً تأیید گردید و ادامه ی مذاکره و گسترش روابط مورد تأکید قرار گرفت.

محمدداود؛ قربانی داعیه ی پشتونستان:

بسیاری از محققین و تحلیلگران  تغیر سیاست محمدداود را در اواخر سال 1975 در برابر پاکستان ناشی ازدگرگونی در دیدگاه و موقف او بر سر پشتونستان ومنازعه ی دیورند ارزیابی می کنند. گرمی روابط او با پاکستان پس از دوره های مختلف بدبینی و خصومت حاکی از انصراف موصوف از منازعه بر سر دیورند و داعیه ی پشتون و بلوچ بود. "لویس دوپری" محقق افغانستان شناس امریکایی با توجه به مذاکرات محمدداود و ذوالفقارعلی بوتو در پایتخت کشورهای یکدیگرشان درآن زمان به شناسایی مرزدیورند ازسوی محمدداود اشاره کرد و آنرا در فرجام مذاکرات یک امر محتمل پنداشت:«احتمال دارد که افغانستان "خط دیورند را با تعدیلات کوچک"به حیث مرز بین المللی بپذیرد. اگر پاکستان خودمختاری صوبه ای را که درقانون اساسی 1973 آنکشور پذیرفته است (فصل چهارم) به صورت دقیق عملی نماید. به این گونه از لحاظ نظری، انتظار میرفت آنچه پس از ملاقات اول داود- بوتو باقی مانده بود به وسیله ی تماس های دیپلوماتیک تعقیب شده و طرح موافقت نامه یی بر مبنای "قوانین بین المللی"، اگر نه "عقلانی و عادلانه " تهیه گردد.

ملاقات ماه آگست در پاکستان، سهم ناچیزی در غنای مبانی طرح شده در مذاکرات اول، داشت. گرچه بوتو میخواست که معاهده را به زودی ممکن به امضاء رساند. اگر جانب افغانی چنین معاهده ای را به امضاء میرساند، درواقعیت امر از سیاست ضد خود مختاری صوبه ای بوتو حمایت مینمود. داود عاقلانه آنگونه که حوادث نشان داد، پیش از امضای موافقت نامه ی نهایی، به انتظار نتیجه ی انتخابات ماه مارچ 1977 نشست. او هنوز هم به انتظار نشسته است. زیرا انتخابات ماه مارچ در پاکستان، با نتایج فاجعه باری همراه گردید. این امر با مظاهره های خونین همراه و به تشکیل حکومت نظامی درپاکستان برای چهارمین بار، درتاریخ کوتاه مدت این کشور، دستگیری و محکمه ی بوتو به اتهام شرکت در قتل سیاسی، منجر گردید.»(23)

یک سال بعد از کودتای نظامی در پاکستان و خلع بوتو از قدرت،  در کابل نیز کودتای نظامی بوقوع پیوست. کودتای کابل توسط حزب دمکراتیک خلق انجام یافت که برخلاف کودتای نظامی پاکستان، توأم با قتل محمدداود و خانواده اش بود. هرچند بوتو نیز با وقوع کودتا به زندان کشانده شد و بعد از مدتی مورد محاکمه و اعدام قرار گرفت. اما نکته ی قابل بحث و بررسی در هردو کودتای نظامی پاکستان و افغانستان، رابطه و پیوند این کودتا ها با منازعه ی دوکشور بر سر دیورند و داعیه ی پشتونستان است. آیا انجام کودتا و سرنگونی محمدداود و ذوالقارعلی بوتو زمام داران افغانستان و پاکستان از حاکمیت که بسوی حل این منازعه گام برمیداشتند، در مخالفت با سیاست زمام داران مذکور بر سر این منازعه بود؟

در حالیکه هیچ نشان و شواهدی از ارتباط کودتای مارچ 1977 در پاکستان به مذاکرات رهبران هردو کشور بر سر منازعه ی دیورند و پشتونستان وجود نداشت، برعکس، نشانه ها و شواهد حکایت از ارتباط کودتای اپریل 1978 در کابل به این منازعه دارد. بدون تردید تغیر دیدگاه و موقف محمدداود بر سر منازعه ی دیورند و موضوع پشتونستان و چرخش سیاست وی در ایجاد مناسبات نزدیک با پاکستان یکی از عوامل وقوع کودتای اپریل 1978در سرنگونی حاکمیت او بود.

ژنرال ضیاءالحق زمام دار نظامی پاکستان هر چند که با کودتای خود اقدام به سرنگونی حکومت ذوالفقار علی بوتو کرد اما به سیاست بوتو  در مذاکره با افغانستان بر سر منازعه ی دیورند و گسترش روابط با کابل ادامه داد. "سلیگ هریسن" نویسنده و پژوهشگر امریکایی می نویسد:« ضیاء الحق که به کمک دیپلوماتیک ایران و ایالات متحده ی امریکا تشجیع شده بود برقراری روابط دوستانه ی مجدد را با کابل مشروط بر آن ساخت که داود خط دیورند را برسمیت بشناسد و مسئله ی پشتونستان را برای ابد مدفون سازد. ضیاءالحق به چیزی کمتر ازاین راضی نمی گردید. داود در ابتدا این خواسته را نپذیرفت، اما درملاقات دومی که در مارچ 1978 در اسلام آباد با ضیاء داشت نوعی مسامحه و حالت میانه ای بوجود آمد. طوری معلوم گردید که داود آماده بود از هدف ایجاد دولتهای مستقل پشتون و بلوچ دست بردارد و با نوعی خودمختاری مبهم به این دو اقلیت نژادی در داخل پاکستان راضی شود. قرار بود که باین منظور قانون اساسی پاکستان تعدیل گردد. داود در کنفرانس مطبوعاتی تودیعی در جواب این سوال که آیا درمورد خط دیورند بحث بعمل آمد، گفت: درباره ی همه چیزها بحث صورت گرفت، و با مرور زمان هرچیز جای مناسبش را خواهد گرفت.»(24)

عبدالصمد غوث از مامورین ارشد وزارت خارجه ی افغانستان در جمهوریت محمدداود معتقد است که حل منازعه ی دیورند و پشتونستان توسط محمدداود با پاکستان، علت عمده ی شتاب کمونیست ها (حزب دمکراتیک خلق) در غصب قدرت در افغانستان میباشد:«متأسفانه در اپریل 1978 با کودتای کمونیستی آن تلاشهای بی مانند در راه صلح متوقف شد. همان که در آخرین سالهای جمهوریت توسط سردار محمدداود و همتایان پاکستانی او آغاز شده و ازیک دعوای دراز میان دوهمسایه به حل نهایی نزدیک شده بود. ممکن است یکی از اسباب مهم آماده کردن کمونیستها برای گرفتن افغانستان امکان قوی مصالحه یی باشد که جانبین دعوای طولانی افغانستان و پاکستان در دست اجرا گذاشته بودند.»(25)               

اجمل ختک از رهبران چپ ناسیونالیست های پشتون که در جمهوریت محمدداود و زمان کوتای حزب دمکراتیک خلق درکابل به سر میبرد، محمدداود را متهم به خیانت در مورد داعیه ی پشتونستان می کند و کودتای اپریل 1978 را واکنش در برابر خیانت او تلقی می نماید:« اجمل ختک به من گفت که داود با اشاره به اینکه ضیاء محبوسین پشتون و بلوچ زمان بوتو را رها میسازد، ازتصمیم خویش دفاع می نمود. ختک افزود:داود بما گفت که نباید تشویش را بخود راه داد. زیرا ما حقوق خویش را در حکومت ضیاءالحق بدست خواهیم آورد. ما برایش اظهار داشتیم که ضیاء مرد متقلب و دغل باز است. ما بر نمی گردیم.

ختک اظهارداشت که از "خیانت" داود افسران پشتون به سرعت آگاه شده و با امین کمک کردند که شبکه ی زیر زمینی اش را در قوای مسلح توسعه بخشد و مستحکم سازد.»(26)